 بغداد/محمد صباح
كشفت لجنة الأقاليم البرلمانية، عن شمول أعضاء المجالس المحلية والبلدية بالرواتب التقاعدية التي تشكلت قبل عام 2008، لافتة الى ان المجالس التي تشكلت قبل إقرار قانون مجالس المحافظات هي غير مشمولة وستتم إعادتها الى وظائفهم السابقة. ولفتت اللجنة إلى "أن التصويت على التعديل الثاني لهذا القانون في مجلس النواب سيكون ما بعد عطلة الفصل التشريعية القادمة، مبينة ان رواتبهم ستصل الى ما يقارب (700) الف دينار شهريا، حيث بلغ  عددهم (130) الف شخص" .
وحذر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي،من استغلال  ذلك من قبل بعض الكتل السياسية لأغراض انتخابية، مؤكدا وجود اتفاق سياسي لاحتساب رواتب تقاعدية للمجالس المحلية وفق ضوابط واليات معينة.
هذا وكانت اللجنة المالية بحثت في اجتماعها الأخير موضوع إيجاد حلول للرواتب التقاعدية لأعضاء قواطع المجالس البلدية الذي ورد في المادة 40 من قانون موازنة 2012"، مبينة أنها قررت تشكيل لجنة فرعية تضم ثلاثة من أعضائها لبلورة أفكار ومقترحات لحل الموضوع لهذه القضية" وفي مقابلة مع"المدى"،أمس الأربعاء، كشف عضو لجنة الأقاليم النيابية زياد الذرب "ان المجالس المحلية والبلدية التي تشكلت قبل اقرار قانون مجالس المحافظات عام 2008 مشمولة بالرواتب التقاعدية شريطة توفر السند القانوني لها،مبينا ان  المجالس التي تشكلت ما بعد اقرار هذا القانون غير مشمولة وستتم اعادتها الى وظائفهم السابقة".
وأضاف"ان من الضروري احتساب الرواتب التقاعدية لكل من تسلم رواتب في السابق من وزارة المالية قبل اصدار قانون مجالس المحافظات، كالمجالس البلدية في بغداد التي سيكون لها الحقوق التقاعدية كاملة".  ولفت الذرب الى ان" التصوبت على  تعديلات قانون مجالس المحافظات في مجلس النواب ستكون ما بعد العطلة التشريعية للبرلمان بعد اخذ جميع المقترحات التي قدمت من الكتل السياسية مع  التدقيق في المعاملات والاسماء التي ستحال الى التقاعد".  وبدوره، أكد النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي، ان الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية والبلدية ستصل الى ما يقارب (700) الف شهريا،منوها بان عددهم وصل الى (130) الف شخص.
وفي حديث مع "المدى"، بين مهدي حاجي عضو لجنة الاقاليم  في مجلس النواب  "ان مجلس النواب شكل لجنة مصغرة مكونة من ثلاث لجان  والتي ضمت كلا من القانونية والمالية والأقاليم للنظر في اعادة احتساب الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية،لافتا الى ان صرف الرواتب لهؤلاء الشريحة الكبيرة سيكون وفق النظام التقاعدي المعمول به حاليا".
واضاف ان" مجلس النواب صوت على حجب الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية بعد الغاء المادة(40) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 في نهاية شهر شباط الماضي، بحجة وجود  تزوير لبعض الاسماء وتم ورفعها لدائرة التقاعد،منوها بان العدد الكلي لجميع المجالس المحلية والقواطع والقصبات بلغ اكثر من(130) الف شخص في كافة انحاء البلاد". ولفت حاجي الى ان "لجنة الاقليم ستقوم باجراء التعديلات على قانون مجلس المحافظات لسنة 2008 بما يتيح احتساب رواتب تقاعدية قد  تصل الى حوالي   (700) الف شهريا ،وبحسب سنوات الخدمة ،معتبرا ان اجراءات مجلس النواب كانت غير صحيح في الغائه للمادة (40) وسيتم تعديلها ايضا، لان هؤلاء عملوا بظروف صعبة وقاهرة وخطرة ".وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في، 23 شباط 2012، على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.
ومن جانبه، كشف عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري ،عن وجود اتفاق سياسي لاحتساب رواتب تقاعدية الى للمجالس المحلية وفق ضوابط واليات معينة،محذرا من استغلال  ذلك من بعض الكتل السياسية لأغراض انتخابية.    وبين الجبوري في لقاء مع "المدى" ان هناك اتفاقا سياسيا على ضرورة الغاء المادة (40) وفق اليات معينة بعد تعديل قانون الموازنة الاتحادية بما يحد من ظهور التزوير مرة اخرى، مبينا ان الضوابط تؤكد على ادخال النسبة السكانية في  قضية منح الرواتب وتشكيل لجان من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والتقاعد لمتابعة هذا الموضوع ومراقبة المعاملات المقدمة للتقاعد".
واوضح ان"المقترح الاول يقضي باعطاء الرواتب التقاعدية  بـ40% اي ما يقارب (450) الف دينار الثاني او  العودة الى قانون 2008 هو احتساب  80% من الراتب وبحسب الخدمة ،لافتا الى ان من لديه خدمة اقل من ستة اشهر غير مشمول بهذه الرواتب".