 واسط / جبار بچاي

كشف الخبير في إدارة الموارد المائية وشؤون الزراعة علي حسين حاجم، عن تراجع المساحات الزراعية في محافظة واسط للموسمين الصيفي والشتوي جراء التغييرات المناخية وتصاعد حدة الجفاف ووصلت الى 50 % للمحاصيل الشتوية و20 % للصيفية وأصبحت أغلب المناطق الريفية طاردة للسكان، موضحاً أن حصة محافظة واسط من مياه دجلة تقلصت الى 200 متر مكعب في الثانية بعد أن كانت 700 متر مكعب مع قيام وزارة الموارد المائية بتغير نسبة تقاسم مياه شط الغراف بين محافظتي واسط وذي قار لتصبح بواقع 75 % الى ذي قار و25 % الى واسط بعد أن كانت 44 % لواسط و ٥٦ لمحافظة ذي قار.

وقال في حديث لـ (المدى)، إن "الجفاف تغول في عاصمة العراق الزراعية ما أدى الى انكماش المساحة الزراعية الصيفية لتكون بحدود 20 % مما كانت عليه سابقاً فيما تراجعت المساحة الشتوية المخصصة لزراعة الحنطة والشعير الى 50 % مما كانت يزرع في السابق ونتيجة لذلك تراجع الانتاج كثيراً".
وأضاف أن "منطقة الشرق الأوسط عامة ومنها العراق الأكثر تأثراً في تغيرات المناخ وبينت مراكز الأرصاد والبحوث المعنية بالمناخ ان بلاد الرافدين كانت الأكثر تأثراً بتغيرات المناخ وارتفاع معدلات الحرارة فيه يرافق ذلك استحواذ دول الجوار على أكثر من 60% من وارداته المائية الأمر الذي أدى الى تراجع المساحة الزراعية بنسبة كبيرة إضافة إلى اضمحلال الكثير من المناطق الرعوية ذات النباتات الطبيعية والتي تعتبر غطاء نباتي يخفض الحرارة كما في مناطق الشريط الحدودي لمحافظة واسط.. بدرة وجصان وزرباطية والشهابي إضافة إلى جفاف هور الشويجة بالكامل صيفا وكذلك هور الدلمج المساعدان المهمان في تحسين حرارة الجو بالنسبة لمحافظة واسط".
وقال إن "محافظة واسط خسرت الكثير من المساحات الزراعية بسبب قلة الحصة المائية المخصصة لها من نهر دجلة والتي أصبحت حالياً٢٠٠ م٣/ ثا بينما الاحتياج الحقيقي بحدود ٧٠٠ م ٣/ ثا عند ريات النبات والفطام الخاصة بالموسم الشتوي إضافة إلى تضرر المساحات الزراعية في المناطق الشرقية، بدرة ، جصان ، زرباطية وشيخ سعد نتيجة تراجع واردات السيول التي ترويها الى ٢٠٪ تقريبا وانخفاض معدلات السقيط المطري فيها علما ان مساحتها الزراعية بحدود الـ ٥٠٠ ألف دونم زراعي و ٥٠٠ ألف دونم منطقة رعوية ذات نباتات طبيعية مستخدمة مراعي تضررت هي الأخرى".
ويؤكد حاجم وهو مدير عام سابق بوزارة الموارد المائية ومدير لدائرة الزراعة والري في محافظة واسط لعدة سنوات على "تراجع المساحات الزراعية المروية في عموم محافظة واسط من نهر دجله وتفرعاته إلى ٥٠٠ ألف دونم في الموسم الشتوي بعدما كانت تتجاوز مليون و200 ألف دونم و٣٠٠ ألف في المنطقة الشرقية كانت تزرع بمحصول الحنطة ومع بقية المحاصيل كانت الخطة الشتوية تصل الى نحو مليوني دونم."
ولفت الى أن "الزراعة الصيفية كانت الأكثر ضرراً، إذ أن واسط كانت الأولى بزراعة محصول الذرة الصفراء، وتبلغ المساحة المزروعة مليون و300 ألف دونم ومع محاصيل الخضر والمحاصيل الصناعية الأخرى يصل إجمالي المساحات المزروعة صيفاً لقرابة المليون دونم لم يزرع منها حاليا سوى 20 %".
