كان جرس البرلمان يرن للمرة الخامسة ايذانا ببدء جلسة يوم السبت، فيما بقي اكثر من خمسين نائبا من اعضاء ائتلاف دولة القانون والعراقية البيضاء يفضلون الجلوس في كافتريا مجلس النواب على الدخول تحت "قبة التشريع" التي كانت تستعد بدورها لمناقشة عدد من القوانين الهامة في مقدمتها قانون مجلس القضاء الاعلى الذي تأجل عدة مرات. النواب الذين فضلوا الكافتريا على مقاعدهم التشريعية، لمنع اكتمال النصاب القانوني، استجابوا بعد ذلك ودخلوا اثر إلحاح عضو اللجنة القانونية والنائب البارز عن دولة القانون محمود الحسن، حيث طالبهم اللحاق بالجلسة لـ"معرفة الاعداء من الاصدقاء ان لم يكن بالمقدور منع التصويت".  الا ان حلفاء رئيس الحكومة قرروا العودة لمقاعد الكافتريا بعد ان بدأت اللجنة القانونية بقراءة قانون مجلس القضاء الاعلى وعرضه للتصويت. نواب عن كتلة ائتلاف دولة القانون واصلوا امس الاحد مهاجمتهم لاقرار قانون مجلس القضاء الاعلى، واعتبروه "وصمة العار في جبين مجلس النواب"، محملين كل من شارك في اقراره مسؤولية ذلك. وتلخصت انتقادات كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي بثلاث نقاط: الاولى عدم اكتمال النصاب، وثانيا تحويل مجلس القضاء الى هيئة ادارية، وثالثا ان القانون سيفتح المجال امام المحاصصة في السلطة القضائية. الا ان مقرر مجلس النواب اكد اكتمال النصاب، مشددا على ان رئاسة البرلمان تتأكد من تماميته "كل عشر دقائق" مبديا استعداده لعرض التسجيل الفيديوي للجلسة لكل من يطعن بالنصاب. واصفا اعتراضات دولة القانون بانها سياسية ومستشهدا بسكوت اعضاء كتلة المالكي في اللجنة القانونية وعدم اعتراضهم.
لكن نائبا بارزا عن التيار الصدري راح يكشف سر الاعتراضات الحقيقة التي اثارت حفيظة ائتلاف دولة القانون، مشيرا الى فقرة تضمنتها مسودة قانون مجلس القضاء الاعلى تنص على اعتبار المحكمة الاتحادية جزءا من مجلس القضاء، وتوكل اليه مهمة تسمية رئيس الاتحادية ونوابه. ويتهم المالكي من قبل خصومه بأنه اسس نفوذا كبيرا داخل السلطة القضائية، ويبدو ان الخصوم نسقوا مواقفهم مؤخرا ليصعبوا على المالكي مهمة بناء نفوذ في القضاء، ونجحوا عبر تعديل القانون بالفصل بين رئاسة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى، كي لا تمنح رئاستهما معا لرجل واحد مثل السيد مدحت المحمود الذي يشغل المنصبين معا في الوقت الحالي.
ويقول النائب الصدري ان دولة القانون اراد توحيد مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية ليسهل السيطرة عليهما من قبل رئيس مجلس الوزراء.
