متابعة/ المدىرجحت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية الخميس، إنهاء الخلافات السياسية القائمة في محافظتي كركوك ونينوى بشأن التعداد السكاني العام في البلاد بحلول شهر أيلول المقبل، مشددة على أنها عازمة على إجراء التعداد نهاية العام الحالي.وكان من المقرر أن يجري التعداد السكاني العام بالبلاد في عام 2009، إلا أن العملية تأجلت أكثر من مرة بسبب اعتراض بعض الأطراف على إجرائها في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
وقال وزير التخطيط علي شكري لـوكالة كردستان للأنباء إن "الوزارة ستنهي المشاكل السياسية في محافظتي كركوك ونينوى فيما يخص ملف الحدود الإدارية والمناطق المتنازع التي تعيق أجراء التعداد السكاني خلال شهر أيلول المقبل".وأضاف أن "وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عازمة على أجراء التعداد السكاني في نهاية العام الحالي بهدف الاستفادة من نتائجه في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد".وأوضح شكري أن "وزارة التخطيط ليس لديها مشاكل فنية تعيق عملية أجراء التعداد السكاني، لكن وقت التعداد يتطلب التحضير له على اقل تقدير ثلاثة أشهر لإجراء الاستعدادات اللازمة".وفي آخر مرة تم تأجيل التعداد إلى أجل غير مسمى، وسط مطالبات بإجرائها للاستفادة من بياناتها في عملية التنمية الاقتصادية.وشكل رئيس الوزراء نهاية عام 2010 أربع لجان في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى لتقديم تقارير ميدانية عن مشكلة إجراء التعداد السكاني في تلك المحافظات، ولم تقدم سوى محافظتي ديالى وصلاح الدين اللتين أكدتا انه لاتوجد مشاكل عالقة فيما اخفقت لجنتا كركوك ونينوى في تقديم التقارير اللازمـة لأجراء عملية التعداد السكاني .ولم يشهد العراق منذ العام 1987 إحصاء شاملا في عموم البلاد، لأن الإحصاء الذي اجري في عام 1997 لم يتضمن محافظات إقليم كردستان الثلاث".وكان عدد العراقيين 16 مليون نسمة عام 1987، ويتوقع أن يبلغ عددهم هذه المرة ما بين 30 و31 مليونا، بحسب توقعات الجهاز المركزي للإحصاء.