 ترجمة / حامد أحمد

ذكر مؤشر مؤسسة S&P غلوبال الأميركية للتصنيف الاقتصادي الدولي بان تصنيفات العراق الائتمانية للعملة المحلية والصعبة على المدى الطويل وقصير الاجل ستبقى مستقرة عند (B-ماينص وB) على التوالي وذلك على الرغم من افتقار البلد لتنوع اقتصادي، مؤكدا بان معدلات صادرات النفط ستدعم احتياطيات التبادل الخارجي من العملة الصعبة عند معدل 100 مليار دولار للثلاث سنوات القادمة من 2025 الى 2028.

وتقول المؤسسة الدولية للتصنيف الائتماني إن هذا التنبؤ المستقر مستند على التوقعات من ان احتياطيات العراق من العملة الصعبة ستستمر بتخطيها لنسب حجم التزامه من مبالغ الديون المترتبة عليه لفترة الـ 12 شهرا القادمة. وهذا على الرغم من الظروف التي يعيشها البلد من مخاوف تجاذبات سياسية غير مستقرة وضعف الأداء المؤسساتي مع الافتقار لوسائل التنوع الاقتصادي. وأشارت مؤسسة S&P الدولية الى ان الوضع الأمني والسياسي في العراق ما يزال صعبا التوقع به، وإن هبوط بمعدل التصنيف قد يحصل ويؤخذ بنظر الاعتبار إذا ما كان هناك ضعف محسوس في إطار العمل المؤسساتي للبلاد التي تقلل من قدرة الحكومة او رغبتها على تسديد الديون. بالإضافة الى ذلك فان ازدياد الضغط على مواقف العراق المالية والخارجية، كحصول هبوط حاد مزمن في أسعار النفط او معدلات انتاجه، فانه قد يؤدي أيضا الى تخفيض معدل التصنيف. من جانب آخر، فان معدلات التصنيف قد ترتفع نسبتها أيضا اذا ما كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP اعلى من المتوقع، وسبب ذلك ربما يعود لتجدد جهود إعادة الإعمار، التي عززت معدل نمو اقتصاد البلاد ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ودعمت مؤشرات النقد المالي والخارجي. وتذكر الوكالة الدولية في تقريرها انه مع وجود إصلاحات وبيئة أمنية أكثر استقرارا فانه من شأن ذلك ان يحسن الرأي المتعلق بمعدل التصنيف بخصوص قدرة الحكومة على تسديد مستحقات الديون.
ويأتي تأكيد معدلات التصنيف هذه على الرغم من خطة التوسع المالي الجارية في العراق ضمن ميزانية ثلاث سنوات 2023 – 2025 والتي من المتوقع ان تؤدي الى ارتفاع بمعدل الدين الحكومي العام. ومن المتوقع ان يتوسع عجز الميزانية خلال العام 2025 الى نسبة 6.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة 7.2% خلال الفترة من 2026 الى 2028. ورغم هذه التحديات فان قدرة التبادل التجاري الخارجية ستبقى قوية، مع احتفاظ البلاد بموقفها المالي الخارجي خلال الفترة الممتدة من 2025 الى 2028 ووقوف احتياطيات العملة الخارجية المتداولة عند أكثر من 12 شهرا من حساب التسديدات الحالية.
ويشير تقرير المؤسسة الدولية الى ان التوترات السياسية شهدت تصاعدا بسبب الصراعات الإقليمية في غزة ولبنان وسوريا. وان التوترات الداخلية في العراق قد تشهد تصعيدا أيضا قبيل الانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها في تشرين الأول 2025. وعلى الرغم من أن هذه العوامل لتصنيفات مؤشر S&P غلوبال ستبقى محافظة على ان معدل صادرات العراق الضخمة من النفط ستدعم معدلات الفائض الخارجي واحتياطيات العملة الصعبة والتي من المتوقع ان تبقى عند 100 مليار دولار عبر الفترة من 2025 الى 2028.
ورغم كون العراق يمتلك رابع أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم وثالث أكبر مصدر للنفط في "أوبك بلاص" بعد العربية السعودية وروسيا، فإن اقتصاده ما يزال عرضة لتبعات معدلات الفساد العالية والتوترات السياسية المحلية في البلاد. ويذكر تقرير المؤسسة الدولية بان موقف البلاد المالي ما يزال متذبذبا ومتقلبا وذلك لاعتماد اقتصاد البلد على النفط فضلا عن الضغوط المترتبة على ارتفاع معدلات الإنفاق. مع ذلك فان التصنيفات المذكورة ستبقى مدعومة بمعدلات الديون الخارجية والعامة المعتدلة والتدفق الضخم من واردات العملة الصعبة المتأتية من صادرات النفط والرصيد الضخم من احتياطيات التبادل الخارجي.
ووفقا لحصة البلد المحددة من سقف انتاج "أوبك بلاص"، فانه من المتوقع ان يبقى معدل انتاج العراق من النفط الخام خلال عام 2025 عند 4.14 مليون برميل باليوم، مع ذلك فانه من المتوقع ان يرتفع هذا المعدل الى 4.40 مليون برميل باليوم بحلول عام 2027 وذلك عقب توقيع صفقة مشاريع استثمار نفطية ضخمة مع شركات نفط عالمية مثل شركة توتال اينيرجيز الفرنسية وشركة بريتش بتروليوم البريطانية.
وتذكر المؤسسة الاقتصادية الدولية انه من المتوقع ان يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2025 عند نسبة 1.3%. وان البلاد مستمرة بالاعتماد على بلدان الجوار في الحصول على احتياجاتها من الطاقة الكهربائية ووقود الغاز.
وبشكل عام فان التنمية الاقتصادية ما تزال تعيقها حالات الفساد المستشري في البلاد فضلا عن التوترات الداخلية والخارجية. مع ذلك فانه من المتوقع ان تبقي حجم الصادرات النفطية الضخمة واحتياطيات العراق الكبيرة من العملة الصعبة التصنيف الائتماني للبلاد في حالة استقرار.
• عن مؤسسة S&P غلوبال