 النجف/ وكالاتعقد في مدينة النجف يوم السبت الماضي لقاء طاولة اقتصادية مفتوحة بين القطاع الخاص والحكومة المحلية في النجف لبحث تذليل عقبات الاستثمار بالمحافظة وتجاوزها من خلال التشريعات والقوانين والقرارات.وقالت منى زلزلة مديرة برامج العراق في مركز المشرعات الدولية الخاصة وهي الجهة التي رعت الاجتماع لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز): ان"اللقاء مفتوح ومباشر و تشاوري بين الجانبين وهو الاجتماع الثاني مع هيئة استثمار النجف".
وأوضحت: ان"هناك تباعدا كبيرا بين القطاع الخاص والحكومة في جميع المجالات خاصة في مجال الاستثمار وبعد انجاز أجندة أعمال النجف التي ناقشنا فيها مجموعة مشاكل تواجه القطاع الخاص في محافظة النجف والتي تضمنت الحلول التي من شانها تذليل الصعاب والعوائق التي تقف بوجه عمل القطاع الخاص". وأضافت:"نأمل من الحكومة المحلية و الحكومة المركزية (الاتحادية) وضع الحلول المناسبة من ناحية التشريعات والقوانين والقرارات".ولفتت زلزلة الى ان"الاجتماع ناقش الفرص الاستثمارية في النجف حيث تم في الاجتماع السابق وضع المشاكل التي يواجهها المستثمر من قبيل الحصول على اجازة الاستثمار ومشاكل تخصيصات الاراضي بعد الحصول على اجازة الاستثمار".وأشارت الى ان"الاجتماع حضره مجموعة من المستثمرين وتم طرح مشاكل حقيقية تواجههم على ارض الواقع نأمل ان تجد صداها ويسمع صوتها حتى نسهل عمل الاستثمار في النجف لانها بحاجة الى استثمار كبير جدا بالرغم من انه موجود ولكنه قليل وخجول".واعتبر صاحب عبد الكريم من مجلس الأعمال العراقي ان"ابرز معوقات الاستثمار في النجف هي البيروقراطية وخاصة في تسليم الأراضي وتطبيق بعض الآليات التي هي أساسا غير موجودة في قانون رقم 13 قانون الاستثمار وهي مطالبة المستثمر بإيداع مبلغ مسبق والمطلوب في المنهاج هو كفالة مادية من احد البنوك المعترف بها".وتابع قائلا:"هناك ضوابط يمكن تطبيقها في حالة حيازة المستثمر على قطعة ارض ولم يباشر بالمشروع فيمكن ان تسحب منه أو تضع عليه آليات أخرى او غرامة مالية، لذا يجب الانتباه إلى هذه النقاط ومعالجتها بشكل دقيق حتى نعين الخلل ومكامن الضعف في هذا القانون".من جهته قال النائب الثاني لمحافظ النجف حسن الزبيدي لـ(آكانيوز):"نحن في محافظة النجف ندرك أهمية القطاع الخاص ونعرف جيدا ان الدول التي تقدمت بفعل القطاع الخاص ونشاطه وحركته والنظرية الرأسمالية هي أساس الآن في تقدم الدول العملاقة والدول الصناعية المتقدمة التي لها كلمة الفصل في العالم الاقتصادي".وأكد ان"هذه الرؤية تبناها محافظة النجف لذلك هي تحاول جاهدة دعم القطاع الخاص سواء بالبنى التحتية التي توفرها من خلال زيادة بالمشاريع الاستثمارية وكذلك ما يخص البنى الإدارية من تسهيل القوانين وعدم تقاطعها، وعدم اختلافها مع السياسات العامة".وبشأن وجود روتين يواجه القطاع الخاص أوضح الزبيدي الذي حضر كامل الاجتماع المفتوح،"نعم يواجه القطاع الخاص ربما بعض الروتين الزائد ولاسيما في التعليمات الصادرة من الحكومة المركزية".وقال: ان"المحافظة تعمل جاهدة على حل هذا الروتين او تقليصه واختصاره بما يخدم مصلحة المستثمر والقطاع الخاص من دون أن يمس روح الحالة القانونية والثقافة القانونية داخل المجتمع".