موضحاً أن "الانكماش الكبير في المساحة الزراعية جراء تغير المناخ والجفاف أدى الى تقليص فرص العمل لأبناء الريف الذين يشكلون نسبة ٥٠٪ من سكان المحافظة وتسبب في هجرة سكان القرى الواقعة في ذنائب الأنهار وأصبحت أغلب المناطق الريفية طاردة للسكان إضافة الى حصول مشاكل بين الفلاحين رافقتها صراعات عشائرية".
وعن أكثر المناطق التي تعرضت الى الجفاف يقول إن "مناطق شط الغراف الذي يتغذى من مقدم سدة الكوت كانت الأكثر تضرراً بعد قيام وزارة الموارد المائية بتغير نسبة تقاسم مياه شط الغراف بين محافظتي واسط وذي قار التي كانت معتمدة من ثلاثينات القرن الماضي والمحسوبة على أساس المساحات المروية من الغراف". واوضح أن "نسبة تقاسم مياه الغراف المعتمدة سابقاً كانت ٤٤ ٪ لواسط و ٥٦ لمحافظة ذي قار لكنها تغيرت الآن وأصبحت حصة واسط ٢٥٪ و٧٥٪ إلى ذي قار وأن الحكومة المحلية في واسط منذ سنوات طرقت جميع الأبواب البرلمان؛ رئاسة الوزراء؛ لكن وزارة الموارد المائية تسوف وتماطل فيه مما تسبب بانكماش المساحة الزراعية في مناطق الغراف بنسبة عالية جداً سيما وأن مساحة الأراضي المروية من الغراف ٦٠٠ ألف دونم ورافق ذلك هجرة غير مسبوقة من سكان أرياف شط الغراف".
من جانبه يؤكد وليد العايدي من قرية آل عايد في قضاء الأحرار إن " القرية التي تضم 96 بيتاً ويبلغ عديد نفوسها نح 1500 نسمة عانت كثيرا خلال الموسم الشتوي من شح المياه مما أثر على واقع الزراعة فيها." موضحاً أن الفلاحين يمتلك 200 دونم حصل منها على سبعة أطنان من الحنطة وكانت خسارته كبيرة جدا وهناك الكثير من أمثاله تعرضوا الى مضايقات كبيرة نتيجة الجفاف وشح المياه".
وذكر أن "هذا نموذج بسيط جداً على الخسائر التي لحقت الفلاحين، ولكن الخسائر في قرى أخرى أبلغ وأشد يضاف الى ذلك معاناة سكان القرية جراء نقص الكهرباء وباقي الخدمات الاخرى مثل مياه الإسالة والحاجة الى وجود المستوصف الصحي والشوارع المؤهلة وغير ذلك". مؤكداً أن "نقص المياه سيجعل واسط تفقد خصوصيتها الزراعية مما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني".
وتحرص السلطات المحلية في واسط على تسمية المحافظة عاصمة العراق الزراعية ففيها أكثر من ٧٠٠ مهندس زراعي وري وطبيب بيطري وفيها قرابة المليون دونم من الأراضي المستصلحة ومثلها من الأراضي الخصبة إضافة إلى أراضي الشريط الحدودي والأراضي متوسطة الخصوبة.
وتتميز واسط أيضاً بالإنتاج الحيواني المرادف للزراعة، إذ فيها أكثر من مليوني رأس ماشية وبحيرات اسماك ودواجن لحم وبيض، وتجهز محافظة واسط بنك الغذاء الوطني بـ ٣٠٪ من احتياجاته من الحنطة واللحوم بأنواعها والبيض والأسماك.
يذكر أن موسم التسويق الماضي شهد تقلص إنتاج الحنطة في المحافظة الى ٥٠٠ ألف طن بعد أن وصل في المواسم السابقة الى أكثر من 800 ألف طن، وتحتاج المحافظة إلى جهود كبيرة وتخصيصات مالية لتحسين نظام الري وإعادة النظر فيه وتحديثه مع اعتماد أصناف بذور ذات إنتاجية عالية كي تحقق إنتاج لا يقل عن مليوني طن من الحنطة و ٥٠٠ ألف طن من الذرة إضافة إلى التوسع في زراعة المحاصيل الأخرى مثل زهرة الشمس والخضر المختلفة كما تحتاج إلى تأهيل وتطوير ورفع كفاءة إدارات الدوائر المعنية بالزراعة والمياه و البذور لتامين معدلات عالية في الانتاج النباتي والحيواني.