بغداد/ المدى

كشفت وثيقة، عن طلب مجلس النواب، من رئاسة الجمهورية المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد التصويت عليه.

وبحسب الوثيقة، فإن دائرة التشريعات في مجلس النواب، أرسلت طلبا إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وكان مجلس النواب، صوت في 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بعد أشهر من الجدل حوله، ورفض بعض المنظمات المدنية لهذا التعديل.