 بغداد/ المدى أكد خبراء قانونيون أن مسألة الموافقة على المدربين الأميركان من عدمها هي من صلاحيات مجلس الوزراء كونه إجراءً بروتوكولياً بين الوزارتين المتخصصتين بين البلدين، وفي غضون ذلك دعا زعيم القائمة العراقية إياد علاوي أمس الثلاثاء رئيس الحكومة نوري المالكي بتوضيح عمل المدربين والفترة الزمنية المطلوبة لبقائهم.
وأكد الخبير القانوني طارق حرب أن العقود المزمع توقيعها بين الحكومة العراقية والمدربين الاميركيين لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب. وفي اتصال أجرته المدى يوم أمس تحدث حرب عن أن "العقود الأمنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة هي ليست معاهدات وبالتالي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وإنما هي بروتوكولات تتم بين وزارتين فهي من صلاحيات مجلس الوزراء، حتى بالنسبة للطرف الامريكي فان المصادقة على هذه البروتوكولات ليست بحاجة لموافقة البنتاغون أو الرئيس الامريكي".ونوه حرب إلى أن "هناك صفتين لهؤلاء المدربين، إما أن يكونوا مدنيين وبالتالي ليس هناك من حاجة لإعطائهم الحصانة، ولكن إذا كانوا يحملون الصفة العسكرية، فاعتقد أن الولايات المتحدة ستسعى جاهدة إلى أن يكونوا محصنين قانونياً". وفي تصريح له أمس الثلاثاء، تحدث علاوي عن أنه "يجب على رئيس الوزراء نوري المالكي أن يوضح لمجلس النواب وللشعب العراقي ماهية هذا التدريب وكم سيحتاج من فترة زمنية، مؤكدا أن مجلس النواب سيكون صاحب القرار النهائي بشأن تدريب القوات الأمنية بعد أن تعرض الحكومة مفاوضاتها مع الجانب الأميركي".يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه عضو لجنة النزاهة البرلمانية شاكر الدراجي أن لجنة النزاهة ستراقب عملية توقيع العقود بين الحكومة العراقية والجانب الامريكي في مسألة جلب مدربين للقوات الأمنية العراقية.وأوضح أن الدستور العراقي يؤكد أحقية لجنة النزاهة البرلمانية في متابعة جميع العقود التي تبرمها الحكومة العراقية مع أية جهة كانت. التفاصيل ص2