بغداد/ تميم الحسن
يبدو ان خط الشباب الثاني للاحزاب التقليدية، يتلاعب في خطط الاباء المؤسسين للعملية السياسية بعد 2003، كما يصفون، وهما في الاغلب شابين اثنين أحدهما شيعي والاخر سُني.
هذان الشابان، يوصفان بالمليارديرية او أحدهما على الاقل، يتحكمان الان في قضية رئيس البرلمان، وكانا قد حسما حكومات محافظات قلقلة، وحاولا تغيير منصب رفيع في بغداد، بحسب ما تقوله بعض التسريبات.
وكانت ازمة اختيار رئيس البرلمان قد وصلت قبل ايام الى حل نهائي، لكن ما لبثت ان تراجعت مرة اخرى الى الانغلاق.
ولمح زعيم دولة القانون نوري المالكي في خطاب متلفز نادر بعد خروجه من السلطة قبل 10 سنوات، الى موت الحل الاخير لهذه الازمة المستمرة منذ العام الماضي.
لعبة المحافظات
لم تكن مصادفة، ان تتعقد قضية اختيار رئيس البرلمان، وهو منصب سُني، وتشكيل حكومات في ديالى وكركوك، وهما (الحكومتان) ترتبطان بشكل مباشر او غير مباشر بالسُنة أيضا.
اسقطت عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان نهاية العام الماضي، وحتى الان تفشل القوى السياسية في ايجاد البديل.
وبعد ذلك باشهر قليلة بدأت خطوات تشكيل الحكومات المحلية، وتعثرت في ديالى وكركوك، وقيل ان هذه المناصب الثلاثة في سلة واحدة.
الان تم حل عقدة المحافظتين، لكن بشكل قلق، ولايبدو مصادفة او بشكل متعمد، ان اللاعبين الاساسيين هم نفسهم المؤثرين في قضية رئيس البرلمان.
في ديالى التي ذهب فيها منصب المحافظ الى دولة القانون، يعترض أنصار المحافظ السابق (مثنى التميمي) على الترتيب الجديد.
أنصار المحافظ، وهم من فريق هادي العامري، زعيم منظمة بدر وأكبر قيادات الإطار التنسيقي، اغلقوا قبل ايام مقرات حكومية بالمحافظة، تنديدا بما جرى.
منصب المحافظ لم يذهب مباشر الى دولة القانون وانما الى بشائر الخير، أحد مكونات الكتلة التي يتزعمها ياسر صخيل، صهر المالكي.
صخيل وبحسب مايتداول في الاوساط السياسية لديه حليف اخر بالجهة المقابلة ساعده في ترتيب اوضاع ديالى، وهو سرمد الخنجر، نجل خميس الخنجر زعيم تحالف السيادة.
حصلت السيادة او الخنجر الابن على وجه الخصوص، الذي ضايق مع صخيل، العامري على منصب رئيس مجلس المحافظة في ديالى، فيما حل تقدم، بزعامة الحلبوسي، ثانيا بالمنصب (حصل على نواب المحافظ).
ويُعتقد ان صخيل، ظهر بعد افول نجم احمد المالكي الذي عرف بـ"شجاعته في مواجهة الفاسدين" بحسب تصريحات لوالده نوري المالكي في مقابلة شهيرة عام 2013، وابتعاد حسين أحمد هادي المالكي، والذي يعرف باسم "أبو رحاب" عن الصورة، وهو ابن أخت وصهر نوري المالكي.
وصخيل هو الصهر الثاني للمالكي، وبحسب كلام سكان كربلاء وهو متداول في الاعلام، فانه كان موظف بسيط في حمايات وزارة النفط، قبل ان يتحول الى مرافق للمالكي ويتزوج ابنته الصغرى.
وضمن المتداول ان صخيل صار بعد ذلك يمتلك نحو 20 مكتباً ومؤسسة في كربلاء، تحت مسميات خيرية وثقافية وإعلامية، منها "منظمة هنا الشباب" و"ملتقى البشائر"، وغيرها.
الرد بالمثل
بالنهاية أحبط الشابان (صخيل والخنجر الابن) تمسك زعيم منظمة بدر لـ8 اشهر بمنصب المحافظ في ديالى، واتفقا عقب ذلك على الخطوة الثانية، وهي كركوك.
في كركوك رد الحلبوسي الصفعة وحصل على منصب رئيس مجلس المحافظة، بالاتفاق مع باقي المكونات الشيعية والكردية (باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني)، لتشكيل الحكومة المحلية باعتراض شديد من جزء من الكرد والعرب والتركمان.
وتعرض الخنجر الابن والاب معا، الى خسارة عقب انشقاق محمد ابراهيم الحافظ، رئيس المجلس الجديد في كركوك، الذي فصل بعد ذلك من "السيادة" لاصطفافه مع "تقدم".
