 ذي قار / حسين العامل

وفي حديث لـ(المدى) يقول رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار هشام عودة خضير العبادي عن تنامي ظاهرة العمالة الأجنبية وارتفاع معدلات البطالة في ذي قار ان " العمال العراقيين العاملين في الشركات الأجنبية العاملة في ذي قار لا يشكلون سوى 20 بالمئة فيما تشكل العمالة الأجنبية 80 بالمئة "، مبينا ان " وجود العمالة الأجنبية بهذه النسب الخطيرة في مواقع عمل الشركات الأجنبية يعد مخالفة صريحة للقوانين العراقية التي اقرت ان تكون النسب مناصفة بين العمال الأجانب والعراقيين".
ويجد العبادي إن " العامل العراقي في الشركات الأجنبية لا اثر واضح له ولا تراه الا في المصادفة على حد تعبيره"، مبينا ان "وجود العامل العراقي بات شكليا وغير مؤثر كون الشركات الأجنبية لا تسمح له بشغل مواقع فنية مهمة من شانها ان تطور مهاراته في مفاصل الإنتاج".
ويرى رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار انه " لو أتيح للعامل العراقي ان يعمل بالشركات الأجنبية بدلا من العمالة الأجنبية لانخفضت معدلات البطالة في المحافظة الى النصف تقريبا"، معربا عن استغرابه من حرمان ابن البلد من العمل والمشاركة في إدارة ثروات بلاده رغم ان الدستور ضمن له ذلك مثلما ضمن حق العمل.
وتحدث رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار عن أسباب ضعف الرقابة الحكومية قائلا ان "مواقع العمل في الشركات الأجنبية ولاسيما النفطية منها غير خاضعة لرقابة المؤسسات الحكومية العراقية ولا يسمح حتى لنقابات العمال ومفتشي دوائر العمل بدخولها"، مشيرا الى انه " تعرض شخصيا للسجن قبل بضع سنوات عندما تدخل بصفته رئيسا لاتحاد العمال لحل مشكلة طرد 60 عاملا من العمال الذين كانوا يعملون في شركة اجنبية متعاقدة على تنفيذ احد الملاعب الرياضية ، وانه لم يفرج عنه الا بعد تدخل منظمات ومؤسسات عراقية ومنظمتي العمل العربية والدولية".
وعن الية دخول العمال الأجانب الى العراق قال رئيس اتحاد نقابات عمال ذي قار ان " قسم من العمال يدخلون بصورة رسمية ووفق تصاريح خاصة من وزارة العمل وهؤلاء لا يشكلون مشكلة كبيرة، فيما يدخل القسم الاخر بتصاريح سياحية او لأغراض الزيارة ويقيمون ويزاولون العمل خلافا للقانون بمساعدة وتواطؤ من اشخاص من جنسيات مختلفة يعملون في الشركات الأجنبية او من خلال مكاتب خاصة".
وأعرب العبادي عن قلقه من تنامي ظاهرة العمالة الأجنبية، مشيرا الى انه " ابلغ رئيس الوزراء شخصيا بمخاطر هذه الظاهرة على مصير الطبقة العاملة في المحافظة اذ يعاني أكثر من 40 بالمئة من افراد القوى العاملة في ذي قار من البطالة".
بالتزامن مع عيد العمال العالمي كشف اتحاد نقابات عمال ذي قار في (مطلع أيار 2024) عما يواجه العمال من تحديات باتت تهدد حاضرهم ومستقبلهم، مشيرا الى ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة في المحافظة الى معدلات غير مسبوقة والى حرمان 85 بالمئة من عمال القطاع الخاص من الضمان الاجتماعي، محذرا في الوقت ذاته من غزو العمالة الاجنبية التي اخذت تنافس العمال العراقيين على فرص العمل المحدودة.
فيما كشف الاتحاد يوم (2 أيار 2020) عن 200 ألف عاطل عن العمل في ذي قار أي ما يشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في المحافظة المذكورة لا زالوا يعانون من العوز وشظف العيش.
وكانت منظمات حقوقية ومجتمعية قد حذرت مؤخراً من ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب العاطلين عن العمل، فيما أكدت إن الازمة الاقتصادية والعجز المالي وسوء إدارة الأزمات تسبب بتعطيل معظم مفاصل القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتسبب بتراجع فرص العمل.
وتشهد محافظة ذي قار ومنذ عدة اعوام سلسلة من التظاهرات والاعتصامات التي يقودها الخريجون العاطلون عن العمل والكسبة للمطالبة بفرص عمل وتوظيفهم في الدوائر الحكومية أو شمولهم بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، تخللها قطع للجسور واغلاق عدد من الدوائر الحكومية واعمال عنف واحتكاك مع القوات الامنية.
وتواجه محافظة ذي قار التي يبلغ عدد نفوسها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة وتضم 22 وحدة إدارية مشكلة متنامية في ارتفاع معدلات البطالة ولاسيما بين الخريجين اذ تقدر نسب البطالة بأكثر من 40 في المئة بين اوساط تلك الشريحة بحسب تقديرات غير رسمية.