 بغداد/ دعاء آزاد
أكدت وزارة العدل أمس الأربعاء أنها وجدت قرابة الثلاثين خطأً في احتساب درجات طلبة المعهد القضائي، مؤكدة تشكيلها لجنة مختصة في الموضوع وإحالة المقصرين إلى التحقيق. وكشفت مصادر مطلعة أن نتائج امتحانات الكفاءة في المعهد القضائي ببغداد تضمنت معلومات خطيرة عن تلاعب كبير فيها لصالح ممتحنين بعضهم أبناء قضاة وموظفين في المحكمة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، بينما أظهرت النتائج فشل مختصين بالشأن القانوني في اجتياز الامتحان.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة حيدر السعدي لـ"المدى" ان "اللجنة التحقيقية المشتركة مع مجلس القضاء الأعلى الخاصة بمتابعة نتائج امتحانات طلبة المعهد القضائي كشفت وجود أخطاء في حساب الدرجات مما أثر على نتائج الطلبة وسمعة المعهد القضائي". وبين السعدي أن "تقرير اللجنة حدد قرابة 30 خطأ في حساب درجات الطلبة، مؤكدا تصحيح اللجنة لهذه الأخطاء التي وصفها بالجسيمة".  وأوضح ان "الموضوع هو تعديل درجات أربعة من الطلبة الراسبين الى ناجحين بالاضافة الى ان هناك اربعة من الطلبة الناجحين تم إدراجهم ضمن أسماء الطلبة الراسبين وفقا لنتائج دفاترهم الامتحانية". وأضاف "هناك 22 خطأ في جمع الدرجات بالزيادة والنقصان وقد أضيفت وحذفت درجات طلبة آخرين سواء من الناجحين أو الراسبين ورغم انه لا يؤثر في نجاحهم او رسوبهم الا انه يؤثر في تسلسلهم في سلم الدرجات المعلن على موقع المعهد القضائي".
وذكر أن "الوزارة ستعمل وفقاً لنتائج التحقيق بتحديد الموظفين الذين شاركوا بهذا التلاعب الخطير وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم وفقا للقانون".  ويعد المعهد القضائي الجهة التي تمنح الطلبة لقب قاض وانه يتبع اداريا الى وزارة العدل، وتحدد اللجان العليا التي تتكون من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء ورئيس الاستئناف ومسؤول الاشراف القضائي، حاجة الدولة السنوية للقضاة لتجري اثر شروط القبول في المعهد القضائي وتكون مدة الدراسة سنتين، كما يختص هذا المعهد بتدريب وتأهيل موظفي دوائر الوزارات في الاختصاصات القانونية.