خاص / المدى
شخَّص الباحث في الشأن الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، أمس الأربعاء، أسباب ارتفاع الوحدات في المجمعات السكنية عازياً ذلك الى ما أسماها بـ"مبادرة البنك المركزي الافتراضية".
وقال التميمي في حديث لـ(المدى)، إن "أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بقوة بعد أن اقدم البنك المركزي على اقراض الناس لشراء الوحدات من المجمعات الاستثمارية منذ 2021".
وأضاف أن "هذا النوع من الإقراض الذي منحه المركزي الى المواطنين يسمى (الاقراض الموجه)، ظاهرهُ تقديم تسهيلات للمقترضين، لكن حقيقته هو تقديم خدمة للمستثمرين لتسويق مجمعاتهم".
وتابع، أن "البنك المركزي العراقي اقرض ما يقارب ١١ تريليون دينار أي ما يقارب (٧٥ الف قرض بمبلغ ١٢٥- ١٥٠ مليون دينار) وهو ما يقارب عدد الوحدات المنشأة حديثا في المشاريع الاستثمارية"، مستدركاً أن "البنك اقدم بعلم او بدون علم على تسويق كل الوحدات السكنية التي انشأها المستثمرون"، لافتاً الى أن "المركزي يعمل الآن على اقراض 3 تريليون اضافية جديدة".
وأكمل التميمي قوله عبر (المدى)، إن "العجيب في الامر ان حكومة السوداني ناقشت في بداية توليها الحكومة امكانية تقييد الشركات او المستثمرين بالأسعار وانتقد السوداني بنفسه تلك الأسعار"
واختتم، أن "الحكومة لم تستطع اجراء اي تقييد على الاسعار وتناست ان البنك المركزي وسياساته من ضمن المساهمين بتعاظم تلك الاسعار وتضخم ارصدة المستثمرين".
من جهتها، أشارت عضو لجنة الاستثمار النيابية، سوزان منصور، إلى أن "تركيز المستثمرين على مشاريع المجمعات السكنية يعود لكون أرباحها عالية تصل إلى 300%، ورغم إعطاء الأرض مجاناً للمستثمر وتوفير التسهيلات كافة له من أجل حلّ أزمة السكن، لكن إلى الآن لم تحل هذه الأزمة، لأن الأسعار لا تتناسب مع قدرة أصحاب الدخل المتوسط وفوق المتوسط".
وأضافت سوزان، أن "هناك أكثر من خمس مدن سكنية في حيز التنفيذ، ونأمل أن تكون هذه المشاريع بأيدٍ أمينة ولمستثمرين رصينين، وعلى الرغم من وجود وفرة مالية ومستويات عالية في العراق لكن في الوقت نفسه هناك من هم تحت مستوى خط الفقر، وهناك من يعيش في بيئة غير صالحة للعيش، لذلك نأمل أن تكون أسعار هذه المدن مناسبة لهم".
من جانبها، أشرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، أسباب الارتفاع الكبير في أسعار العقارات، فيما قالت إن إكمال المدن السكنية الجديدة سيؤدي إلى نزول أسعار العقارات تدريجياً.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في حديث تابعته (المدى)، أن "سوق العقارات خاضعة لموضوع العرض والطلب، ونظراً لكون حاجة البلد للسكن مرتفعة ووجود رؤوس أموال كبيرة فإن ذلك تسبب في المتاجرة بالعقارات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير جداً".
وأضاف الصفار، أن "آثار انخفاض الأسعار ستظهر بعد أن يتم إكمال إنشاء المدن السكنية الجديدة التي شرعت الحكومة بها وسيؤدي ضخُّ آلاف الوحدات السكنية في السوق إلى نزولها تدريجياً".
وبين، أن "مواد البناء الإنشائية أيضاً تخضع إلى كثرة الطلب عليها، خاصة أن البلد يشهد نهضة عمرانية كبيرة"، مستدركاً أن "مسؤولية تحديد أسعارها خارجة عن نطاق عمل وزارة الإعمار".
ولفت الى أن "العاصمة بغداد لا تتسع بعد الآن لبناء مجمعات سكنية جديدة"، مشيراً الى أن "هناك أكثر من 49 مجمعا استثماريا سكنيا في بغداد ما بين المكتمل وغير المكتمل لذا فأن بغداد لا يوجد فيها أماكن جديدة لإعطاء اجازة استثمارية لبناء مجمعات أخرى".
وأشار الى، أن "المدن السكنية الجديدة ستبنى خارج مراكز المحافظات وتكون خاضعة لجميع المعايير البيئية وتتوفر بها جميع الخدمات الاساسية فضلا عن كونها بيئة جاذبة للمواطنين".
وتابع، أن "الوزارة مستمرة بإنشاء المدن السكنية باعتبارها الحل الوحيد للقضاء على ازمة السكن بالعراق"، مبيناً أن "المجمعات السكنية الموجودة لا تلبي الحاجة المستمرة إلى السكن".