 متابعة / المدى

ستة أشهر مضت منذ إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني الماضي، وما زال مجلس محافظة كركوك لم يحسم أمره بشأن اختيار رئيساً له وانتخاب المحافظ، وفيما تمضي الحكومات المحلية في باقي المحافظات بممارسة مهامها، ما تزال كركوك، وديالى كذلك، رهينة تجاذبات الكتل السياسية التي لم تتفق لغاية الآن على حسم أمرها وتشكيل الحكومة المحلية للمحافظة.

وفيما أعلن 17 حزباً كردياً في كركوك أمس الاول، موقفها النهائي بخصوص منصب المحافظ الذي ترى أنه استحقاق لها ولن تتنازل عنه، يأتي تصريح مضاد للكتلة العربية في مجلس المحافظة لتؤكد أمس الاثنين، أن المنصب من حصتها كونها حصلت على ستة مقاعد في المجلس، كما للتركمان رأي آخر.
وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز/ يوليو الجاري برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً، وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضي إلى حسم وبقي منصبا رئيس مجلس المحافظة والمحافظ معلقان رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.

المحافظ "عربياً"
يقول عضو الكتلة العربية، ظاهر أنور العاصي، في بيان إن "الأعضاء العرب في مجلس المحافظة يطالبون بوحدة الصف وتحمل المسؤولية التاريخية والمحافظة على حقوق ومكتسبات المكون العربي، وأن انشقاق أي عضو وخروجه عن الإجماع العربي لأي سبب كان يعد خروجاً عن إرادة وتطلعات جماهيرنا العربية ونكراناً لتضحياتها".
ويشدد على "تشكيل الحكومة المحلية بمشاركة جميع مكونات كركوك والقوى الفائزة في مجلس المحافظة دون استثناء، وترفض الاتفاقيات الأحادية حفاظاً على أمن واستقرار محافظة كركوك".
ويضيف أن "منصب المحافظ يُسند للمكون العربي ونرفض التنازل عن ذلك لأي سبب من الأسباب كون المكون حصل على المرتبة الأولى بستة مقاعد، كما نرفض التحالف مع أي من الحزبين الكرديين قبل تسليم المعتقلين العرب في سجون إقليم كردستان إلى محاكم كركوك والكشف عن مصير المغيبين منهم والاعتذار عن كل الممارسات القمعية والتعهد بعدم تكرارها والاعتراف بعراقية كركوك".
ويؤكد العاصي أنه "يجب استكمال عملية فرض القانون وذلك بإخضاع ما تبقى من المناطق التابعة لمحافظة كركوك، وتفعيل اللجنة البرلمانية المكلفة بتدقيق سجل الناخبين والكشف عن الأعداد الإضافية من الناخبين، ونحمل اللجنة مسؤولية بقاء السجل بما يحتويه من أعداد غير حقيقية".
كما يطالب العاصي "بتنفيذ قرارات القضاء العراقي فيما يتعلق بالأراضي الزراعية للفلاحين العرب، وعلى ممثل المكون المسيحي أن يلعب دوراً وسطياً والوقوف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز إلى أي حزب أو مكون على حساب المكونات والأحزاب الأخرى، والحرص على تشكيل حكومة خدمات تعتمد على الكفاءة والنزاهة والحرص على تقديم أفضل الخدمات لجميع".

الكرد يتمسكون بالمنصب
ويوم أمس الأول الاحد، أعلن 17 حزباً كرديا في كركوك، عن اتفاق يقضي بأن يكون منصب المحافظ للمكون الكردي، وضرورة انعقاد جلسة لمجلس المحافظة للاستمرار بتشكيل الحكومة المحلية.
وقال مسؤول فرع كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد كمال، في تصريح صحفي إن "الهدف من اجتماع مسؤوليّ الأحزاب السبعة عشر في كركوك هو التوصل إلى تفاهمات حول تشكيل حكومة كركوك المحلية الجديدة، وقد خرج المجتمعون بجملة توصيات مهمة".
وأضاف أن "المجتمعين طالبوا أعضاء مجلس المحافظة بعقد جلسة سريعة لاختيار رئيس له ومحافظاً جديداً، وقد اتفقت الأحزاب الكردية على أن يكون المحافظ كرديا لكون المكون يمتلك 7 مقاعد في المجلس".

رأي التركمان
يقول رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، ورئيس الكتلة التركمانية النيابية، أرشد الصالحي، إن "إصرار بعض الجهات على منصب المحافظ سببه أن هذا المنصب يدر أموالاً طائلة ومن خلاله تتم إحالة مشاريع وغيرها من الأمور، لهذا الجميع يسعى لهذا المنصب المهم ولم يفكروا في مصلحة مكونات كركوك بجميع أطيافها".
ويضيف أن "موضوع تشكيل إدارة كركوك خطوة مهمة ويجب على الكتل السياسية الوصول لصيغة اتفاق تساهم في تشكيل حكومة توافقية يشارك في إدارتها جميع مكونات محافظة كركوك كردا وتركماناً وعرباً ومسيحيين".
ويشير الصالحي إلى أن "التركمان يمتلكون مقعدين، ونحن على اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لديه مقعدان أيضاً ما يعني أصبح لدينا أربعة مقاعد وإذا توصلنا إلى اتفاق مع خمسة من الكتلة العربية فهذا يجعلنا أغلبية ومن حقنا تشكيل إدارة كركوك لكون عدد الأعضاء سوف يصبح تسعة مقاعد وهي نصف زائد واحد".
ويوم الجمعة الماضي، حمّلت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، الاتحاد الوطني الكردستاني مسؤولية تأخر حسم تشكيل الحكومة المحلية لكركوك، مؤكدة أن الاتحاد يرفض التنازل عن منصب المحافظ وهذا هو السبب الرئيسي لعدم انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة.
وقال عضو مجلس المحافظة عن الكتلة، إبراهيم محمد الحافظ، لوكالة شفق نيوز، إن "العرب والتركمان بينهما تحالف إستراتيجي، ونحن نعمل بصورة مشتركة لتشكيل إدارة كركوك، كون هذا التأخير يضر بمصالح مكونات المحافظة، ويؤثر على مستوى تقديم الكثير من الأعمال التي تصب لصالح المواطنين بجميع قومياتهم ".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يصرّ على تولي منصب المحافظ، وهذا الأمر يعد المعرقل الرئيسي للمضي في تشكيل حكومة كركوك لأن الإصرار على تولي المنصب يجعل العرب يطالبون به أيضاً كونهم يمتلكون ستة مقاعد إضافة إلى مقعدين من الجبهة التركمانية، ما يجعلهم متساويين مع مقاعد الاتحاد الكردستاني".