 بغداد/المدى
أعلنت الحكومة، أمس الاربعاء، عن الموافقة على استحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين من المواطنين خارج البلاد ومن الأجانب داخلها، مبينةً أنها أناطت اعمال اللجنة إلى وزارة العدل.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان تلقت "المدى" نسخة منه إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة الثلاثاء الماضي  الموافقة على استحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج البلاد والأجانب داخل البلاد على أن تكون برئاسة وزير العدل.
وأوضح الدباغ أن "الموافقة على استحداث تلك اللجنة (..) هي لوضع آليات وأطر قانونية لمناقشة وإيجاد الحلول لقضايا المعتقلين المواطنين والمحكومين لدى عدد من الدول وكذلك الأجانب المعتقلين لدى العراق من خلال التفاوض مع تلك الدول لإيجاد السبل الكفيلة بحل مواضيع والقضايا المتعلقة بالمعتقلين".
وأضاف الدباغ أن اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني المرقم (3) لسنة 2010 قد طلبت تحويلها الى لجنة وطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين المواطنين خارج البلاد والأجانب داخلها من خلال إصدار قرار من مجلس الوزراء بذلك وبنفس الأعضاء الحاليين".
وتابع الدباغ أن "دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيدت ذلك حيث تطرقت اللجنة أعلاه في أعمالها الى عدة مواضيع تخص قضايا الموقوفين العراقيين في عدد من الدول العربية والأجنبية مثل الكويت وليبيا ولبنان وإيران والهند".
وأكد الدباغ أن "رئاسة اللجنة الوطنية قد أنيطت بوزير العدل لكون موضوع المعتقلين والموقوفين يقع ضمن صلاحيات وزارة العدل بل هو من صميم أعمالها وهي الجهة صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور".
وكان مجلس الأمن الوطني قد طلب في 28 حزيران 2012 من مجلس الوزراء الموافقة على تحويل لجنة المعتقلين العراقيين في المملكة العربية السعودية الى لجنة وطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق.
وسبق أن صدر الأمر الديواني المرقم (3) لسنة 2010 المتضمن تشكيل لجنة للتباحث مع الجانب السعودي لإيقاف تنفيذ أحكام القصاص بحق المعتقلين العراقيين لديه.
وكانت اللجنة برئاسة جهاز المخابرات الوطني وعضوية وزارات الداخلية والخارجية والعدل وحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الأمن الوطني ونتج عن أعمال هذه اللجنة اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين العراق والسعودية.
وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، عن استدعائها سفير العراق لديها احتجاجاً على إعدام مواطن جزائري أدين بقضايا "إرهابية" في العراق.
الى ذلك ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن "وزارة الشؤون الخارجية استدعت، سفير العراق بالجزائر، حيث ستستقبله خلال الساعات المقبلة، لطلب توضيحات واستفسارات بشأن قرار إعدام نفذته السلطات في حق جزائري، تقول إنه مدان بتهمة الإرهاب، برفقة عشرة أشخاص من جنسيات مختلفة أعدموا في نفس اليوم".
وأدانت الجزائر، وزارة الشؤون الخارجية، على لسان ناطقها الرسمي، عمار بلاني، في تصريح اطلعت عليه "المدى"، ما اسمته "مماطلة السلطات العراقية، حتى يومنا هذا، في عدم إعطاء التصاريح اللازمة التي طلبتها سفارة الجزائر في بغداد، على الرغم من الطلبات المتكررة وإشعارات سفير العراق في الجزائر، بموجب حقوق الزيارة والدخول وفقا للمادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية". ويعدّ استدعاء السفير، هو الثالث، من طرف الجزائر، بشأن ملف السجناء الجزائريين في البلاد.
وأعلنت وزارة العدل الاتحادية، الاثنين الفائت، عن تنفيذها حكم الاعدام بحق ستة مدانين بقضايا قتل وخطف ليصل مجموع المدانين المنفذ بهم تلك العقوبة 23 شخصاً خلال الايام الخمسة ابتداءً من اليوم الرابع من الشهر الحالي ولغاية اليوم.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة مدانين بقضايا "إرهابية".
ويصل عدد احكام الاعدام المنفذة بحق المدانين خلال العام الحالي 2012، لنزلاء مدانين بجرائم "إرهابية" وجنائية (102) شخصاً بضمنهم خمس "ارهابيات"، حسب احصائيات وزارة العدل.
وكانت المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات مطلع العام الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة.