 بغداد/ سها الشيخلي  "زورت شهادة الدراسة الإعدادية لكي اعمل في إحدى الوزارات فقد كنت في حاجة ماسة إلى التعيين"، ويضيف علاء والندم بادٍ على محياه، وقد خالطه الخوف، "إلا إنني اشعر الآن بتأنيب الضمير كوني أخذت فرصة مواطن آخر يمتلك شهادة حقيقية، وهو بالتأكيد أكثر جدارة مني بشغل تلك الدرجة البسيطة، كما أن شعوري بالخوف اخذ يتفاقم بعد أن طرح الموضوع كقضية رأي عام في الصحافة
ومن خلال منظمات المجتمع المدني والأوساط البرلمانية لغرض كشف المزورين ومحاسبتهم أمام القضاء"، إلا أن ثمة أملا جعل علاء يستدرك حديثه "أن قانون العفو عن المزورين سوف يجري التعتيم عليه كما سمعنا".  ويؤكد المحامي خليل الطحان إن الحكومة في طريقها إلى إصدار تشريع قانون العفو عن مزوري الشهادات الدراسية من اجل حماية أصحاب المناصب العليا الذين شغلوا تلك المناصب عن طريق التزوير، كما عمدت جهات عديدة إلى إيقاف التعقيبات القانونية عن كبار الضباط والموظفين والوزراء ووكلاء الوزارات وأعضاء مجالس في المحافظات، ومستشارين الذين حصل بعض منهم على شهادات من جامعات غير معترف بها. كما أفاد بعض المستشارين في سفاراتنا في الخارج إلى أن هناك أطرافا سياسية سبق وان طلبت منهم تصديق شهادات تخرج من جامعات غير معترف بها أو جامعات غير موجودة ، كما أشار الدكتور ابراهيم الموسوي المستشار الثقافي العراقي في لندن لإحدى الصحف المحلية.ويقول الدكتور رعد قاسم حسن أستاذ القانون "إن ظاهرة تزوير الشهادات العلمية التي استشرت في العراق ليست جديدة على المجتمع العراقي، ومع كونها ظاهرة ملفتة للنظر إلا أنها اتسعت ما بعد عام 2003 ويعلم الجميع إن الشهادات كانت تمنح للمتنفذين في النظام السابق، ولكن من اللافت للنظر هو أن الكثير من المسؤولين يحملون شهادات مزورة صادرة من جامعات معروفة أو غير معروفة وأن هؤلاء يتنعمون بامتيازات الشهادة برغم الكشف عن بطلانها، وهذا الأمر جعل الشهادة العلمية لا قيمة لها في نظر الشارع العراقي، بعد أن أصبحت تباع في أسواق الخردة ومنها سوق (مريدي)! والغريب في الأمر أن لا أحداً من الكبار قد حوسب على تزويره وتحايله على القانون فيما طبق القانون على البسطاء والذين ليس لهم من يسندهم من الكبار سواء كانوا موظفين في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية. التفاصيل ص13