 محمد العبيدي/ المدى

مع عودة مئات العائلات العراقية من مخيم الهول خلال الأشهر الأخيرة، تتسع التساؤلات حول قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف المتشابك، وسط انقسام مجتمعي حاد ومخاوف أمنية حاضرة، وبينما تُسير السلطات قوافل شهرية لنقل العائدين إلى مخيم الجدعة لإعادة التأهيل، يبرز غياب الدعم الدولي الفاعل كأحد أبرز العوائق التي تعرقل تسوية هذا الملف الحرج.
ومطلع الشهر الجاري، عادت إلى العراق دفعة جديدة من العائلات العراقية تضم 181 عائلة، بلغ عدد أفرادها 680 شخصًا، وذلك ضمن الوجبة السابعة منذ بداية العام الحالي، والـ24 منذ انطلاق عمليات التنسيق بين الحكومة العراقية وقوات سوريا الديمقراطية، حيث جرى نقل العائلات بواسطة 20 حافلة إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، إذ تخضع هذه العائلات لبرامج تأهيلية تمهيدًا لإعادتها إلى مناطقها الأصلية.

تحديات كبيرة
ورغم انتظام عمليات الإعادة، إلا أن التحديات اللوجستية والمجتمعية ما تزال قائمة، في ظل الحاجة إلى بيئة مؤهلة لاحتواء العائدين وضمان عدم انعكاس تجاربهم السابقة على استقرار المناطق المستقبِلة، ويُعد مخيم الجدعة جنوب الموصل المحطة الأولى للعائدين، إذ يتم فيه إجراء الفحوصات الأمنية الأولية وتقديم استشارات نفسية، إلى جانب دورات توعوية.
بدورها، قالت الحقوقية أنوار الخفاجي إن "إعادة العراقيين من مخيم الهول السوري تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحقيق الاستقرار المجتمعي والأمني في البلاد"، موضحة أن هذه العودة "لا يمكن أن تتم بشكل عشوائي أو سريع، بل تحتاج إلى استراتيجية وطنية شاملة تضمن سلامة المجتمع وكرامة العائدين".
وأوضحت لـ(المدى)، أن "مخيم الهول احتضن لفترة طويلة عائلات مرتبطة بعناصر تنظيم داعش، ما يخلق مخاوف حقيقية داخل المجتمع العراقي ينبغي التعامل معها بواقعية وحذر"، مضيفة أن بعض المناطق المتضررة من الإرهاب ما تزال تعاني من آثار العنف والانقسام، ما يجعل أي عملية إعادة بحاجة إلى تمهيد اجتماعي مستدام".
وأضافت الخفاجي أن "الحكومة مطالبة بإطلاق برامج تأهيل نفسي وإعادة دمج اجتماعي وتعليم مهني للعائدين، إلى جانب حملات توعية مجتمعية تستهدف المناطق التي ستستقبلهم، مع ضرورة إشراك وجهاء العشائر في حوارات تهدف إلى تعزيز القبول المجتمعي والتقليل من ردود الفعل الرافضة".

100 حالة قتل وبيئة معقدة
ويشير تقرير أممي إلى أن مخيم الهول لا يزال يضم أكثر من 50 ألف شخص، بينهم نحو 11 ألف أجنبي من جنسيات مختلفة، ويعيش سكانه في ظروف إنسانية متردية، مع غياب شبه تام للخدمات الأساسية.
وتُصنّف بعض مناطق المخيم، خاصة القسم المخصص للأجانب، على أنها "بيئة مغلقة" لا يُسمح لسكانها بحرية الحركة، فيما سُجلت أكثر من 100 حالة قتل بين عامي 2021 و2022، وفق بيانات أممية.
ويضم مخيم الهول الذي يخضع لحراسة مشددة وتشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية، حوالي 48 ألف شخص بعد أن كانوا 73 ألف شخص، حيث ان غالبية نزلاء المخيم من نساء وأطفال داعش، مما يعزز المخاوف من ولادة جيل إرهابي جديد.
بدوره، أكد الخبير الأمني عدنان الكناني أن مخيم الهول السوري، أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العراقي، محذرًا من مخاطر مرتبطة بالعائدين إلى البلاد، وضرورة التعامل مع هذا الملف بحذر شديد.
وقال الكناني لـ(المدى)، إن "هناك تحديات كبيرة تتعلق بهويات العائدين من المخيم، خاصة وأنه يوجد الكثير من الأفراد الذين لا يحملون مستمسكات عراقية أو سجلات رسمية، بل تم تصنيفهم خطأ على أنهم عراقيون"، مبينًا أن "العراقيين الحقيقيين في المخيم لا يتجاوز عددهم 3 آلاف شخص، بينما أُدرج قرابة 30 ألف شخص آخرين تحت صفة العراقيين دون امتلاكهم أي مستند رسمي يثبت ذلك".
وأضاف أن "الحكومة العراقية مطالبة بإجراء تدقيق شامل في هويات جميع العائدين، والتأكد من سجلاتهم في وزارة الداخلية والسجل المدني، بما يضمن عدم تسلل عناصر خطرة أو أشخاص غير معروفين الهوية إلى داخل المجتمع".