 بغداد/ المدى  في الوقت الذي دعت جهات صحفية إلى عدم الرضوخ لرغبة السلطة التنفيذية (الحكومة) في إقرار قانون حماية الصحفيين، صوت مجلس النواب على ما يسمى بقانون "حقوق الصحفيين"، حيث سعت جهات سياسية نافذة من اجل أن يصوت البرلمان في جلسة الأمس على القانون الذي أثار حفيظة واعتراض شرائح واسعة من الصحفيين والإعلاميين.   مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كشف إصرار بعض الكتل السياسية
على تمرير قانون حقوق الصحفيين رغم اعتراض رئيس البرلمان عليه، لوجود الكثير من الشوائب والعيوب فيه.وقال المصدر في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، "كان من المفترض أن يتم التصويت على قانون حقوق الصحفيين بعد العيد اثر تقديم 200 صحفي طلبا لرئيس البرلمان بتأجيله، ولكنا تفاجئنا بوجود القانون على جدول الأعمال بسبب إصرار الكتل السياسية على التصويت عليه دون الاكتراث إلى مناشدات الوسط الإعلامي التي كانت  تنادي بضرورة تأجيل التصويت عليه لحين إجراء عدد من التعديلات والتي تتماشى مع طبيعة العمل الإعلامي". ويضيف المصدر انه برغم اعتراض رئيس البرلمان، إلا انه لم يستطع تأجيل التصويت عليه لأن الأمر مرتبط بالتوازنات السياسية التي يخضع لها التصويت داخل البرلمان. وكان مجلس النواب قد صوت يوم أمس على ما يسمى بقانون حقوق الصحفيين، بعد معلومات تحدثت عن ضغوطات مارسها المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ على رئاسة البرلمان من اجل تمريره. وإصرار كبير من لجنة الثقافة والإعلام التي يرأسها علي الشلاه العضو النافذ في ائتلاف دولة القانون الذي وصف القانون بأنه يمثل كل المشهد الإعلامي، الشلاه قال في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان أمس عقب إقرار القانون، "بالرغم من أنّ هذا القانون الذي مرر في مجلس النواب اليوم لا يمثل الطموح الذي نرجوه، فإنّه جزء من الطموح، إذ أنّ هذا القانون نوقش بدقة وأخذت جميع الملاحظات في كل المشهد الإعلامي، كذلك أخذت مجموعة من القوانين كالقانونين الفرنسي والتركي".وبين أنّ "الإعلام العراقي بشكل عام يحتاج إلى مجموعة قوانين أخرى من أجل تنظيمه وضمان حياديته واستقلالية الصحافة العراقية".وكان عدد من الزملاء الإعلاميين قد قام بتسليم رئاسة المجلس مذكرة وقعها 200 زميلة وزميل تحثّ المجلس على إعطاء وقت أطول لمناقشة مشروع قانون حماية الصحفيين لكي يكون قانوناً متكاملاً ومتوافقاً مع الشروط والمعايير المهنية الدولية، وضامناً وحامياً لحقوق الصحفيين كاملة وفي مقدمتها الحق في الوصول إلى المعلومات بحرية والحق في بث هذه المعلومات والتعليق عليها بحرية، فضلاً عن ضمان حقوق الإعلاميين ليس فقط في ميدان العمل وعند المرض والإصابة والوفاة بسبب العمل، وإنما أيضاً داخل مؤسسته وخارجها لكي يعيش الصحفي بكرامة ويعمل بكرامة ويتقاعد بكرامة، فيما طالبت منظمات دولية، مجلس النواب بعدم الرضوخ لرغبة السلطة التنفيذية وتمرير مشروع قانون حماية الصحافيين.من جهتها انتقدت منظمة تعنى بحقوق الصحفيين قانون حماية الصحفيين الذي أقره مجلس النواب، وقالت إن لديها تحفظات على بعض بنود القانون.وقال رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عدي حاتم إن الجمعية ستقدم طعنا إلى المحكمة الاتحادية حول قانون حقوق الصحفيين الذي أقره البرلمان الثلاثاء وهدد في حديث لـ"راديو سوا" باللجوء إلى المحاكم والمنظمات الدولية لإلغاء هذا القانون.وأضاف حاتم أن هناك عددا من الفقرات يمكن الطعن بها ومن بينها الفقرات التي تكرّه الصحفيين على الانتماء إلى النقابة على الرغم من إلغاء الفقرة التي تعرف الصحفي بأنه كل من انتمى إلى نقابة الصحفيين.وعد حاتم إقرار القانون بأنه قرار سياسي تقف خلفه كتلة الحكومة بحسب تعبيره، محذرا من سيطرة السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام من خلاله.فيما عبر العديد من الإعلاميين عن أسفهم لإقرار القانون الذي وصفوه بالقانون المقيد لحرية الصحفي كون القانون لا يعطي للصحفي حقوقه بقدر ما يعطي الدولة من تقييدات على الصحفي، مؤكدين أننا لسنا بحاجة لقانون ينظم حرية الصحفيين حيث أننا أحوج إلى قانون حرية التعبير".