 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي لعل الثابت لدى المتابعين للشأن العراقي أن هناك إرباكا وغياباً للتنسيق بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة سواء كانت في بغداد أو المحافظات، ودليل ملموس على الإرباك هو استمرار الشركة العامة للسيارات باستيراد أعداد كبيرة وزجها في الشارع العراقي الذي بات غرقا بآلاف السيارات التي تقول عنها مديرية المرور العامة أنها ذات مواصفات رديئة بالنسبة للبيئة العراقية.
موقف مديرية المرور العامة:تقر مديرية المرور العامة خاصة مفارزها المنتشرة في العاصمة بغداد بتزايد الصعوبات التي تواجها بشكل يومي لفك الاختناقات المرورية في أكثر من تقاطع نتيجة لتزايد أعداد السيارات التي تسير في شوارع العاصمة بسبب الاستيراد العشوائي لها الى جانب ضيق الشوارع وإغلاق بعضها بسبب إجراءات أمنية.ويقول مدير إعلام المديرية العقيد نجم جابر لـ»بغداد بوست» ان «الجهات الساندة لعمل مديرية المرور العامة في أمانة بغداد تعمل على ايجاد طرق للحد من الاختناقات المرورية في بغداد نتيجة لزيادة أعداد السيارات، وهي أي المديرية تجري بين فترة وأخرى اجتماعات مع تلك الجهات للوقوف على الخطط التي تسهم في تقليل الاختناقات». ويوضح أن «هناك جهات أخرى تعمل مع المرور بهدف إيجاد آليات تسهم في الحد من الاختناقات ومنها الهيئة العامة للطرق والجسور، ووزارة النقل الذين يعلمون على توسعة الطرق وإنشاء الجسور التي من شأنها الحد من تلك الاختناقات».ويضيف عقيد المرور بأن «مديرية المرور ليس لها الحق في منع استيراد السيارات رغم أنها بدأت تتسبب باختناقات مرورية كبيرة في بغداد وذلك لان العراق اليوم تحول الى بلد ديمقراطي، ومنع استيراد السيارات مناقض للديمقراطية،  وإن السيارات التي تستورد حاليا وخاصة سيارات التاكسي ذات مواصفات لا تتلاءم مع البيئة العراقية».تقول وزارة التجارة ممثلة بالشركة العامة لتجارة السيارات إنها تعمل على استيراد السيارات الى البلاد وفقا لقانون وآليات اعتمدها للسيطرة على العشوائية في الاستيراد.ويقول مصدر في الدائرة الإعلامية للشركة العامة لتجارة السيارات لـ»بغداد بوست» إن «الشركة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وهي تسعى الى وضع خطة لتغطية حاجة العراق من السيارات والمكائن والمعدات وأدواتها الاحتياطية وتكون هي المسـؤولة عن تلبية احتياجات المواطنين ودوائر الدولة بالتعاون مع الشركات الأجنبية». ويضيف المصدر أن «الشركة العامة ملزمة باستيراد سيارات من شركات مختلفة بهدف خلق تباين في الأسعار تمكن غالبية المواطنين ومن مختلف الشرائح بالحصول على سيارة حسب الإمكانيات المادية المتوفرة».ويشير الى أن «العراق شهد بعد عام 2003 دخول آلاف السيارات بطريقة عشوائية أضرت بالاقتصاد العراقي بشكل كبير، نتيجة عدم وجود جهة تحدد مدى صلاحية السيارات المستوردة وهل هي مطابقة للمواصفات المطلوبة في البلاد». وأسست الشركة العامة لتجارة السيارات بعد قرارات التأميم لسنة 1964 لتنضم إليها شركات استيراد السيارات العائدة للقطاع الخاص آنذاك والتي كانت تمارس اعمالها  منذ سنه 1930.وأصبحت الشركة تابعة للمؤسسة العامة لتجارة السلع الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة، وفي سنة 1987 تم دمج شركة المكائن والمعدات معها لتصبح باسم الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن حيث تقوم بعملية استيراد السيارات والمكائن والمعدات وأدواتها الاحتياطية. سائقون متضررون من استيراد السياراتيقول سائق التاكسي محمد مصبح الذي حظي بـ»استفتاحية» حسب وصف السائقين في بغداد أربعة آلاف دينار لقاء نقلي من منطقة الباب الشرقي الى منطقة كراج الأمانة بان العمل في مناطق العاصمة بات صعباً للغاية نتيجة ازدياد أعداد السيارات خاصة الصفراء التي تحمل علامة التاكسي.ويضيف مصبح وهو يحمل شهادة بكالوريوس في الإدارة والاقتصاد لـ»بغداد بوست» أن « الظروف الحالية أجبرته الى اللجوء الى مهنة سائق تاكسي لغرض توفير لقمة العيش لعائلته على الرغم من انه يدرك أن المهنة لن تدر عليه مبالغ مالية كبيرة».ويشير الى أنه «في بعض الأيام خاصة العطل الرسمية ويومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لا اخرج من المنزل ولا أمارس مهنتي كسائق للتاكسي لان اعداد السيارات كبيرة بظل غياب الدوام الرسمي».ويضيف أنه «ليس مسؤولا ولم يتدرج وظيفياً ولكنه يرى ان عملية استيراد السيارات تخضع لاجتهادات شخصية تقف خلفها منافع مالية لجهات كان الأجدر بها وضع خطة لمعرفة الاحتياج الفعلي لكل محافظة من السيارات لتجنب أزمة السير والوقود».