 متابعة / المدى

ذكر «البنك الدولي» أن أكثر من 135 ألف طالب عراقي استفادوا من برامج تطوير قطاع التعليم في العراق، بما في ذلك بناء عدد كبير من المدارس وتعزيز مهارات المعلمين. ومع ذلك، يعاني العراق من تحديات تتمثل في أن التلميذ لا يحصل أحياناً على أكثر من 4 ساعات تعليم يومياً، وعجز في عدد المدارس يبلغ 10 آلاف مبنى مدرسي.
وأشار البنك الدولي في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن البنك دعم، فيما بين عامي 2020 و2023، إعادة بناء 26 مدرسة في المناطق المتضررة من النزاعات السابقة في العراق، مما منح أكثر من 10 آلاف طالب مساحات تعليمية جديدة ومتطورة.
وأوضح التقرير أن البنك نفذ برامج ساهمت في تطوير نموذج تدريب مبتكر للوصول إلى أكثر من 5 آلاف أستاذ لتعزيز مهارات تدريس القراءة والكتابة والحساب وبناء القدرات التربوية، مضيفاً أن أكثر من 135 ألف تلميذ عراقي استفادوا من هذه المشاريع.
وقام البنك الدولي بتمويل «مشروع العملية الطارئة من أجل التنمية» في العراق، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية في إطاره ببناء 26 مدرسة بين عامي 2020 و2023، مما أمّن لأكثر من 10 آلاف طفل مساحات جديدة للتعلم، إلى جانب تطوير مهارات 5 آلاف أستاذ، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي باستخدام نموذج تدريب مبتكر.
وتابع التقرير أن هذا البرنامج التدريبي الجديد للأساتذة بدأ تنفيذه اعتباراً من عام 2023، وشمل 8 محافظات، في حين يجري تقييمه من أجل توسيعه ليكون على المستوى الوطني. ولفت التقرير إلى أن هذا المشروع يساعد أيضاً وزارة التعليم في إنشاء بنية تحتية رقمية وتبسيط عملية جمع البيانات التعليمية، مما سيساهم في تحسين مراقبة وتقييم نظام التعليم.
بعدما أشار التقرير إلى أن «إعادة بناء المدارس تساعد الطلاب على مواصلة تعليمهم ودعم العائدين»، بما في ذلك في مدرسة السعيد في بغداد، ذكر أن سنوات الصراع وانقطاع تقديم الخدمات جعلت العراق يواجه العديد من التحديات في تأمين خدمات تعليمية جيدة المستوى لتعزيز التعلم وتكوين المهارات، وهو ما أدى إلى حدوث أزمة تعليمية. وأضاف أن البنك الدولي يقدر أن الطفل المولود في العراق اليوم سيحقق ما يقرب من 41% فقط من إنتاجيته المحتملة عند بلوغه سن الرشد. وتابع التقرير أن العجز الكبير في البنية التحتية التعليمية يطرح تحديات رئيسية لقطاع التعليم في العراق أمام تطوير القطاع التعليمي. وأوضح أنه في ظل الدمار الذي سببته سنوات الحرب والصراع، فإن العديد من المدارس أُجبرت على استيعاب تلاميذ من المدارس المجاورة. وكنتيجة لذلك، فإن العديد منهم يلتحقون بالمدارس وفق نظام الفترتين أو الثلاث فترات، مما يؤدي إلى محدودية في الوقت المخصص لتعليمهم حيث تبلغ في بعض الأحيان 4 ساعات فقط يومياً، مما يؤثر على تحصيلهم العلمي.
ولفت التقرير إلى أن تقديرات وزارة التربية العراقية تشير إلى الحاجة إلى 10 آلاف مبنى مدرسي إضافي من أجل التعامل مع العجز في البنية التحتية وضمان حصول كافة التلاميذ على أماكن للتعلم.
وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن هناك حاجة إلى عناصر تعليمية مجهزة بشكل أفضل لتعزيز نظام التعليم وتشجيع التعلم الأفضل بين الطلاب، مشيراً إلى أن العديد من المعلمين يتلقون القليل من التدريب أثناء الخدمة وقبل الخدمة.
وبرغم ذلك، قال التقرير إن أنشطة «مشروع العملية الطارئة من أجل التنمية» في العراق تمثل نقطة انطلاق حاسمة من أجل دعم استعادة خدمات التعليم في المناطق المتضررة من الحروب والمناطق المحررة حديثاً. وأضاف أن المشروع قام بتنفيذ ثلاث أنشطة رئيسية:
أولاً، توسيع البنية التحتية التعليمية وتوفير المزيد من المساحات الملائمة للتعلم للطلاب، ودعم المشروع بناء وتجهيز 26 مدرسة جديدة على الأراضي المملوكة للدولة في 8 محافظات من أصل 18 محافظة.
ثانياً، دعم وزارة التربية والتعليم من أجل تطوير وتنفيذ نموذج مبتكر لتدريب المعلمين، شمل في البداية 95 مدرباً رئيسياً، قاموا لاحقاً بتدريب أكثر من 5 آلاف معلم.
ثالثاً، دعم وزارة التربية والتعليم من أجل تطوير بنيتها التحتية الرقمية ونظام المعلومات التعليمية لتعزيز التخطيط التعليمي والرصد والتقييم على المستوى المركزي.
وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير إن المشروع ساعد أيضاً في إنشاء بنية تحتية رقمية داخل وزارة التعليم لتحسين المراقبة والتقييم في قطاع التعليم.
وخلص التقرير إلى القول إن البنك الدولي ساهم بمبلغ 35 مليون دولار في الإطار المتعلق بالتعليم كجزء من قرض بقيمة 750 مليون دولار مخصص لـ«مشروع العملية الطارئة من أجل التنمية»، وذلك بالشراكة مع منظمتي «اليونيسف» و«اليونسكو».
وختم التقرير بالقول إن «العراق بحاجة إلى استثمارات أكبر بكثير ودعم أوسع لتطوير التعليم لجميع الأطفال»، مشيراً إلى أن العراق أقر مؤخراً استراتيجية جديدة لقطاع التعليم 2022-2031، تشتمل على أهداف طموحة تعزز فرص الوصول إلى التعليم وتحسين جودته لكافة الأطفال، مضيفاً أن البنك الدولي يدعم الحكومة العراقية من أجل تطبيق هذه الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم لتحسين نتائج التعلم خلال السنوات المقبلة.