بغداد/ وكالات أكد عدد من رجال الأعمال العراقيين   أنهم يعانون من "غياب التوازن" في التراخيص الاستثمارية التي تمنحها الهيئة الوطنية للاستثمار، مؤكدين أن استمرار الهيئة بهذه الآلية سيؤثر سلبا على واقع الاستثمار المحلي.وقال مدير شركة ذو الكف التجارية المحلية أحمد البنا لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز)، إن "الهيئة الوطنية للاستثمار لاتوازن اطلاقا بين عمل الشركات المحلية والشركات الأجنبية، فهي تميل بشكل كبير للمستثمر الأجنبي".
وأوضح البنا أن "سبب التفضيل يعود إلى أن المسؤولين فيها يفضلون لغة أرقام الشركات الأجنبية، أي عندما يسأل عن عدد الشركات العاملة في العراق يذكر رقماً مرتفعاً لشركات أجنبية".  بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال العراقيين عبد الله الـ ياسين لـ(آكانيوز)، إن "عمل هيئة الاستثمار في المرحلة السابقة سلط الأضواء على الشركات الاستثمارية الأجنبية التي تتقدم فقط بأسمائها لتمنحها فيما بعد إلى الشركات الاستثمارية المحلية لكن بمبالغ إضافية".  وبين أن "هيئة الاستثمار لم تكن جادة في متابعة ملف الاستثمار المحلي، وهي خسرت مبالغ كبيرة من أجل الايفادات والسفرات لكوادرها لغرض استقطاب شركات أجنبية  غير معروفة".حسب قوله. من جابه قال مدير شركة الصفوة للمقاولات العامة عبد الحسن الكاظمي، أن "هيئة الاستثمار تبتعد عن رأس المال المحلي، كونها تريد فرض الشركات الاستثمارية الأجنبية للعمل في العراق".وأضاف الكاظمي لـ(آكانيوز)،إن "قانون الاستثمار بحاجة إلى تعديل تشريعي يضمن حق المستثمر المحلي ويمنع احتكار الشركات الاستثمارية الأجنبية للمشاريع الخدمية في البلاد". وتابع أن"هيئة الاستثمار لا تعطي أهمية إلى المستثمر المحلي كونها تسعى إلى تقديم الأولوية للشركات الاستثمارية الأجنبية وحتى لو كانت شركات غير معروفة". وبين أن "عمل هيئة الاستثمار الوطنية يفترض أن ينسجم مع طروحات الحكومة العراقية في دعم الاستثمار المحلي من خلال جعل مشاريعه تتصدر أولويات عملها".وكانت الهيئة الوطنية للاستثمار أعلنت في وقت سابق عن أن عام 2011 سيكون أفضل الأعوام فيما يخص الاستثمار كونها استطاعت توفير بيئة وطنية استثمارية آمنة للدولة والمستثمر بنفس الوقت.وأكدت الهيئة أن جهودها ستتركز خلال العام الحالي على مشاريع السكن وتوفير منافذ للترفيه في بغداد والمحافظات الأخرى، وإنشاء أسواق وفق مواصفات عالمية.