متابعة/ المدى اتفقت الهيئة الوطنية للاستثمار مع شركات أجنبية عدة لبناء اكثر من 200 الف وحدة سكنية. جاء ذلك في وقت، اكدت الهيئة ذاتها  أن مشاكل الاراضي المتداخلة بين المحافظات اعاقت تنفيذ اكثر من 350 مشروعا للاستثمار في مناطق مختلفة من العراق، مشيرة الى أن الروتين الحكومي وتعامل بعض الوزارات ادى ايضا الى تأخير تلك المشاريع.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الاعرجي لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة منحت 542 إجازة استثمار أي ما يعادل 23 مليارا و400 مليون دولار وما نفذ منها 150 إجازة فقط"، مبينا أن "الإجازات الباقية تنتظر التنفيذ بسبب مشاكل الأراضي وتداخلاتها في المحافظات.وأشار الأعرجي إلى أن وزارة الأعمار قدرت حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في العراق لافتا إلى أن الهيئة ستنفذ مليون وحدة عن طريق الاستثمار من بين مليوني وحدة سكنية سيتم تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2010 -2014 التي وضعتها وزارة التخطيط. ولفت رئيس هيئة الاستثمار إلى أن النافذة الواحدة لم تعمل بكفاءة لأنها مرتبطة بوزارات أخرى، وبالتالي فان هناك عقبات ما زالت تعمل على أساس مركزي وتحتاج إلى وقت طويل لتتحول إلى اقتصاد السوق. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في عام 2007، عن تشكيل لجنة عليا لمشروع الإسكان الوطني برئاسة وزير الأعمار والإسكان وعضوية كل من وكلاء وزير المالية، وزير التخطيط، وزير البلديات والأشغال، وأمانة بغداد، للقضاء على أزمة السكن المتفاقمة في العراق، من خلال إنشاء عمارات سكنية في العراق لتوزيعها على أصحاب الدخل المتوسط، ودون المتوسط.يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكان العراق قياساً بعدد المجمعات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.التفاصيل ص7