ترجمة: حامد أحمد

في لقاء مع موقع "ذي نيو آراب" الإخباري، دعا مسؤول بلدية سنجار، الحكومة المركزية إلى ضرورة زيادة مبلغ المنحة المقدم للعوائل الراغبة في مغادرة المخيمات، بهدف تشجيعهم على العودة إلى سنجار بشكل أكثر جدوى.
وأشار إلى أن هناك عوائق أخرى تعرقل عودة الأهالي يجب حلها، مثل تحسين البنى التحتية وتوفير الخدمات وفرص العمل، بالإضافة إلى ضرورة وجود تنسيق بين القوى المتواجدة في سنجار لضمان استقرارها.

وقال سيدو خيري أحمد، الذي تم انتخابه الشهر الماضي من قبل مجلس محافظة نينوى قائممقاماً جديداً لسنجار، إنه سيعمل عن قرب مع الحكومة المركزية لبسط الأمن في منطقة سنجار ومنع وقوعها تحت نفوذ أي جهة أو طرف سياسي.
ويأتي توليه لهذا المنصب في وقت ما تزال فيه سنجار تتعافى من اجتياح مدمر لتنظيم داعش استهدفها قبل عقد من الزمن. ففي 3 آب/أغسطس 2014، شن مسلحو التنظيم هجوماً وحشياً على الإيزيديين في المنطقة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 آلاف شخص، واختطاف وأسر أكثر من 7 آلاف امرأة وطفل، تعرضت أغلبهن للاستعباد الجنسي وانتهاكات أخرى. واليوم، لا يزال هناك أكثر من 200 ألف إيزيدي يعيشون في مخيمات للنازحين، ويواجهون العديد من المعوقات التي تحول دون تمكنهم من العودة إلى بيوتهم في سنجار.
يقول القائممقام أحمد إن هناك أولويات مهمة وعوائق يتوجب إيجاد حلول لها لتمكين الإيزيديين النازحين من استعادة استقرارهم في سنجار. تشمل تلك الأولويات تحسين البنى التحتية، توفير السكن، وتحسين الخدمات العامة، خصوصاً قبل حلول فصل الشتاء. وأضاف في حديثه قائلاً: "المنطقة بحاجة إلى المزيد من البنى التحتية وتوفير السكن ومزيد من مشاريع الخدمات العامة قبل حلول الشتاء".
وسلط الضوء أيضاً على ضرورة خلق فرص عمل لتشجيع أهالي منطقة سنجار على العودة. وفي الوقت الذي خصصت فيه الحكومة العراقية مبلغ أربعة ملايين دينار لكل عائلة تبدي رغبتها في مغادرة المخيمات والعودة إلى سنجار، قال قائممقام سنجار إنه يحث الحكومة على ضرورة زيادة مبلغ المنحة لتسريع عملية العودة وجعلها أكثر جدوى.
وقال لموقع "ذي نيو آراب" الإخباري: "لتعجيل عودة نازحي سنجار إلى مناطقهم الأصلية، يتطلب الأمر زيادة قيمة المنحة البالغة أربعة ملايين دينار، ويجب التعجيل بهذا الإجراء".
ويشير التقرير إلى أن تحقيق الأمن لا يزال أحد أكثر اهتمامات المسؤول الإداري الجديد لسنجار. وكانت اتفاقية سنجار، التي تم توقيعها عام 2020 بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، تدعو إلى انسحاب جميع المجاميع المسلحة من سنجار وتأسيس إدارة محلية جديدة. ومع ذلك، فإن الاتفاقية لم تُنفذ بالكامل، حيث لا تزال بعض المجاميع المسلحة، مثل مسلحي حزب العمال الكردستاني (الـ PKK)، موجودة في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني، مع تعرض المنطقة لغارات جوية ومسيرات تركية تستهدفهم، والتي غالباً ما تسفر عن وقوع خسائر بين المدنيين.
وأكد قائممقام سنجار أن إدارته ستعمل على تأسيس لجنة تنسيق مشتركة بين جميع القوى المتواجدة في المنطقة، بما في ذلك الشرطة المحلية والجيش العراقي، لضمان الاستقرار.
وأضاف قائلاً: "سنضع خطة أمنية واضحة للجميع، وستكون مرتبطة بالحفاظ على سيادة العراق والحكومة المحلية في نينوى وكذلك القوات الأمنية العراقية"، مشيراً إلى أنه سيتعامل مع جميع الأطراف بشكل عادل لضمان عدم فرض أي جهة إرادتها على الإدارة المحلية وضمان حماية وتأمين المناطق الحدودية بين العراق وسوريا والحفاظ على سيادة البلد.
وبينما تستمر سنجار في مواجهة تحديات متعددة ومعقدة، فإنها ما تزال تخضع لجهود تطوير وتنمية، مع بقاء قرابة نصف سكانها في عداد النازحين. وستكون مهام الإدارة الجديدة في إيجاد حلول لهذه التحديات أمراً حيوياً لمستقبل سنجار وأهاليها الذين عانوا كثيراً.
وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت الشهر الماضي عن توزيع منح مالية لأكثر من 1126 عائلة عادت مؤخراً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار، بواقع أربعة ملايين دينار لكل أسرة.

• عن ذي نيو آراب