 بغداد/ المدى
كشفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الخميس، عن وجود خلافات داخل اللجنة الرباعية المكلفة بإتمام الصيغة النهائية لمشروع قانون العفو العام، مستبعدة تمكن تلك اللجنة من انجاز عملها في الوقت المحدد لها.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب عادل المالكي في حديث لـ"شفق نيوز" إن "اللجنة الرباعية المكلفة بإتمام صياغة قانون العفو العام لن تستطيع الانتهاء من مهمتها التي كلفتها بها رئاسة مجلس النواب".
وأضاف المالكي أنه "من غير الممكن أن يتم الانتهاء من مشروع القانون لعرضه في جلسة غد السبت وفق ما حددته رئاسة مجلس النواب".
وأكد المالكي أن "الخلافات على القانون سياسية وليست فنية"، لافتاً إلى أن "هناك خلافاً داخل اللجنة الرباعية أيضاً بشأن مشروع القانون".
وكان رؤساء اللجان والكتل البرلمانية قرروا،الثلاثاء الماضي، ارجاء التصويت على مشروع قانون العفو العام الى جلسة أمس الخميس وتشكيل لجنة رباعية من الكتل الرئيسة لدراسته.
وتتركز الخلافات بين الكتل البرلمانية على كيفية تحديد الفئات المشمولة بهذا العفو من عدمها أبرزها شمول مزوري الشهادات الدراسية ومقاومي الوجود الأميركي في العراق.
يشار إلى أن قانون العفو العام المقترح ينص في مادته الأولى على أن يعفى عفواً عاما وشاملاً العراقيين المدنيين والعسكريين الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أم غيابية واكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب.
كما يؤكد القانون، انه يجري إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه أو مدانين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي
قالت اللجنة البرلمانية المصغرة التي شكلتها رئاسة مجلس النواب للتوافق على فقرة "الإرهاب" بقانون العفو العام، إن رغبة الرئاسة هو التوافق على خيار واحد بدلا من الخيارين المتعلقين بفقرة "الإرهاب" قبل طرح القانون للتصويت.
وقال عضو اللجنة أمير الكناني إن "هناك خيارين بشأن فقرة الإرهاب بقانون العفو الخيار الأول هو الأصلي ولا يمكن التلاعب فيه، والثاني هو البديل، لذا تم التوجه إلى التوافق على الخيار البديل، لذا اللجنة ستعيد صياغة الخيارين وتجعلهما بخيار واحد لتسهل عملية التصويت".
واضاف "نحن سنحاول التوفيق بين الخيار الذي تتبناه العراقية وكتلة الأحرار وبين الخيار المطروح من ائتلاف دولة القانون بعد موافقة قيادات الكتل المعنية".
وتنص المادة الأولى من مقترح قانون العفو العام على أن "يعفى عفوا عاما وشاملا عن العراقيين المدنيين والعسكريين  الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس سواء كانت أحكامهم حضورية أو غيابية اكتسبت درجة البتات أو لم تكتسب".
بينما تشير المادة الرابعة المتعلقة بالاستثناءات من فقرة الإرهاب من القانون الى انه "يستثنى من أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون بثلاثة خيارات وضعت يشير الخيار الاول الى استثناء "كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا".
ويشير الخيار الثاني إلى استثناء "كل من قام بعمليات التفجير التي استهدفت المواطنين العراقيين أو قوات الأمن العراقية أو التي نفذت بواسطة السلاح كاتم الصوت. بينما يشير الخيار الثالث الى استثناء كل "من كان فاعلا أو شريكا في عمليات التفجير وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 والمرتكبة بحق المواطنين العراقيين وقوات الأمن العراقية والجرائم المنظمة المرتكبة بحق القضاة والأطباء وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين وجرائم القتل ضد شخصيات سياسية لإشاعة الفوضى داخل البلد".