بمناسبة وصول قانون العمل إلى مراحل متقدمة في التشريع وقد يتم عرضه للتصويت البرلماني الأسبوع القادم. وهذا القانون يلزم أصحاب شركات القطاع الخاص بضمان جميع العاملين لغرض حصولهم على رواتب تقاعدية. هذا ما جاء في جريدة الصباح ليوم 16/12/ 2012.

ولكي نضمن نجاح هذا القانون سواء عند بداية التطبيق أو أثناء المباشرة الفعلية وضمان عدم الالتفاف حول وسائل كثيرة لاسيما ونحن دولة تعتمد نظام المكونات وليس الأفراد/ المواطنة فلا شك ستحصل ثغرات ينفذ منها التجاوز.  ولذلك يتوجب أن تكون لدينا نقابات عمالية حقيقية وغير مسيّسة آتية من انتخابات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة وهذه عملية ليست بسيطة. ولا نتوقع نجاح أو تنفيذ سليم للقانون المذكور بدون مطلب حقيقي يشعر بأنه إذا لم يتصدَ لحق العامل سوف لا يعاد انتخابه كقائد فرد وليس سياسيا لديه أجندة محددة مسبقاً.

وبالمقابل وخوفاً من طغيان هذا الاتجاه لكونه منفردا في الساحة وهذا من شيم النفوس لا بد أن تكون هناك منظمات حقيقية أيضاً لرجال الأعمال أو اتحاد الصناعيين أو المزارعين أو غيرهم من الشركات العراقية والأجنبية. وبما أن قطاعنا الخاص ما زال يعتمد النظام الأبوي العائلي من المصارف إلى المزارع فلا بد أن يدخل طور المأسسة. حيث انتهت هذه المرحلة بجميع عواملها الذاتية أي ثقافة الولاء وحلت محلها ثقافة الأداء،  لأن هذه الثقافة أي ثقافة الولاء ستبقى شبحاً ما دامت هناك حساسيات سياسية أو ذات أسس مذهبية فقط أو عشائرية أو مناطقية. ولكن الرأسمالي المثقف أو العصري يدرك تماماً إشكالات هذه المرحلة ما دام القانون هشاً تنفذ من ثغراته العشائرية والطائفية أو المناطقية ولذلك سلطة القانون هي الفاصل الأول بعد منظمة المجتمع المدني التي تحمي العامل ورب العمل. فالقطاع الخاص أيضاً تعرض للفساد حيث مصادر العدوى معروفة كما أن ذلك انعكس حتى من داخله كفض الشراكات أو خيانة مؤتمنين. ولا يخفى كذلك أن أي رب عمل يحسبها مالياً أي جدوى فقد كان من أسباب مشاكل القطاع الخاص أن يترك العامل لديهم عمله ويذهب للدولة لسببين أساسيين؛ الأول هو التقاعد، والثاني هو البطالة المقنعة ولذلك القطاع الخاص في هذه الحالة عندما يعلم أن دوائر الدولة ليست إلا  مجرد تكايا واستمرار ترهلها لا يعمل لحسابه ويتوجب حسم موضوع الترهل لكي تتساوى فرض العمل راتباً وتقاعداً وعملاً حقيقياً.  وقد تثار مسألة العمالة الأجنبية الرخيصة (راتباً وتقاعداً)  فهذه جدوى اقتصادية كيف يتم التعامل معها ونحن ندعو نهاراً جهازاً القطاع الخاص لقيادة أو مساهمة بقيادته للعملية الاقتصادية. ما هو ضمان ذلك؟ أما كف العمالة الأجنبية حتى الخدم أو السماح فقط بعمالة ماهرة غير متوفر نظيرها العراقي وهذه مشكلة أيضاً يصعب تحديدها بدقة. ولا ننسى الشركات الأجنبية هل تدفع رواتب تقاعدية؟ بموجب النظام العراقي وهي لها أماد محددة؟ لذلك يتوجب شمولها بالقانون وحتى شركات المقاولات لتصنيفات معينة حقيقية وبموجب قياسات وزارة التخطيط لضمان عدم زيف درجتها أو وهمية البعض منها وتكون جميع متطلبات التقاعد واضحة في تسجيل الشركات والضريبة.  مع الأخذ بنظر الاعتبار أن المبلغ الذي يدفعه رب العمل كمساهم في التوقيف التقاعد يجب أن يساوي مستقطع العامل تشجيعاً ودعماً.