وردا على ذلك، قام الخنجر الابن بتعطيل اتفاق كان وشيكا لحل أزمة اختيار رئيس البرلمان الذي قد يكون بالاتفاق مع صخيل، بحسبما تقول المصادر المطلعة.
قال نوري المالكي الذي رعى الاتفاق الاخير، "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن إحدى الوزارات للطرف الآخر".
المالكي الذي قرر البوح بهذه المعلومات في تصريح متلفز لم يكرره منذ خروجه من رئاسة الوزراء بعد 2014، بدا وكأنه ينعى الاتفاق حين أكد ان “الحوارات بين الأطراف السنية والإطار التنسيقي كانت إيجابية لكن أمراً طارئاً حال دون حسم ملف رئاسة البرلمان".
وكان الاتفاق على مايبدو يتضمن فتح سجل المرشحين للبرلمان، وهذا يعني تعديل المادة 12 في النظام الداخلي للبرلمان، بحسب تقديرات وزير الخارجية فؤاد حسين.
وقال حسين في لقاء تلفزيوني الذي حظر الاتفاق الاخير مع المالكي ان "الصيغة النهائية كانت ان يقدم الفريق الاخر غير الحلبوسي، مرشحين جدد مقابل التنازل عن وزارة او اثنتين".
ويعتقد حسين، ان نواب هذا الفريق عقدوا اجتماع اخر بعد ذلك، وقرروا رفض هذه الخريطة.
وبحسب التسريبات، ان الاجتماع الثاني جرى في نفس الليلة، وكان في منزل سرمد الخنجر، الذي يبدو خالف راي والده، واعتبروا ان "ليس للحلبوسي حق في رئاسة البرلمان حتى يفاوض".
ويشترك في هذا الرأي زعامات من الإطار، أبرزهم، حيدر العبادي، احمد الاسدي وزير العمل، ابو الاء الولائي قائد فصيل كتائب سيد الشهداء، وعامر الفائز رئيس تحالف تصميم.
واللافت ان خميس الخنجر، كان هو من بادر الشهر الماضي، بعرض على الحلبوسي التنازل عن وزارة التجارة وصندوق اعمار المناطق المتضررة، مقابل انسحاب الاخير من رئاسة البرلمان، حسبما كشف ذلك قيادي بارز لـ(المدى) طلب عدم نشر اسمه.
وكان المالكي قد أجرى نهاية الاسبوع الماضي، اجتماعا بعيدا عن الإطار التنسيقي في منزله ضم القوى السنية وفؤاد حسين عن الحزب الديمقراطي، وخالد شواني وزير العدل عن الاتحاد الوطني.
ويتهم الفريق المعارض للحلبوسي، المالكي بانه يدعم مواقف الحلبوسي ضد محمد السوداني رئيس الحكومة، وأن زعيم تقدم هو "الابن المدلل للمالكي"، وفق ما قاله القيادي في "عزم" حيدر الملا في حوار متلفز الاسبوع الماضي.
ولاترى دولة القانون على خلاف باقي مكونات الإطار، ان هناك مشكلة في تعديل النظام الداخلي للبرلمان، بسبب تعطل الحلول في هذا الشأن (تصريح عقيل الفتلاوي المتحدث باسم الكتلة في البرلمان).
ورفض الفريق المعارض، في اليوم التالي الاتفاق، واكد في بيان، بانه متمسك بالآلية السابقة في تقديم المرشحين الثلاثة للسُنة (محمد المشهداني، سالم العيساوي، وطلال الزوبعي)، وترك الخيار لتصويت النواب.
هل الجنابي صاحب الفرصة الجديدة؟
وبحسب فؤاد حسين، فان الحلبوسي، اثناء الاتفاق، طلب ان يقدم هو الاخر مرشح، وإذا فشل مرشح الفريق الاخر سيتبدل بمرشح الاول.
وبعد ذلك تسرب ان زعيم تقدم، أرسل اسم زياد الجنابي، وكان قد تداول اسمه للمنصب في السابق، قبل ان ينشق في حزيران الماضي، على الحلبوسي، ويشكل كتلة مبادرة.
وسبق ان طلب الحلبوسي، في الاجتماع الاخير، ان يقدم مرشح جديد الى منصب رئيس البرلمان تم وصفه بانه "لم يأخذ فرصته بعد"، فيما لا يعرف إذا كان يقصد الجنابي ام غير.
ويقول حسين في اللقاء التلفزيوني "بعد اخفاق الاجتماع الاخير سنرى كيف نتعامل مع المتغيرات".
وتشير التسريبات ان التفاهم الان مع سرمد الخنجر، الذي يوصف بانه ملياردير، وياسر صخيل اللذان "أحرجا الاباء المؤسسين" مثل العامري والمالكي، حيث حاولا الشابان في أيار الماضي، الاطاحة بمحافظ بغداد عبد المطلب العلوي، القيادي في حزب الدعوة، لولا تدخل زعيم دولة القانون.