 بغداد/ محمد العبيدي

يلف الغموض مصير جداول الموازنة المالية للعام الحالي، وسط صمت حكومي وتأجيل متكرر، في وقت تزداد فيه الضغوط البرلمانية والمطالب الشعبية، لتقديم الجداول، وتحديد مصير المشاريع المتوقفة ورواتب الفئات الهشة.
ومنذ أشهر، تترقب الأوساط الاقتصادية والبرلمانية وصول جداول الموازنة من الحكومة الاتحادية، دون صدور توضيح بشأن موعد الإرسال أو طبيعة التعديلات المتوقعة، خاصة مع الانخفاض الملحوظ بأسعار النفط وتقلص الإيرادات، ما دفع كثيرين إلى التحذير من دخول الدولة في فراغ مالي حقيقي.

لا نقاشات حول الموازنة
وقال عضو مجلس النواب، باقر الساعدي، إن "استمرار تأخر إرسال جداول موازنة عام 2025 من قبل الحكومة إلى البرلمان يُعد واحداً من أبرز الأسباب التي تعيق المضي بتشريع الموازنة وإدراجها ضمن جدول أعمال المجلس".
وقال الساعدي لـ(المدى)، إن "البرلمان حتى هذه اللحظة لم يتسلّم بشكل رسمي جداول الموازنة التي تُعد الأساس في تحديد تفاصيل الإنفاق العام والتخصيصات المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية"، مبينًا أن "غياب هذه الجداول يجعل من الصعب الخوض في أي مناقشات جدية بشأن الموازنة أو تحديد موعد دقيق للتصويت عليها".
وأضاف أن "تعطّل الجلسات البرلمانية خلال الأسابيع الماضية زاد من تعقيد الملف، وأسهم في تأجيل عرض الموازنة"، مشيراً إلى أن "السلطة التشريعية تنتظر إرسال الجداول المطلوبة كي تتمكن اللجنة المالية النيابية من البدء بدراسة التفاصيل وإجراء التعديلات اللازمة بما يخدم الصالح العام". بدوره، أكد النائب جواد اليساري، أن مجلس النواب "لا يعرف شيئاً عن جداول موازنة سنة 2025، ولا حجم العجز فيها، ولا الموعد الذي تنوي الحكومة إرسالها خلاله"، مضيفاً في تصريح له أن "الوعود الحكومية كانت قد أكدت إحالتها بعد عيد الفطر، لكن شيئاً لم يحصل حتى الآن".
وأضاف أن "الانهيار الكبير بأسعار النفط سيترك تأثيراً مباشراً على شكل الموازنة، وربما يدفع الحكومة إلى إجراء تغييرات واسعة في الجداول، ما يعني أننا أمام تأجيل محتمل جديد قد يمتد لأسابيع مقبلة".

تقشف مبطن!
وفي الوقت الذي تُعتبر فيه الجداول المحور التنفيذي للموازنة الثلاثية التي أُقرّت عام 2023، فإن غيابها حتى الآن يضع علامات استفهام على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الخطة المالية، كما يعطل إجراءات مهمة، مثل صرف تخصيصات المشاريع، وترفيعات الموظفين، والإعانات الاجتماعية.
وأعلنت وزارة العمل عن وجود أكثر من مليون و300 ألف مستفيد جديد من الإعانة الاجتماعية جاهزين للإدراج، لكنها أشارت إلى أن الإطلاق مرتبط حصراً بمصادقة البرلمان على الجداول وتوفر التخصيصات المالية.
ويرى مختصون أن التباطؤ في إرسال الجداول ليس معزولاً عن سياسة تقشف مبطنة تنتهجها الحكومة، ما يجعل الهيئات التنفيذية والتشريعية في حالة انتظار مربكة، في ظل تعطل المسارات الإدارية والمالية للدولة.

مشاريع معطلة
من جهته، أكد الباحث بالشأن الاقتصادي داود الحلفي أن "تأخر إقرار الموازنة العامة أصبح أمرًا معتادًا في العراق، إذ لم تُقر في موعدها المحدد منذ سنوات، رغم أهمية صدورها في مطلع كل عام لضمان تمويل المشاريع وتسيير شؤون الدولة".
وقال الحلفي لـ(المدى)، إن "الموازنة يفترض أن تُقر في بداية العام، وتحديدًا في الشهر الأول أو الثاني على أبعد تقدير، لكنها غالبًا ما تُؤجل حتى الشهر الخامس أو بداية السادس نتيجة صراعات سياسية وخلافات على المصالح والمنافع بين الأطراف المتنفذة".
وأضاف أن "الموازنة لم تكن يومًا أولوية للقوى السياسية، رغم أنها تمثل حجر الأساس لتنمية الاقتصاد وتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، بالإضافة إلى كونها مصدرًا رئيسيًا لتحريك السوق الداخلي عبر الرواتب".
ولفت إلى أن هيكلية الحشد الشعبي تمثل سببًا آخر للتأخير، لأن إقرار هيكليته رسميًا يعني تعديل مستوياته المالية ورواتبه"، محذرًا من أن "المشاريع الاستثمارية والخدمية هي الأكثر تضررًا من التأخير، خاصة وأن المستثمر، سواء كان محليًا أو أجنبيًا، يحتاج إلى بيئة مستقرة ماليًا واقتصاديًا".
وتشير تقارير إلى أن مشاريع حيوية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات البلدية في مختلف المحافظات جُمّدت مؤقتاً بانتظار وصول التمويل من بغداد، وسط تزايد شكاوى الإدارات المحلية من غياب التنسيق وصعوبة التخطيط لأي مرحلة تنموية دون سقف مالي واضح.