أربيل/ المدى
أعلن عضو برلمان كردستان علي حسين فيلي عن سحبه وعضوين آخرين لتواقيعهم من التصويت على قانون يمنع الإساءة إلى المقدسات. وقال فيلي "سحبت توقيعي من تشريع قانون يمنع الإساءة الى المقدسات لقناعتي أنه سيكون احدى أدوات التضييق على الحريات في الإقليم".
وأضاف "أنني اقترح أن يتم تفعيل قانون العقوبات وقانون نقابة الصحفيين والأوقاف الدينية، بدل أن نشرع قانونا فضفاضا وحمالا للأوجه ولتفسيرات كثيرة". وبين أن "اثنين من أعضاء برلمان كردستان وهما سميرة عبد الله وعبد الرحمن حسين قد سحبا توقيعهما ايضاً".
وأشار فيلي لـ"شفق نيوز" وهو عضو في لجنة أوقاف كردستان الى أن "اغلب من يتهمون بازدراء الاديان موجودون خارج اقليم كردستان، أي أن تشريع هكذا قانون لن يشملهم، فبهذه الحالة الموضوع لن يحل بهذه الطريقة".
واعد برلمان كردستان منتصف 2012، مشروع قانون لعرضه على التصويت يمنع بموجبه الاساءة الى المقدسات.وجاء هذا التوجه بعد أن قامت مجلة جربة (همسة)، التي تصدر في أربيل، بإعادة نشر صورة من موقع "فيس بوك" رأى فيها مسؤولون حكوميون "إهانة للدين الإسلامي". ويجرم مشروع القانون "سب الذات الإلهية والتهكم عليها" و"سب وإهانة وتصوير الأنبياء بشكل غير لائق".
وينص مشروع القانون على عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات وإغلاق وسائل النشر بسبب جرائم فضفاضة الصياغة من قبيل "تصوير الأنبياء بشكل غير لائق". واثار مشروع القانون ردود افعال كثيرة من الوسط الصحفي والمنظمات المدنية في الاقليم، إضافة إلى دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش برلمان كردستان بعدم تشريع هكذا قوانين.