علي حسين
مضت اربع سنوات بالتمام والكمال على حادثة اختطاف المواطن العراقي سجاد العراقي ، ولا اريد ان اذكر جنابك بقائمة المختطفين في العراق ، فهذا الملف ممنوع الاقتراب منه ، لقد شاهدنا وسمعنا كيف ان الدولة عجزت امام قضية سجاد العراقي ، واذا اردت ان تعرف ما يجري في بلاد الرافدين في ملف الخاطفين عليك ان تعرف ان امرأة كبيرة في السن نصبت خيمة امام محافظة ذي قار واعتصمت فيها منذ اكثر من شهر ، دون ان تحصل على اجابة من المسؤولين . الدولة تعرف هوية الخاطفين وكانت تعرف قبل سنوات اين كان يحتجز سجاد العراقي ، وفي وقت من الاوقات اخبرنا مسؤول امني كبير " إن هناك مساعي عشائرية تجري حاليًا من قبل شيخ عشيرة الخاطف.. لا أفهم كيف لدولة بها أكثر من مليون رجل أمن تعجز عن مواجهة عشيرة، تعترف أن أحد أبنائها خطف شابًا أعزل"! .
إن المشهد يبدو مثيرًا للدهشة والحيرة والغرابة عندما نعرف ان في العراق مدعي عام لم يحرك ساكنا ولم يصدر بيانا يطمئن فيه هذه السيدة ، بل وجدنا بدلا من ذلك نواب يقفون وسط البرلمان يطالبون بـ"ضرورة تشريع قانون المجلس الوطني للعشائر" لتهذيب الأعراف الطارئة على المجتمع العراقي، ووجدنا من يصر على ان يجعل الوطن بالمرتبة الثالثة بعد الطائفة والعشيرة ، وسمعنا نواب يصرخون من اجل اقرار تعديلات قانون الاحوال الشخصية ، كل هذا ولا صوت نيابي يندد بجرائم الخطف والتغييب القسري .
كانت العديد من الحكومات التي تسلمت مقاليد السلطة في بلاد الرافدين تسعى لاستمالة رؤساء العشائر والطبطبة عليهم ، ولعل الذاكرة ما زالت تحتفظ له بالصورة الشهيرة للسيد نوري المالكي وهو يوزع المسدسات الفاخرة على البعض من رؤساء العشائر، يدعوهم فيها لفرض القانون على طريقتهم الخاصة، وترهيب كل من تسول له نفسه التفكير في الخروج على مشروع دولة القانون أو الاقتراب من أسوار الحكومة.
إذا كان ذلك واقعًا فرض على الناس في زمن القائد الضررورة حيث الولاء للقائد أولًا وثانيًا وثالثًا، وللعشيرة رابعًا، أما الآن فلا يمكن تخيل الأمر أو القبول به وقد عرفت البلاد انتخابات وبرلمانًا ومؤسسات تشريعية وتنفيذية، المفروض أنها تدفع بالعراقيين للتطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر انسجامًا مع روح العصر وقيمه.
لكن يبدو أن البعض لا يعرف من الوطن إلا مصالحه ، وهو مخلص لها إخلاصا لا يمكن لأي قضية أخرى أن تتجاوزه. فنحن نعيش في ظل دولة تسترت على الخاطفين ، والغريب ان هناك من سهل لهم الهروب خارج البلاد .
