بغداد/ المدى
دخل قانون العفو العام، اليوم الخميس، حيز التفيذ.

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، قد كشفت بتاريخ 22 كانون الثاني 2025، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه قبلها بيوم واحد.

وصوت البرلمان، في 21 كانون الثاني 2025، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".

ويلقى هذا القانون رفضاً عند الإيزيديين في سنجار، عادّين إياه، فرصة لعناصر تنظيم داعش،  للإفلات من العقاب. 

ووفقاً لبيان صدر السبت 25 كانون الثاني 2025، باسم المجتمع الإيزيدي وضحايا الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها عام 2014 على يد تنظيم داعش الارهابي، والمقاومة الايزيدية التي قاومت و قاتلت هذا التنظيم في جبل سنجار، والأحزاب السياسية الايزيدية، ومنظمات المجتمع المدني و كل شرائح المجتمع، "نعبر عن رفضنا واستنكارنا الشديدين للتعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، الذي أقره البرلمان العراقي".

البيان أشار، إلى أن ذلك يأتي بناءً على "ما يتضمنه التعديل من بنود تتيح الإفلات من العقاب لعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين ارتكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي استهدفت أبناء شعبنا الإيزيدي في سنجار والمناطق الأخرى".

وأضاف: "نحن الذين كنا نسعى خلال العشر سنوات الاخيرة من ابادتنا في سنجار الى تحقيق العدالة الانتقالية لنا ولكل العراقيين"، لكن "تمرير هذا القانون و بهذا الشكل كانت صدمة كبيرة لنا، في الوقت الذي نشجع كل قانون وكل قرار يسعى لانصاف المظلومين والابرياء داخل السجون".

البيان أكد، أن "هذا القانون لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والأخلاقية والمبادئ الدستورية والقانونية العراقية، بل هو أيضاً نتيجة صفقة سياسية بين المكونات العراقية الكبيرة، بعيدة كل البعد عن الآليات القانونية والتشريعية".

وتابع أن "هذه الصفقات لا تراعي حقوق الضحايا ولا تحقق العدالة، بل تساهم في خذلان الأقليات العراقية التي عانت من الإهمال والتهميش".

وأردف: "تمرير هذا القانون يشكل خطراً جسيماً على النسيج الاجتماعي العراقي والعلاقة بين مكوناته وأقلياته، ويقوض جهود المصالحة الوطنية التي تحتاج إلى أسس العدالة والمساءلة لمعالجة آثار الماضي".

واستغرب البيان: أنه "كيف يمكن بناء مصالحة حقيقية بينما يُمنح المجرمون العفو ويتم تجاهل حقوق الضحايا ومعاناة العوائل التي فقدت أبناءها؟"، وطالب "رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون، والمحكمة  الاتحادية العليا بأداء دورها الرقابي على دستورية القوانين والاستجابة للطعون المقدمة من قبل مجموعة من أعضاء البرلمان، وإعادة صياغة القانون ليستثنى منه جميع المتورطين في الجرائم الإرهابية".

البيان شدد على "ضرورة محاسبة كل من ساهم أو شارك أو دعم هذه الجرائم بأشكالها المختلفة، بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في محاربة الإرهاب ومنع الإفلات من العقاب".

وزاد أن "العدالة للضحايا الإيزيديين و سبايكر ولجميع العراقيين الذين عانوا من إرهاب داعش تتطلب محاسبة عادلة وصارمة، لا قوانين تمنح العفو وتساهم عن الإفلات من العقاب"، مطالباً "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالوقوف إلى جانبنا ومساندة قضيتنا العادلة".