متابعة/ المدى
يدور الحديث في العراق عن خطوات حكومية لإصدار عملة ذات رصانة أمنية كخطوة نوعية تعكس حرص البنك المركزي العراقي على مواكبة التطورات العالمية في مجال طباعة العملات وكذلك لحماية العملة الوطنية وتعزيز أمنها الاقتصادي، الامر الذي قوبل باشادات من أعضاء في مجلس النواب ومختصين.

وكشف البنك المركزي العراقي في 19 يناير/كانون الثاني، النقاب عن العلامات الأمنية للأوراق النقدية المتداولة، بهدف توعية الجمهور، فضلا عن الشركات والمصارف التجارية التي تتعامل بهذه الأوراق بشكل يومي، مستعرضا هذه العلامات الأمنية المحسنة، عبر نشرة فنّية، أشار فيها إلى إدخال علامات بارزة على الأوراق النقدية الجديدة لتمكين ضعاف البصر من التعرف على فئات الأوراق باللمس.

وأكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أن قرار العراق بطبع عملة جديدة هو قرار طبيعي يأتي ضمن سعي الدولة لحماية عملتها الوطنية وتعزيز أمنها.

وأوضح صالح أن العراق منذ أول إصدار للعملة في عام 1934، قام بطباعة عملاته لدى أكبر شركات الطباعة العالمية، باستثناء فترة الحصار التي اضطرت فيها الدولة للجوء إلى الطباعة المحلية.

وبين أن العراق لا يزال يعتمد على أكبر الشركات العالمية المتخصصة في طباعة العملات، وهي شركات تتمتع بسمعة طيبة وموثوقية عالية وتلتزم بأعلى معايير الأمان العالمية. وأشار إلى أن هذا الأمر له أهمية بالغة بالنسبة للأمن الاقتصادي العراقي والأمن العالمي بشكل عام.

وأضاف أن العراق أعاد طباعة عملته بعد عام 2003 لدى أكبر الشركات العالمية، من بينها شركات بريطانية وأخرى ألمانية. وأوضح أن إعادة طباعة العملات هو إجراء روتيني يتم بشكل دوري لاستبدال الأوراق التالفة وإدخال تحسينات أمنية جديدة على العملة لحماية المواطنين من التزوير وغسيل الأموال.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين الاقتصادية وضمان استقرار الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة وفقا للقانون، وهناك رقابة أمنية مشددة على عملية الطباعة والتداول لمنع دخول العملات المزورة إلى البلاد.

وشدد صالح على أن تكلفة إعادة طباعة العملة الواحدة تكون بسيطة للغاية لا تتعدى السنتات مقارنة بفوائدها، وأن هذا الإجراء هو جزء لا يتجزأ من سياسة البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم للحفاظ على استقرار العملات الوطنية وحماية الاقتصادات الوطنية.

من جهته، رأى الباحث بالشأن المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، أن عملية طباعة عملة جديدة لاستبدال التالفة منها أو إضافة للسوق مقابل أرصدة حقيقية بالبنوك العالمية هي خطوة صحيحة.

وقال حنتوش إن العراق مستمر بعملية طباعة العملة المحلية لاستخدامها في استبدال العملة التالفة المصدرة أساسا أو استخدامها في إصدار عملة جديدة لأول مرة مقابل أرصدة حقيقية في البنوك الدولية، مبينا أن العراق حقيقة يمتلك رصيدا ممتازا من العملات الأجنبية والذهب ويقوم بترصيدها مقابل أي دينار يطبعه ومن أفضل المعادلات في العالم.

وأوضح أن عملية إضافة إشارات أمنية على عملة جديدة هي عملية صحيحة وليست خطأ؛ فالعراق بجميع الأحوال بحاجة إلى طبعة عملة لاستبدال التالفة وبحال كانت بميزات أمنية أفضل فهو إشارة جيدة خصوصا أن إصدار العملة الجديدة سواء كانت بعلامات أمنية جديدة أو نفس السابقة يكون بنفس التكاليف بالتالي فلا مشكلة فيها.

وأكد أن الموضوع لا يتعلق بعملية تغيير جذري لشكل العملة إنما هي نفس العملة لكن بمواصفات أمنية أفضل.

الى ذلك، اكد النائب هيثم الزركاني، أن حديث البنك المركزي عن خطوات لإصدار عملة ذات رصانة أمنية هو جهد يستحق الثناء.

وأوضح الزركاني أن أي خطوات لجعل العملة العراقية رصينة ومقبولة عالميا بالغ الأهمية، خاصة أن العملة العراقية نادرا ما يتم التعامل بها في دول الجوار بسبب عدم استقرار أسعار الصرف وعدم اعتراف بعض الدول العربية والأوروبية بها كعملة عالمية.

وأرجع الزركاني هذا الضعف إلى حالات التزوير، مشيرا إلى أن إصدار عملة تراعي الجوانب الأمنية وتلبي احتياجات ذوي الإعاقة البصرية يمثل خطوة مهمة على الصعيد الأمني والإنساني والاقتصادي في آن واحد، من دون هدر للموارد أو التقليل من شأن العملة العراقية في الأسواق العالمية.

وسبق للبنك المركزي العراقي أن أصدر في عام 2018 طبعة ثانية من الأوراق النقدية للفئات (25000، 10000، 1000، 500، 250)، كما أدخل في عام 2013 بعض التحديثات الفنية والتقنية على إصدارية 2003 عدا فئة (50) دينارا التي سحبت من التداول عام 2015، كما أصدر في نهاية 2015 فئة (50000) دينار ليكمل السلسلة الحالية المتداولة.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن البنك المركزي يسعى جاهدا لجعل العملة الورقية أكثر أمانا وصعوبة في التزوير والتلاعب، وذلك بالتوجه نحو دعم سياسة الشمول المالي والتحول إلى التعاملات الإلكترونية.

ومع ذلك، أشار قصي إلى أن عملية سحب وإصدار نقود ذات قوة أمنية أعلى لا تشكل أي مخاطر، خاصة أن الكتلة النقدية المتداولة والبالغة 100 تريليون دينار (نحو 76 مليار دولار) تخضع لسيطرة البنك المركزي ولا يوجد أي إصدار جديد للعملة بشكل مختلف، بل هو مجرد استبدال لنوع العملة الموجودة في السوق.

وأضاف قصي أن هذه السياسة متبعة في دول العالم كافة، حيث تتطلب العملات تقنيات حديثة لتقليل احتمالية التقليد والتزوير.

وبشأن حديث البنك المركزي عن استخدام أحبار خاصة لخدمة ذوي الإعاقة البصرية، أكد الخبير أن هناك اهتماما حقيقيا بهذه الفئة، وأن عملية اختيار المطابع العالمية المتخصصة في إنتاج العملات تتم بدقة عالية لضمان جودتها وأمانها، موضحا أن عملية الاهتمام بذوي الإعاقة البصرية تأتي انطلاقا من حرص البنك المركزي على تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع، وأن هذا القرار لم يكن اعتباطيا بل جاء استجابة لحاجة حقيقية رصدها البنك في السوق.

وأكد قصي أن استبدال أو تحسين نوعية المطبوعات يتماشى مع توجيهات البنك المركزي لجميع المصارف، وأن هذه الخطوة لن تؤثر على ثقة المواطنين بالعملة المتداولة، مشيرا إلى أن التركيز الأساسي حاليا ينصب على تحقيق الشمول المالي وتعزيز استخدام البطاقات الائتمانية لضمان سرعة وأمان المعاملات وحماية السوق المحلية من أي تدخلات خارجية.