 بغداد / حسام الحاج
 فيما يعتزم مجلس النواب ادراج التصويت على قانون اعمار البنى التحتية في جلسة اليوم الخميس برز خلاف بين القوى النيابية بمحورين الاول سياسي المحتوى يترجم خشية بعض القوى السياسية من امكانية استثمار الاحزاب الحاكمة للمزايا التي يوفرها القانون في حال اقراره ، والاخر فني يتعلق بالية تنفيذ القانون ونسب الفوائد والجهات التنفيذية التي تشرف على تنفيذ المشاريع،  ما يرجح امكانية ارجاء التصويت على القانون مجددا بهدف التوصل الى نقطة التقاء تؤدي الى التصويت على القانون والتي تبدو غير متحققة حتى الان .
وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على قانون اعمار البنى التحتية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي لفسح المجال امام اللجنة المختصة التي كلفت باعداد تقرير نهائي يمهد للتصويت على تمرير القانون في جلسة الخميس وهي المرة الخامسة التي يؤجل فيها اقرار القانون على الرغم من ادراجه ضمن جدول الاعمال . واختتمت اللجنة المصغرة التي تضم مختلف القوى النيابية و تعمل منذ شهرين على انضاج القانون وتضمينه اكبر قدر ممكن من مقترحات الكتل النيابية  اجتماعها عصر امس الاربعاء دون ان تتوصل الى صيغة توافقية تمهد الى اقرار القانون وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي لـ(المدى) " لم تتمكن اللجنة المصغرة من التوصل الى صيغة توافقية في الاجتماع الذي كان مخصصا لتهيئة القانون ووضع اللمسات الاخيرة على المسودة قبل طرحها للتصويت في جلسة الخميس " واضاف " يبدو ان عدم التوافق بين القوى النيابية جاء بقرار سياسي من بعض زعماء القوى السياسية ويهدف الى عرقلة تمرير القانون ، حيث ان المقترحات التي قدمت كانت سياسية بامتياز ولاتهدف الى ترسيم القانون من الناحية المهنية والفنية."
وقدمت كتلتا التحالف الكردستاني و العراقية مقترحات جديدة حول القانون في اجتماع الاربعاء تضمنت ضرورة اشراف مجلس النواب على المشاريع كلا على حدة وتصديقها من قبل البرلمان قبل تنفيذها الامر الذي يعتبره التحالف الوطني خرقا للدستور لاسيما فيما يتعلق بمهام المجلس الدستورية التي تقتصر على الرقابة والتشريع   كما قدم التحالف الكردستاني مقترحا اضافيا يتعلق بتخصيص 17بالمئة من المبلغ المقترض وفقا للقانون بتنفيذ مشاريع في اقليم كردستان بغض النظر عن حصة الاقليم في الموازنة الاتحادية . ائتلاف العراقية من جانبه رأى ان القانون مازال بحاجة الى مزيد من الحوارات حيث  هدد  بعدم التصويت على تمرير قانون اعمار البنى التحتية في حال لم تضمن لائحة المقترحات التي قدمها ائتلاف العراقية وقال المتحدث الرسمي باسم العراقية حيدر الملا لـ(المدى)  " قدمنا لائحة تحتوي على نحو 11 مقترحا تضاف الى مسودة القانون الخاضعة للحوار اذا ما تم تضمينها فسوف نصوت بالايجاب وبعكسه فالعراقية ترى ان القانون لايصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومن الممكن ان يتسبب بمزيد من الفساد وهدر المال العام " واضاف " ابرز ما احتوته لائحة المقترحات هو ان يتم توزيع المشاريع والمخصصات المالية لتنفيذها وفقا للنسب السكانية في المحافظات و التعاقد مع شركات استشارية عالمية تشرف على عملية التعاقد وتنفيذ المشاريع فضلا عن توزيع المشاريع لنواب رئيس الوزراء كل حسب اختصاصه  على ان يكون مجلس النواب مشرفا على تنفيذ المشاريع والتصديق عليها ."
ويبدو ان ما تصبو اليه العراقية  يتضارب مع المقترحات التي قدمتها كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري لاسيما فيما يتعلق بالاشراف على تنفيذ المشاريع حيث اشترطت الاخيرة بان يتم الاشراف على المشاريع من قبل الوزارات المختصة وهي بذلك ستضمن مشاركة نحو خمس من وزراء  كتلتها، ويقول النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي لـ(المدى) " الكتلة قررت التصويت بالايجاب على القانون في صيغته النهائية على اعتبار ان اللجنة اخذت بنظر الاعتبار مجمل الاقتراحات التي قدمتها الكتلة والمتعلقة بتحديد نسب فوائد المال المقترض ووضع سقف زمني والية عملية للسداد فضلا عن اشراف الوزارات المختصة على عملية التعاقد والتنفيذ. "واذا ما اخفقت القوى النيابية في التوصل الى اتفاق يؤدي الى تمرير القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي  ستضطر هيئة الرئاسة الى ترحيل القانون لمطلع العام المقبل الامر الذي تؤكد الحكومة بانه سيخلف نتائج سلبية على واقع الخدمات وترحيل اعمارها  .
كما ترى بعض القوى الاخرى المؤيدة لتمرير القانون ان بعض القوى النيابية ترتكب مخالفات دستورية من خلال اصراراها على التدخل المباشر لمجلس النواب في عمل السلطة التنفيذية حيث وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف في تصريح لـ(المدى)  " ان مطالبات بعض الكتل السياسية بعرض جميع المشاريع التي يتضمنها قانون البنى التحتية على مجلس النواب ومناقشتها الواحد تلو الآخر فيه مخالفة دستورية وقانونية ، باعتبار ان دور البرلمان رقابي وتشريعي فقط ، وليس من اختصاصه المصادقة على المشاريع ".
وأضافت :" ان مناقشة المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية من اختصاص السلطة التنفيذية ، ونأمل من الكتل السياسية ان تكون مطالباتها متفقة ومنسجمة مع الدستور. "
وطرح قانون البنى التحتية للقراءة الاولى والثانية في نهاية الدورة التشريعية السابقة في عام 2009 الا ان الكتل النيابية في حينها رفضت تمريره لاسباب وصفت بالانتخابية قبل ان يطرح للتصويت قبل شهرين ، وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حضر جلسة لمجلس النواب خصصت بالكامل لتوضيح اهمية القانون الذي اعتبره السبيل الوحيد لاعمار البنى التحتية . ويهدف القانون الى التعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية بقيمة نحو 40 مليار دولار بصيغة الدفع بالآجل.