وديع غزوان بقيت السياسة ، وكما يبدو، ومنذ اللبنات الاولى لتشكيل الدول والانظمة ، تحمل مفهومين لاثالث لهما الأول:  يمثله أصحاب المبادئ والمثل العليا ، والآخر النفعيون و الانتهازيون ، وكلا النموذجين يعملان على وفق مفهوم عام للعمل السياسي بأنه فن الممكن ، ولكن لكل واحد منهما اسلوبه وطريقته في التعامل مع هذا المصطلح الذي أثار على مر التاريخ الجدل بصحة أي الخيارين ، وارتباطه بالسلطة ونظام الحكم .
 وفي هذا الاطار كان من الطبيعي ان ينجرّ النقاش إلى نوعية أنظمة الحكم وأهدافها، ففي حين يدعو المبدئيون الصادقون الى ان تكون السلطة وسيلة لتحقيق الاهداف النبيلة يراها الطرف الآخر الغاية التي تهون من اجلها التضحيات. وظل  مثل هذا النقاش محتدماً  في مجتمعاتنا، لفترات طويلة وبرز بشكل اكثر حدة في التاريخ المعاصر وبالتحديد مع انتشار الافكار الجديدة في اوطاننا ومانتج عنها من بروز احزاب عديدة بعضها وصل للسلطة وجرب حظه فيها ولم يصمد كثيراً امام إغراءاتها ،فحول المبادئ إلى صيغ تخدم مصالح بقائه في السلطة . لم تكن اشكالية تطابق المبادىء مع السلطة محصورة في نطاق مجتمعاتنا فقط، بل ملازمة  بشكل كامل لكل المجتمعات ومازالت، وهي تشكل معاناة وتحدياً للصادقين على مرّ العصور، وأكثر النماذج قرباً لهذا التوصيف الإمام علي (ع) ومعاناته طوال فترة حكمه التي انتهت باستشهاده، بعد حياة حافلة و مليئة بالعطاء والتضحيات لترسيخ قيم نبيلة في فهم طبيعة الحكم . نستذكر هذا النموذج الخالد وغيره ونحن نعيش عصراً لاهمّ فيه للسياسيين غير مصالحهم وامتيازاتهم، فهم  متخمون والشعب جائع وآمنون في بروجهم وحماياتهم،والمواطنون يغتالون على يد الارهاب، يضحكون ملء أفواههم ،غير مبالين بدموع الارامل والايتام، إنهم وإنهم  كاذبون حتى مع أنفسهم. وإذا كان من الطبيعي ان يحاول هؤلاء السياسيون تبرير أفعالهم في أكل السحت والميتة والدم ولحم الخنزير، فإن الغريب هذا النفر الآخر من أصحاب القلم وأدعياء الفكر الذي تبرع أن يقف بالضد من الضمير والقيم والمبادىء بل بالضد من الغالبية، ليصطف مع حرامية مال الشعب وقوته، ولصوص أمنه وأمانه، ولم يكتف بالسكوت بل انبرى بدون حياء يسوّغ بضاعته الكاسدة في الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى.. هذا البعض اتخذ من الكتابة وسيلة للتكسب والصعود في سلّم العمل السياسي، وفعلاً فقد تم ترشيح بعض هؤلاء في مواقع لايستحقونها، لذا نتمنى لو يكرموننا بسكوتهم وهم ينصّبون أنفسهم أوصياء على الفاسدين ، ويعمون بصيرتهم عن التمعن في كل الوثائق والمعلومات عن صفقات العقود المشبوهة في وزارات الدولة ،من بينها: الكهرباء والتجارة.  من المحزن أن تنحدر بنا السياسة الى هذا المستوى ، وبدلاً من أن نشخّص الأخطاء ونؤدي دورنا بأمانة وصدق  لنضع المسؤول امام حقيقة واجباته ، نطبّل للأخطاء وندافع عنها .  وحتى لايفهم كلامنا خطأ فإن النقد لايعني التشهير والتجريح ، مثلما الاختلاف في وجهات النظر لايستدعي التغاضي عن الايجابيات على قلتها ، لكنها مرة أخرى السياسة، فلنهرب منها .