متابعة/ المدى

في خطة جديدة تهدف للحد من ظاهرة "عمالة الأطفال"، وذلك بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الحقوقية بشأن اتساع الظاهرة التي يؤكد مختصون أن وراءها تزايد الفقر، وترك هؤلاء الأطفال التعليم، إذ تعسى وزارة العمل للحد من الظاهرة.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً في "عمالة الأطفال"، بينما يشدّد قانون العمل على أهمية القضاء على كلّ مظاهرها، إذ يحدّد سنّ العمل بـ15 سنة، وحسب إحصائية لوزارة التخطيط، فإنّ نحو 1.1 مليون طفل عراقي محرومون من حقوقهم في التعليم والصحة.

وسبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من تأثيرات ارتفاع نسب الفقر على أطفال العراق، داعية إلى العمل لبناء بيئة شاملة لحماية الأطفال الذين يشكلون الغالبية بين نحو 4.5 ملايين عراقي معرضين لخطر الفقر من جراء تداعيات النزاع.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، في إيجاز صحافي قدمه، الأحد الماضي، أن "الوزارة شكلت عشر لجان من أجل رصد ومكافحة عمالة الأطفال، بعد أن شهد العام الماضي تسجيل 600 حالة في بغداد، بخاصة أنّ القانون يعاقب أصحاب المهن الذين يشغلون الأطفال قبل سن الخامسة عشرة". وبيّن العقابي أنّ "الوزارة وضعت خطة متكاملة لمعالجة هذه الظاهرة، تشمل إمكانية شمول عائلاتهم بمرتب الحماية الاجتماعية، أو القروض، إضافة إلى أخذ تعهدات من أولياء أمورهم بعدم تشغيلهم وعدم إجبارهم على ترك المدارس.

وتتابع وزارة العمل الظاهرة عن كثب، لا سيما في المناطق الصناعية، والفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حملات ميدانية أسبوعية لرصدها ومنعها، وإحالة المخالفين إلى الجهات العقابية المختصة".

ويقول مدير دائرة العلاقات في وزارة العمل، كاظم العطواني، إن "ملف مكافحة عمالة الأطفال بات أحد الأهداف الرئيسية للوزارة، والتي تعمل حالياً على تنفيذ خطط وبرامج استراتيجية تهدف إلى معالجة الظاهرة التي تؤثر سلباً على مستقبل الأطفال".

وأضاف، أن "الوزارة باشرت ببرامج خاصة لتوفير التعليم للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة بسبب ظروف العمل، واستفاد 825 طفلاً من هذه البرامج خلال الفترة الماضية، كما تركز البرامج على تقديم محتوى تعليمي مكثف يسمح للأطفال باللحاق بركب التعليم النظامي".

ويوضح العطواني: "جرى إعادة 4600 طفل إلى أسرهم ومجتمعاتهم من خلال تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم بعد دخولهم سوق العمل في مهن وحرف صعبة أو خطيرة مقارنة بأعمارهم، هناك تعاون وتنسيق مع المنظمات الدولية بخصوص هذا الملف، ولعبت الشراكات الدولية دوراً مهماً في دعم جهود الوزارة من خلال توفير التمويل وتنفيذ برامج الدعم المشتركة، كما عملت الوزارة مع المجتمع المدني على تنظيم حملات توعية تستهدف الأسر والمجتمعات لتسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال وأهمية التعليم".

من جهته، يقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن "أزمة عمالة الأطفال تواصل تصدر الأزمات المجتمعية، كونها من بين الظواهر الخطرة، خاصة أن الأمر قد يدخل في ملفات متعلقة بقضايا أمنية، أو الاتجار بالبشر، ولهذا ندعو إلى اتخاذ خطوات سريعة وصارمة للحد من هذه الظاهرة المنتشرة في عموم المدن العراقية".

ويبين الغراوي، أن "العراق وفق آخر الإحصائيات، يحتل المرتبة الرابعة عربياً في عمالة الأطفال بعد اليمن والسودان ومصر، وهذا مؤشر خطر، والفقر أبرز أسباب ذلك، فالكثير من العائلات تدفع بالأطفال نحو سوق العمل من أجل توفير لقمة العيش، لكن هناك من يستغل هؤلاء الأطفال في أغراض غير قانونية، وهذا الأمر سُجلت منه حالات كثيرة في غالبية المدن العراقية خلال السنوات الماضية".

ويضيف: "الحد من ظاهرة عمالة الأطفال يتطلب تشكيل لجان مشتركة تضم مختصين من وزارة العمل ومن وزارة الداخلية، والقيام بحملات شبه يومية للبحث عن تلك العمالة، واتخاذ إجراءات مشددة بحق من يستغل الأطفال، وكذلك محاسبة ذويهم حتى يكون هناك رادع يمنع الظاهرة التي أصبحت خطراً يهدد المجتمع العراقي، كما أنها تعد جريمة بحق الطفولة".

ويضطر آلاف الأطفال العراقيين إلى ممارسة العمل لإعالة عائلاتهم، في ظلّ ظروف معيشية صعبة في البلاد، وقدرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية في إحصاءات سابقة، نسبة عمالة الأطفال بـ 2%، أي نحو 800 ألف طفل، بالمخالفة لقانون العمل. مشيرة إلى أن ممارسة الأطفال العمل تشكل خطورة عليهم، إلى جانب تعرّضهم للاستغلال من عصابات التسول أو الاتجار بالبشر أو المخدرات وغيرها.

المصدر: العربي الجديد