بغداد / محمد العبيدي
لم يكن مقتل الصحفي الشاب، ليث محمد رضا، سوى حلقة جديدة في مسلسل العنف المسلح الذي يهدد الشارع العراقي، حيث برز الجدل مجددًا حول مدى نجاح تراخيص حيازة وحمل الأسلحة، في ضبط الأمن، وفيما إذا كانت ستتحول إلى بوابة جديدة لتفاقم الفوضى.
وقُتل ليث محمد في منطقة الكرادة ببغداد الأسبوع الماضي، إثر مشاجرة مع شخص كان يستقل سيارة من نوع "جي كلاس" مسرعة، حيث ترجل الجاني من مركبته بعد خلاف مع الضحية، ليطلق عليه النار من سلاح شخصي، ما أدى إلى مقتله، فيما أعلنت السلطات الأمنية لاحقاً القبض عليه في محافظة البصرة.
وأعادت الحادثة ملف تراخيص حيازة وحمل السلاح الممنوحة للأفراد إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذا المسار على ضبط الأمن، أو ما إذا كان يسهم في زيادة معدلات العنف.
ضعف الرقابة
ويرى مختصون أن ضعف الرقابة الصارمة وسهولة الحصول على التراخيص جعلا السلاح متاحًا للجميع، ما يهدد الأمن المجتمعي، في حين يحذر خبراء من أن العراق أصبح مليئًا بالأسلحة في أيدي غير المؤهلين، ما يجعل وقوع الجرائم أمرًا متوقعًا في أية لحظة.
وحذر النائب في البرلمان، مختار الموسوي من خطورة التوسع في منح تراخيص حمل السلاح، مؤكدًا أن العراق شهد ارتفاعًا غير مسبوق في عدد التراخيص، حيث بلغ عدد الأسلحة المرخصة ما يقارب المليونين.
وقال الموسوي لـ(المدى) إن "عملية منح التراخيص باتت تفتقر إلى الرقابة الحقيقية، حيث أصبح بالإمكان الحصول على الترخيص بمجرد تقديم بعض الأوراق إلى وزارة الداخلية، ما أدى إلى انتشار السلاح بشكل مفرط بين المواطنين".
وأضاف أن "المعايير المتبعة في منح التراخيص غير دقيقة، حيث أن العديد ممن حصلوا على التراخيص قد لا يستحقونها، إذ قد يكون بينهم مرضى نفسيون أو أشخاص غير مؤهلين، ما يزيد من مخاطر وقوع الجرائم وانتشار العنف".
ويحتل العراق المرتبة الثامنة عربيًا والثمانين عالميًا في مؤشر الجريمة لعام 2024 وفق موقع "نامبيو"، ما يعكس الارتفاع المستمر في الجرائم المرتبطة بحيازة السلاح.
وتبرز هذه الأرقام تأثير انتشار الأسلحة على الأمن المجتمعي، حيث باتت المشاجرات العادية تتطور بسهولة إلى مواجهات دامية، ومع تزايد استخدام الأسلحة في النزاعات العشائرية والخلافات الشخصية، تظل السيطرة على الوضع الأمني معقدة في ظل استمرار منح تراخيص حمل السلاح لشرائح واسعة من المجتمع.
قلق من الفوضى
ويسمح القانون العراقي لكل مواطن بحيازة سلاح شخصي داخل منزله أو مكان عمله، شرط الحصول على ترخيص رسمي، حيث يُحدد الحد الأقصى للذخيرة بـ 50 طلقة للمسدس أو البندقية العادية، و200 خرطوشة لبنادق الصيد.
لكن هذه التراخيص لم تمنع انتشار الأسلحة بشكل غير قانوني، إذ لا تزال الأسلحة المتوفرة في السوق السوداء تفوق بكثير الأسلحة المرخصة، ما يزيد من مصاعب السيطرة على هذه الظاهرة.
وتُشير تقديرات إلى وجود ما بين 13 - 15 مليون قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة في العراق، ما يكشف حجم الفوضى في السيطرة على الأسلحة الفردية، وعلى الرغم من حملات وزارة الداخلية لضبط السلاح، فإن التقارير تؤكد أن نسبة ما يتم جمعه لا تتجاوز 2‌% من إجمالي السلاح المتداول.
بدورها أكدت الناشطة الحقوقية، أنوار الخفاجي، أن "تزايد حالات الاستهتار بين أصحاب النفوذ في العراق يرتبط بشكل وثيق بانتشار السلاح وسهولة الحصول عليه"، مشيرة إلى أن "العديد من هؤلاء يستخدمون نفوذهم وسلطة ذويهم لحيازة الأسلحة والتنقل بها بحرية، مستفيدين من غياب الرقابة والمحاسبة الصارمة".
وأضافت الخفاجي لـ(المدى) أن "السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الحوادث المرتبطة بالشخصيات النافذة، حيث لم يعد استعراض السيارات الفارهة والتجاوز على القوانين كافيًا، بل بات السلاح عنصرًا أساسيًا في هذه الاستعراضات، سواء عبر التهديد به أو استخدامه في المشاجرات والخلافات الشخصية".
وقررت وزارة الداخلية العراقية، عام 2003، التوسع في الفئات التي يُسمح لها حمل السلاح، حيث شملت التجار، والمقاولون، وصاغة الذهب، وأصحاب محلات الصرافة، بداعي تعرضهم المستمر لمخاطر السطو والابتزاز، ورغم أن القرار جاء وفقًا للقانون، فإن المخاوف تتزايد بشأن تحوله إلى مدخل جديد لتوسيع دائرة انتشار الأسلحة.