كشفت الأخبار أن هناك الكثير من المشاريع الإنشائية التي تنفذ بموجب عقود لم تنجز وفق مواصفات وشروط المقاولة ،إضافة إلى أنها لم تنجز ضمن المدة المحددة وفق العقد المبرم بين المقاول والمؤسسة صاحبة المشروع ،والسبب يعود إلى أن المقاولين الذين ترسو عليهم المشاريع غير كفوئين وغير مؤهلين للقيام بتنفيذ أعمال المشروع وإن العقد المبرم معهم كان بتأثير موقعهم ونفوذهم السياسي في الدولة ،حيث أن العقود الموقعة لم تجر وفق ضوابط ومعايير المقاولات الإنشائية المعروفة المعمول بها في الماضي .

من جهة أخرى يظهر أن الذين يعملون في تنفيذ المشاريع كمقاولين لا يملكون الخبرة الفنية وليس لديهم أعمال مماثلة سابقة في تنفيذ المشاريع وليس لهم أيضا كادر هندسي متنوع الاختصاصات قادر على تنفيذ المشروع وفق شروط المقاولة ،   بمعنى آخر إنهم غير كفوئين وطارئين على أعمال المقاولات ، ولربما أرسيت عليهم المقاولة  لنفوذهم المدعوم من جهات سياسية نافذة .

إن ممارسة أعمال تجارية وإنشاء شركات لمقاولات البناء أخذت تتوسع في صفوف كبار موظفي الدولة ،حيث جاءت  في الأخبار أن عددا كبيرا من البرلمانيين قضوا عطلة البرلمان في الخارج للإشراف على شركاتهم ذات الأغراض المختلفة.

إن المقاولين المحترفين والمعروفين بكفاءتهم وقدرتهم على إنجاز مختلف المشاريع ولهم أعمال منجزة سابقة أصبحوا لا يستطيعون منافسة المقاولين الجدد بسبب عدم وجود من يدعمهم ويقف بجانبهم.

على العموم إن مادفعني لكتابة هذا الموضوع هو أن وزارة الدولة لشؤون الأهوار قد خصصت مبلغاً ضمن تخصيصات إنعاش الأهوار لبناء مجمع سكني يضم (3000) وحدة سكنية في مناطق الأهوار الشرقية لمحافظة ميسان ،إلا أن المشروع  الذي ُكلف أحد المقاولين بإنجازه تجاوز السقف الزمني المحدد وبات في عداد المشاريع المتلكئة .

يقول أحد المسؤولين المحليين في محافظة ميسان : إن المقاول المتلكئ  له نفوذ مؤثر ومدعوم من جهة سياسية رفيعة المستوى ،وهذا ما جعلنا  ننظر بشكك كبير نحو هذا المقاول المتلكئ الذي ليس له خبرة وكفاءة وتجربة سابقة ،وبالتالي فإن الأمر يدل على وجود اتفاقيات في غرف مظلمة عقدت بين المقاول وبين مسؤولين مهمين في بغداد ، ويضيف المسؤول المحلي في المحافظة  : رغم توفر كامل الإمكانات فإن الشركة المقاولة مشكوك بنزاهتها كونها لم تنجز المشروع رغم مرور مدة طويلة على المباشرة به ، ويوضح المسؤول :أننا لا نستطيع محاسبة المقاول لأنه تعاقد مع حكومة بغداد ، وأن الأطراف المتعاقدة استغلت الفوضى التي كانت تمر بها المحافظات في السنوات الماضية في تمرير هذا العقد بعيداً عن الحكومة المحلية التي كانت ضعيفة قبل انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.

  وكان (30) عاملاً من دولة سريلانكا في ميسان  قد أعلنوا إضراباً عن الطعام قبل أشهر احتجاجاً على عدم دفع أجورهم المستحقة منذ سنتين على الشركة المقاولة التي سحب العمل منها لفشلها بعد أن تلكأت في تنفيذ المشروع في ناحية الخير ، إلا أن المسؤول المحلي عاد ليقول: كنا نواجه خطراً كبيراً لاسيما مع تهديد العمال بالانتحار، لكننا تجاوزنا الأزمة بالرغم  من أننا لسنا المعنيين، حيث قمنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالتوسط لصرف رواتبهم.

وأخيراً ومن أجل تنظيم أعمال المقاولين والشركات ذات العلاقة بتنفيذ المباني في العراق نعتقد أن وزارة التخطيط هي المسؤولة عن هذه القضية ،وذلك من خلال إجراء إحصاء الشركات المقاولة ومنحهم إجازات العمل وفق شروط ومعايير التسجيل في نظام الشركات مع منع كبار موظفي الدولة من ممارسة أعمال المقاولات ، وذلك طبقاً للدستور والقوانين الأخرى ، وعند اشتراك المقاول بالمناقصات القادمة  يجب مطالبته بإبراز الهوية المطلوبة والمنظمة من قبل وزارة التخطيط مثلما يطالبون بتقديم تأييد من دائرة ضريبة الدخل، وبهذا يمكن السيطرة على أعمال المقاولات التي تعلنها الدولة مستقبلاً.