وكان تنسيق بين القائمة العراقية وكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري نجحا في تمرير قانون مجلس القضاء الاعلى رغم انسحاب كتلة ائتلاف دول القانون، بعد اشهر من تعثر البرلمان في اقراره. بدوره يقول مشرق ناجي، عضو اللجنة القانونية عن كتلة الاحرار، ان اعتراض دولة القانون سببه "رفع مادة ضمن التعديل تنص على ان تكون المحكمة الاتحادية ضمن مهام ووظائف مجلس القضاء الاعلى". ورأى ناجي، بحسب بيان له حصلت عليه "المدى" ان "قانون مجلس القضاء الاعلى الذي تم التصويت عليه عالج السلبيات التي كان يعاني منها سابقا". ولفت عضو اللجنة القانونية ان التعديل الذي اجراه البرلمان على مسودة القانون التي ارسلها مجلس الوزراء، انحصر في ان يكون رئيس مجلس القضاء رئيسا له فقط لا للمحكمة الاتحادية في الوقت نفسه، "حتى لا تتركز السلطات بيد شخص واحد كما هو عليه الان". ورأى ان التعديل "لايرضي المعترضين من دولة القانون، لان من السهولة عليهم السيطرة على شخص واحد والتحكم بقراراته في حال تركز السلطات القضائية جميعها بيده". وفي مؤتمر صحفي عقده امس وحضرته "المدى"، اعتبر علي الشلاه "تشريع قانون مجلس القضاء الاعلى وصمة عار في جبين مجلس النواب"، ورأى انه "أسوأ قانون شرع في الدورة الحالية". وأضاف الشلاه أن البرلمان نقل المحاصصة الطائفية "الى دائرة القضاء وهذه بادرة خطيرة"، موضحا أنه "حول مجلس القضاء الاعلى من سلطة قضائية الى سلطة ادارية بنص التصويت الذي جاء بعبارة مجلس القضاء الاعلى هو الهيئة الادارية العليا". وتابع الشلاه "أنهم يريدون ترشيح القضاة سياسيا من الاحزاب والكتل السياسية"، محملا "كل من وافق يوم السبت على المحاصصة الجديدة في القضاء مسؤولية ما حصل"، مبينا أنه "من المفترض أن يأتي المرشحون من الدائرة القضائية نفسها وليس من احزاب سياسية تريد الهيمنة على القضاء ونصف اعضائها مطلوبون للقضاء". ولا يتضمن قانون مجلس القضاء الاعلى ولا التعديلات التي تضمنها المسودة، التي اطلعت عليها "المدى"، نصا يعطي الاحزاب والقوى السياسية امكانية تعيين او ترشيح القضاة، لكنه يمنح صلاحية الترشيح للبرلمان.
وتنص المادة الثالثة / ثالثا - خامساً، على ان مجلس القضاء الاعلى يتولى: ترشيح رئيس ونواب ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية  ورئيس الادعاء العام  الاتحادي ونائبه ورئيس هيئة الاشراف القضائي الاتحادية. وترشيح المؤهل للتعيين في منصب رئيس محكمة الاستئناف الاتحادية . وترشيح المؤهلين للتعيين قضاة وأعضاء الادعاء العام وفقاً للقوانين.
بدوره يؤكد النائب محمد الخالدي، مقرر مجلس النواب، ان "التصويت على قانون مجلس القضاء الاعلى كان سليما لان النصاب كان متوفرا في جلسة السبت". واضاف الخالدي، في تصريح لـ"المدى" امس، ان "الالية التي يعتمدها مجلس النواب، بعدّ وفرز النواب المتواجدين في قاعة الجلسة، تكون عن طريق موظفين مهمتهم الاساسية حساب عدد الحاضرين في الجلسة كل عشر دقائق، وتقديم ورقة الى رئيس مجلس النواب بذلك، خصوصا في الجلسات التي تشهد انسحاب واعتراض الكتل على القوانين المدرجة في جدول الاعمال كجلسة السبت الماضي".
ويشدد مقرر مجلس النواب على ان "النصاب قد تحقق في الجلسة وان تصوير الدائرة الاعلامية يثبت ذلك في حال طلب ائتلاف المالكي اعتماد شريط التصوير للتأكد من تحقيق النصاب او عدمه". وفيما اعتبر الخالدي "اعتراضات دولة القانون على قانون مجلس القانون بانها سياسية وليست قانونية"، اشار الى ان أن "اكثر من نائب في اللجنة القانونية كانوا يمثلون ائتلاف دولة القانون ولم يعترضوا على اي فقرة منه".