 بغداد / اياد التميمي
هددت تسع محافظات في الوسط والجنوب بإعلان نفسها اقليماً اذا لم يتم الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل مجالس تلك المحافظات على التعديل الثاني لقانون المحافظات.
وقال رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا طلال ان "من واجب الحكومة المركزية توسيع هذه الصلاحيات لتقليل الزخم على عمل الحكومة فيما يخص السياسة الخارجية وادارة الثروات".
وطالب طلال بإلغاء وزارات الزراعة والتربية والعمل والشوؤن الاجتماعية، والبلديات، بالإضافة الى وزارة الصحة، وجعلها مديريات داخل المحافظات كبادرة حسن نية من الحكومة في زيادة بعض الصلاحيات المغيبة عن اغلب المحافظات.
وأضاف طلال في تصريح لـ"لمدى" امس ان "مطالب محافظة واسط لازالت مستمرة ونملك إمكانية اعلانها اقليما الا اننا ننتظر المحافظات المجاورة لنا، معتبرا ان اجتماعات مكثفة يجريها ممثلون عن 9 محافظات في الوسط والجنوب".
وعد طلال موضوع اعلان الاقليم "حالة متقدمة، لا تستهدف تقسيم البلاد كما يدعي البعض، حالنا حال اي بلد متطور ومتقدم في الاقتصاد والامن وكل مفاصل الحياة".
واعتبر طلال التعديل الثاني لقانون "المحافظات غير المنتظمة بإقليم" الفرصة الاخيرة قبل اعلان تلك المحافظات اقليما اداريا على غرار اقليم كردستان، مشيرا الى ان "الحكومات المحلية في الوسط والجنوب لا تزال تمنح الحكومة فرصة من خلال عدم اعلاننا الاقليم في الوقت الحاضر".
وأوضح طلال ان "توتر العلاقات مع البلدان العربية والإقليمية كتركيا والخليج، ما كانت لتوجد لو كان البلد يتمتع بنظام فيدرالي، كما هو منصوص عليه دستوريا".
بالمقابل رأى اعضاء لجنة الاقاليم البرلمانية شرعية لما تنوي اليه المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
عضو رئيس لجنة الاقاليم النائب زياد الذرب اكد ان "مجالس المحافظات من حقها إعلان اقليم اداري اذا ما لم يتم انصافها في التعديل الثاني لقانون المحافظات".
وأضاف الذرب في تصريح للمدى امس ان "الفقرات التي تنوي اللجنة تعديلها لا تلبي طموح المحافظات، وان الاعتراضات بدأت وبشكل واضح من قبل اغلب المحافظات ، حيث لا تزال المركزية تسيطر على القانون".
وكشف الذرب عن وجود مقترح ثان للتصويت في القراءة الثالثة، مبينا ان "التعديل القادم سيوسع تلك الصلاحيات بما يضمن الذهاب الى النظام اللا مركزي الذي نسعى الى تحقيقه من خلال هذا القانون".
وبين الذرب انه "بعد العطلة التشريعية سيكون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم جاهزا للتصويت، مرجحا ان يشهد القانون خلافات سياسية تعيق اقراره، لغاية التوافق عليه".
في غضون ذلك عدت عضو لجنة الاقاليم النائب ايمان الفاضلي عن ائتلاف دولة القانون تهديدات محافظات الوسط والجنوب بإعلانها اقليما اداريا تهديدات فردية، لكسب بعض المصالح الشخصية .
وأكدت الفاضلي ان "قانون رقم 21 يجعل من المحافظات غير المنتظمة باقليم ذات صلاحيات كافية، داعية جميع اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين ان يقرؤوا القانون بشكل جيد".
واضافت الفاضلي ان "القانون خلال قراءته الاولى والثانية تمت مناقشته من قبل اكثر من 80 نائبا ونائبة، وجميع المقترحات اخذت بنظر الاعتبار، وسنحترم اي تعديل لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لحكومة المركز وفق الدستور".
وإلى ذلك طالبت الحكومة المحلية في البصرة ونوابها بتعديل مسودة قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 21 لسنة 2008، مهددين باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال تمرير القانون بصيغته الحالية.
وذكر بيان صادر عن نواب البصرة تلته النائبة فاطمة الزركاني في مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان أمس، وحضره مراسل المدى ان "هناك تحفظات عديدة لدى الوفد الممثل لحكومة البصرة المحلية منها ان المسودة لم تعطِ الصلاحيات المالية الخاصة بالصرف المالي للمحافظة مما يجعل الأيدي مكبلة".
واضاف البيان ان "كلمة تشريع المنصوص عليها بالقانون يجب رفعها، وجعل مجلس المحافظة سلطة رقابية وتخطيطية فقط"، مبيناً ان "الترشيق من مسؤولي المحافظات ومجالس المحافظات المنصوص عليه في القانون ايضا يتنافى مع زيادة الصلاحيات والمسؤوليات".
وتابع البيان ان "المسودة لم تختلف عن سابقاتها وفي حال تقديم هذه المسودة، وسنطالب بحقنا الدستوري والتوجه الى المحكمة الاتحادية".
وكان مجلس الوزراء قد صادق في آب الماضي على مشروع تعديل قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008.
وكشفت الحكومة عن منحها صلاحيات وصفتها بـ"الكبرى" للأقاليم والمحافظات في التعديل الثاني لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008، وفيما أكدت الانتهاء من جميع إعدادات التعديل، اشارات الى ادراجه في جدول اعمال مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة.
وكانت وزارة الدولة لشؤون المحافظات قد خاطبت رئاسة مجلس النواب بالتريث بالمصادقة على تعديلات قانون 21 الذي انجزته لجنة الاقاليم لغاية وصول نسخة التعديلات الحكومة على القانون.
هذا وقد أكدت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية عدم أمكانية اعادة صياغة مقترح تعديل قانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم رقم 21 لسنة 2008 وفقا لما يتضمنه مقترح التعديل الذي صادق عليه مجلس النواب مبينة أن مجلس الوزراء يرسل مقترحات التعديلات في اوقات متأخرة دائما.
وذكر رئيس اللجنة محمد كياني إن "مقترح تعديل اللجنة لقانون 21 تم انجازه وقرء القراءة الثانية ولم يبق سوى التصويت عليه، مجلس الوزراء دائما يرسل مقترحاته في اوقات متأخرة".