المدى/متابعة
أكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومنظمات المجتمع المدني النيابيَّة، أمير المعموري، ضرورة سحب قانون (تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المموّلة مركزياً) من جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وقال المعموري، إنَّ "قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة المموَّلة مركزياً، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدماتٍ تُقدَّم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وقد جمعنا تواقيع قُدِّمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك".

وأضاف أنَّ "فرض أجورٍ على المواطن من دون وجود لائحةٍ معيَّنةٍ سيُؤدي إلى غبن كثيرٍ من المواطنين".

ودعا المعموري إلى "صياغة فقرات القانون بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدَّمة للمواطنين وليس المبالغة بها"، مشيرا إلى أنَّ "القانون بشكله الحالي يُضيف أعباءً جديدةً على المواطنين".

من جهته، أكد عضو لجنة العمل النيابية، جاسم الموسوي، أن "هناك قراءة لواقع المجتمع العراقي ونسبة الفقر فيه التي تصل إلى 40% في بعض المحافظات العراقية، يرافق ذلك نسب عالية من البطالة، لذلك مطلوب التخفيف عن كاهل المواطنين لا أن يتم اثقالهم بزيادة الضرائب والرسوم".

وأضاف أن "هناك مؤشرات على الوزارات التي تبالغ في فرض الرسوم، والتي تبرر ذلك بحاجتها إلى الأموال لتطوير الخدمات، لكن هناك وسائل أخرى لتلافي اثقال المواطنين"، مبيناً أن "لجنة العمل النيابية تتابع هذا الملف وستكون هناك استضافات للوزارات والجهات المعنية بهذا الخصوص".

إلى ذلك، يرى المتخصص في الشأن الاقتصادي، مصطفى حنتوش، أن "محاصرة المواطن اقتصادياً مقابل كل خدمة برفع السلع الأساسية من البنزين وغيره من أجل توفير الأموال لدفع المستحقات، هو طريق سلبي يؤدي إلى زيادة نسب الفقر".

ويؤكد حنتوش، أن "على الدولة التفكير خارج الصندوق بوضع بنية تحتية للصناعة والزراعة والنقل، وإعادة تنشيط القطاعات الزراعية والصناعية لتسحب البطالة وبالتالي يخف الضغط على الموازنة، وكذلك التفكير بجمع إيرادات الدولة التي يسيطر الفساد على جزء كبير منها من تحويلات الدولار والنفط الداخلي وجبايات الأمانات والبلديات، والكثير من إيرادات الدولة بحاجة إلى جباية".

المصدر: وكالات