 ذي قار / حسين العامل

كشفت محكمة استئناف ذي قار، عن حسم نحو 60 ألف قضية مختلفة في محاكم التحقيق وبنسبة 94 بالمئة خلال عام 2024، مشيرة الى حسم نحو 24 الف قضية أخرى في مكاتب التحقيق واكثـر من 3500 قضية في محاكم الجنايات وبنسبة 99 بالمئة.

جاء ذلك خلال المؤتمر التحليلي للواقع الأمني والجنائي السنوي الثاني عشر الذي عقدته قيادة شرطة ذي قار برعاية رئاسة محكمة استئناف ذي قار وحضره وزير الداخلية ومحافظ ذي قار ورئيس محكمة استئناف ذي قار وكبار المسؤولين في قيادة الشرطة وأجهزتها الأمنية.
وكشفت الوثائق التي أعلنت عنها محكمة الاستئناف خلال المؤتمر الذي عقد على قاعة المسرح السومري في مدينة اور الاثرية وحضرته (المدى) عن حسم التحقيق في (58844) قضية مختلفة من أصل 63840 قضية مدورة وواردة الى المحاكم المذكورة خلال عام 2024 وبنسبة حسم بلغت 94 بالمئة.
كما كشفت جداول البيانات المعلنة بالمؤتمر عن حسم 99 بالمئة من القضايا المدورة والواردة الى مكاتب التحقيق اذ حُسمت 23905 قضايا من أصل 24735 قضية نظرت فيها المكاتب المذكورة في الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة ذي قار.
وأشارت محكمة استئناف ذي قار وعبر الجداول الإحصائية الى حسم 3513 قضية من اصل 3521 من قبل المحاكم الجنائية بصفتها الاصلية وبهيأتيها الأولى والثانية، مبينة ان الهيئة الأولى في جنايات ذي قار حققت نسبة حسم 100 بالمئة وبواقع 2739 قضية فيما حققت الهيئة الثانية نسبة حسم قدرها 99 بالمئة من القضايا المدورة والواردة.
بدوره، قال رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي العتابي في كلمته خلال المؤتمر ان "المؤتمر التحليلي للواقع الأمني والجنائي السنوي الثاني عشر ثمرة تعاون ايجابي بين القضاء والأجهزة الأمنية المختصة خلال عام 2024 ". ويجد العتابي ان "العمل المشترك أسفر عن إنجازات كبيرة في تحقيق الامن والاستقرار ومحاربة الجريمة ومحاسبة المجرمين في محافظة ذي قار"، واصفا ما تحقق بالتحول الأمني الواضح في تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
وشدد العتابي على أهمية تحقيق الامن والاستقرار ومحاربة الجريمة ومحاسبة الفاسدين والمجرمين وتطبيق مبادئ العدالة الإنسانية، مشيدا في الوقت ذاته بدعم رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية للمؤسسات القضائية والأمنية في المحافظة، منوها الى ما ابداه أعضاء مجلس النواب والحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي وهيئة الادعاء العام من تعاون في هذا المجال.
يشار الى ان قيادة شرطة ذي قار كشفت في (6 شباط 2025) عن انخفاض في معدلات مجمل الجرائم الجنائية بنسبة 24 بالمئة خلال عام 2024، مؤكدة تسجيل 4091 جريمة بينها 80 جريمة قتل عمد و7 جرائم قتل خطا، وبالمقابل سجلت ارتفاعا غير مسبوق بحالات الانتحار وبنسبة 34 بالمئة وبواقع 117 حالة انتحار خلال العام المذكور.
وكشفت قيادة الشرطة عن إحصائية بأعداد الجرائم التي سجلتها خلال الأعوام العشرة المنصرمة حيث سجلت 5425 جريمة عام 2015 و4924 جريمة عام 2016 و4733 جريمة عام 2017 و4890 جريمة عام 2018 و4598 جريمة عام 2019 و3877 جريمة عام 2020 و4611 جريمة عام 2021 و4430 جريمة عام 2022 و5367 جريمة عام 2023 و4091 جريمة عام 2024.
وكان القضاء العراقي قد ذكر في بيان صدر في (مطلع ايار 2021) عقب لقاء ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق دانييلا بيل مع رئيس محكمة استئناف ذي قار (السابق) القاضي محمد حيدر واطلعت عليه (المدى) أن "الطرفين بحثا القضايا المتعلقة بالمتظاهرين، حيث أكد رئيس الاستئناف بأنها قد تجاوزت (1200) دعوى"، مضيفاً أن "الهيئة القضائية المختصة بالنظر في هذه القضايا ماضية ‏بإكمال الإجراءات التحقيقية بالشكل الذي رسمه القانون". بالمقابل كشف الناشط المدني هشام السومري، في مطلع ايار 2021، أن "أسر شهداء التظاهرات والجرحى والمصابين من ضحايا قمع التظاهرات رفعوا أكثر من 700 دعوى قضائية أمام محاكم ذي قار ضد عناصر وضباط من القوات الأمنية وعناصر ميليشاوية تتبع الأحزاب"، وأردف "إلا أن جُل تلك القضايا لم تُحسم رغم مرور عدة اعوام على اندلاع التظاهرات وقمعها".
يذكر ان التظاهرات قد تجددت في مركز مدينة الناصرية في (اواسط تشرين الاول 2024) احتجاجا على الدعاوى الكيدية وحملة المداهمات والاعتقالات التي تلاحق الناشطين في تظاهرات تشرين، وفيما تربط اوساط المتظاهرين بين انطلاق الحملة وتعيين مدير جديد للشرطة، اشارت قيادة الشرطة الى ان عمليات الاعتقال جاءت بناء على مذكرات قبض قضائية صادرة من المحاكم المختصة.
واحتشد نحو 1000 متظاهر في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مطالبين بوقف حملة الاعتقالات والمداهمات التي تلاحق الناشطين في التظاهرات، ومع تحرك المتظاهرين من الساحة المذكورة باتجاه تقاطع بهو البلدية حدثت مصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية استخدمت فيها الاخيرة إطلاق الرصاص الحي في الهواء فيما استخدم المتظاهرون الحجارة لرجم الطرف المقابل.
وكانت تظاهرات تشرين التي انطلقت اواخر عام 2019 قد شهدت الكثير من اعمال العنف والعنف المقابل اذ يقدر عدد ضحايا المتظاهرين في المحافظات العشرة المنتفضة في وسط وجنوبي البلاد بنحو 800 شهيد ومغيب ومفقود وأكثر من 30 ألف جريح بينها أكثر من 140 شهيد ومغيب وأكثر من 5 الاف جريح في محافظة ذي قار وحدها، وبالمقابل تعرضت جميع مقرات الاحزاب في ذي قار وعدد محدود من دور المسؤولين المتنفذين بالسلطة الى الاستهداف والحرق من قبل متظاهرين غاضبين.