متابعة/ المدى

بعد تمرير قانون إعادة العقارات لأصحابها، ضمن قوانين "جدلية" صوت عليها البرلمان مؤخرا، بدأت بوادر أزمة تلوح في محافظة كركوك، بعد حديث ممثلي المكون العربي عن "أيام سوداء" تنتظر المحافظة، وعن تهديد لـ"السلم الأهلي"، لكن الأحزاب الكردية بالمقابل اعتبرته "عودة حق"، واستبعدت تأثيره على أمن المحافظة وسلمها. 

ويقول منسق هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، إن “قانون إعادة العقارات لأصحابها الذي أقره البرلمان، سيؤدي لترحيل سكان 170 منطقة مشغولة من هؤلاء المواطنين منذ 50 عاما، والدولة آنذاك هي التي منحتهم الأراضي التي يقطنونها، وهي أراضي الدولة تمنحها لمن تشاء وليست ملكا لأحد لا للكرد ولا لغيرهم”.

ويضيف الشمري، أن “500 ألف دونم ستؤخذ من المزارعين العرب وتمنح لمزارعين كرد، وهذا بسبب الخيانة التي تعرض لها المكون العربي، حيث تمت المتاجرة بقضيته بصفقة رخيصة، وما جرى هو أكبر انتكاسة تعرض لها العرب منذ عام 2003”.

ويشير إلى أن “ما جرى سيؤدي إلى كارثة، لأن إخراج أي عائلة من كركوك، سيؤثر على السلم الاجتماعي في المدينة، لأن من غير المعقول أن يحرث شخص ما ويزرع في الأرض لأكثر من 50 عاما، ثم تأتي لتخرجه منها بحجة ملكيتها لأشخاص آخرين”.

ويتابع “لذا فإن كركوك مقبلة على أيام سوداء، إذا لم تتم معالجة الخطأ الفادح الذي أقدم عليه البرلمان، من خلال التصويت على قانون إعادة العقارات، فأكثر من 300 ألف مواطن عربي سيكون مصيرهم مجهولا”.

وكان مجلس النواب، صوت في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، على قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، في سلة واحدة، إلى جانب تعديل قانون العفو العام وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وتشهد كركوك، وهي المحافظة التي تضم كافة مكونات العراق، توترات عديدة، وغالبا ما تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين بعض القوميات والأحزاب.

من جانب آخر، يرى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، أن “كل ما حصل هو إعادة الحق لأصحابه، بعد سنوات من الظلم الذي تعرضوا له على يد نظام صدام حسين وحزب البعث، فهذه الأراضي هي لمواطنين كرد، والآن عاد الحق لأصحابه”.

ويذكر صمد، بأن “الحديث عن السلم الاجتماعي، هو محاولة فاشلة لزرع الفتنة في كركوك، فالجميع تضرر من قرارات حزب البعث، سواء الكرد، أو التركمان أو العرب، والآن تم تطبيق العدالة الاجتماعية”.

ويوضح أن “القانون يتعلق بـ300 ألف دونم من أراضي الكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى، تقع في مناطق داقوق وسركران والدبس وبلكانه، وجرت في مرات سابقة خلافات بين المزارعين العرب والكرد، وصلت إلى استخدام السلاح، لولا تدخل الأجهزة الأمنية”.

ويتابع أن “مشروع القانون قدم من قبل الحكومة بخمس مواد، لكن اللجنة القانونية أضافت بعد عدة أشهر من النقاش مناطق أخرى في مخمور وخانقين والدجيل للقانون".   

يذكر أن المادة 140 من الدستور، تنص على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكرد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم كردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

المصدر: وكالات