بغداد/ المدى

أوضحت وزارة الاتصالات، مساء اليوم الثلاثاء، أنها جهة منفذة لأوامر حجب المواقع والوكالات الإعلامية التي تصدر من السلطات القضائية أو الجهات المختصة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى): "إشارة لما تداولته بعض وسائل الإعلام هذا اليوم بخصوص حجب المواقع وما رافقه من تهويل وعدم دقة، تود وزارة الاتصالات التوضيح للرأي العام أنها ملتزمة بالقانون والتعليمات النافذة".

وأضاف أن "الحجب يتم وفقاً لقرارات قضائية باتة وملزمة أو طلبات رسمية من هيئة الإعلام والاتصالات أو الأجهزة الأمنية أو الجهات العليا في الحكومة أو البرلمان، لأن الوزارة جهة فنية تنفيذية فقط تمتلك الأجهزة اللازمة للحجب".

وأكدت الوزارة أنها "ليست من يتخذ القرار بحجب المواقع من عدمه، علماً أن قناة (عربيةABC) غير مرخصة أصولياً بحسب الموقف الرسمي الوارد إلينا من هيئة الإعلام والاتصالات".

وكان مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قد أشاد في وقت سابق اليوم، بقرار قضائي يجرد وزارة الاتصالات من صلاحية حجب المواقع والوكالات الإعلامية.

وقال المركز في بيان: "يثمن مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، قرار هيئة الإشراف القضائي بعدم صلاحية وزارة الاتصالات في حجب المواقع والوكالات الإعلامية كونه من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات، وأن قرارها قابل للطعن خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره".

وأضاف "في الوقت الذي يشيد المركز بهذه الخطوة المهمة من قبل القضاء العراقي الموقر، فإننا نعدها خطوة مهمة لقطع الطريق أمام بعض الجهات الحكومية التي تسعى جاهدة لتطويع واستغلال النصوص القانونية في تكميم الأفواه واستهداف الرأي الآخر".