 بغداد/ المدى بالرغم من تأكيد زعيم التيار الصدري رفضه  أي بقاء للقوات الأميركية، إلا أن مصدرا مقربا منه كشف عن اقتراب موافقة التيار على بقاء مدربين أميركان.وقال المصدر الذي شدد على عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس "لم تتضح حتى الآن رؤية لدى التيار بخصوص بقاء المدربين الأميركان،
وان جميع البيانات التي تصدر عن السيد مقتدى الصدر لم تؤكد موقفا واضحا بهذا الصدد، فالأمر مرتبط به ويتخذ القرار بالتشاور مع المرجعيات الدينية".ويتابع المصدر وهو قيادي بارز في الخط الصدري "خلال الأيام القليلة المقبلة تعقد قيادة التيار الصدري اجتماعا حاسما بهذا الصدد"، ولم يستبعد اتخاذ الموافقة على بقاء المدربين، موضحا " هناك احتمال كبير بقبول التيار بمدربين أميركان لان القوات الأمنية العراقية لا تزال غير قادرة على مسك زمام الأمور".وذكر بيان لزعيم التيار مقتدى الصدر، "سوف يعامل كل من يبقى بالعراق كمحتل غاشم يجب مقاومته بالمقاومة العسكرية".وأضاف في البيان الذي جاء ردا على سؤال وجهه إليه السبت احد مناصري تياره بشأن موقفه من مسألة تمديد بقاء قوات أميركية أن "الحكومة التي ترضى ببقائهم ولو للتدريب فهي حكومة ضعيفة". ولا يزال الجيش الأميركي ينشر حوالي 47 ألفا من جنوده في العراق، علما انه يتوجب أن ينسحب هؤلاء بالكامل من البلاد نهاية العام الحالي وفقا لاتفاقية أمنية موقعة بين بغداد وواشنطن.لكن قادة الكتل السياسية العراقية فوضوا الحكومة ليل الثلاثاء الاربعاء بدء محادثات مع واشنطن لبحث مسألة تدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب، مع تحديد عدد هؤلاء المدربين.ووصف حينها النائب جواد الحسناوي المنتمي الى كتلة التيار الصدري، التفويض بـ"الخيانة" التي تفتح الباب أمام "احتلال جديد".من جانبه، قال المتحدث باسم مكتب الصدر، صلاح العبيدي في وقت سابق "ننتظر ما ستقرره الحكومة، وقد يفرز هذا التفويض قناعة ايجابية تجاه الحكومة إذا تصرفت بشكل ايجابي من خلال العمل على إعطاء الموافقة على الحد الأدنى من المدربين وعدم منحهم حصانة".وكان التيار الصدري هدد في نيسان الماضي بمقاتلة الأميركيين إذا لم يتم الانسحاب في الموعد المحدد.وشكل الصدر عام 2008 لواء "اليوم الموعود" كقوة سرية منتخبة من عناصر جيش المهدي لمقاتلة القوات الأميركية.وفي السياق ذاته، أفاد النائب عن التحالف الوطني شروان الوائلي أن المدربين الذين سيبقون بعد نهاية العام الحالي سيكون تركيزهم على توفير التدريب للقوات البحرية والجوية أكثر من المشاة.ونقلت وكالة أنباء المستقبل عن الوائلي قوله، ان العراق يتعرض إلى استفزازات وليس تهديدات من قبل بعض الدول وان البعض يرى أن العراق لا يحتاج الى حماية حدوده الخارجية وهذا أمر خاطئ".وأوضح الوائلي الذي كان يشغل منصب وزير الأمن الوطني في الحكومة السابقة:"ان الجيش قيمة اعتبارية للدولة وان الدول عندما ترى ان أي بلد لا يمتلك جيشا يستطيع حماية حدوده فان تلك الدول تتمادى ولا تعطي اعتبارا لهذه الدولة".وأشار الى أن وزارة الداخلية لديها عقد مع ايطاليا لتدريب منتسبيها ونحتاج الى اتفاقية لوجود قوات فنية في الجانب البحري والجوي والتدريب على الأسلحة أكثر من المشاة.من جانبه اعتبر النائب عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي "منح القوات المدربة حصانة من قبل الحكومة العراقية أمرا خطيرا، متوقعا حدوث العديد من المشاكل بسبب تلك الحصانة الممنوحة للقوات الأميركية المتبقية".وحذر الجحيشي ان "الاتفاقية يجب أن تكون بروتوكولية من اجل التدريب وليس إستراتيجية تمنح القوات المتبقية حصانة خاصة قد تمهد لبقائهم فترة طويلة".فيما أوضح النائب عن تيار شهيد المحراب عزيز العكيلي ان "موضوع بقاء جزء من القوات الأميركية البالغة خمسة عشر ألف مدرب موزعين على تسع قواعد جاء بعد اتفاق الكتل على تفويض الحكومة في هذا الموضوع نظرا لحاجة البلاد لتلك القوات في هذه الفترة".مضيفاً أن " بقاء جزء من القوات الأميركية مسألة متوقعة نتيجة عدم جاهزية القوات العراقية والحاجة لاستكمال جاهزية القوات العراقية لحفظ الأمن على المستويات جميعها".وكان شدد النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي على ضرورة تحديد عدد المدربين الاميركان والفترة الزمنية اللازمة لإكمال تدريب القوات العراقية.وقال في تصريحات صحفية قبل يومين" عندما تم تخويل رئيس الوزراء التفاوض مع الامريكان بشأن بقاء مدربين للقوات العراقية ، فان الحاجة لهؤلاء المدربين تحددها الجهات الفنية على ان يكون عددهم ضئيلا جدا وضمن سقف زمني محدود ".وأضاف :" يجب ان لا تكون تلك الحاجة للمدربين مفتوحة بل محددة بزمن معين وعدد محدود من المدربين ، وان نطلع على العملية بشكل مباشر لتكون محاطة بمصداقية وشفافية للتعامل مع هذا الملف الخطير ".وأوضح الطرفي :" أن المجلس الأعلى الإسلامي يرفض بقاء ولو جندي أمريكي واحد على الأرض العراقية ، ويعتبر هذا الوجود اهانة للتراب العراقي " بحسب تعبيره .ورأى