 بغداد/ رويترزتتجه الأمور إلى ترحيل آلاف العمال الأجانب بعد قرار الحكومة سعياً  لإتاحة المزيد من فرص العمل للعراقيين في الوقت الذي تجري فيه عملية إعادة الاعمار والبناء. وبعد وصول النسبة الرسمية للعاطلين الى 15 في المئة مع 28 في المئة آخرين يعملون في أعمال مؤقتة تعتزم الحكومة ترحيل الأجانب الذين يقيمون في البلاد بصفة غير مشروعة.
وجاء آلاف العمال الأجانب الى العراق بعد عام 2003 للعمل في شركات أجنبية تعاقدت معها القوات الأمريكية وتعمل في الغالب داخل القواعد العسكرية الأمريكية. وبعد عام 2007 استقدمت وكالات توظيف عراقية خاصة الآلاف من العمال. لكن العديد من الوكالات الخاصة توقف عن العمل بعد ان اوقف العراق منح تأشيرات للعمال الأجانب في بداية يناير/ كانون الثاني.وقال فيروز جوبيدالي 19 عاما وهو عامل من بنجلادش جاء الى العراق عام 2009 من خلال وكالة توظيف انه دفع 4500 دولار للحصول على عمل لمدة ثلاث سنوات. ويحصل فيروز على 300 دولار في الشهر مقابل اعمال تنظيف وتخزين وبيع في متجر للمواد الغذائية في بغداد. وقال فيروز انه يحتاج الى البقاء في العراق عامين آخرين. واضاف (يجب ان اعمل لسنتين قادمتين والعراق زين وأنا اعمل عملا جيدا والفلوس جيدة وسأبقى في العراق لمدة سنتين بعدها سأعود لبنجلادش،لان الوضع زين وأنا مرتاح ومكاني زين ومنامي جيد لكن الانفجارات كثيرة هذه المشكلة في الكرادة وباب الشرقي ). وقال إبراهيم جميل مالك المتجر الذي يعمل فيه فيروز ان طرد العمال الاجانب لن يحل مشكلة البطالة.ويضيف "هذا القرار ليس له داع لان هؤلاء الناس هم ناس بسطاء وعددهم قليل بحيث لا يؤثر على العمل وكذلك هم ناس عمليون وأجورهم بسيطة، ما هو تأثيرهم وما هي الغاية من القرار؟. أنا لا اعرف. انا كربّ عمل اعتبر القرار خسارة لأرباب العمل في المصالح الخاصة. لانه انت لا تقدر أن تأتي بعامل عراقي لان العراقي لا يعمل مثلهم وأجوره عالية لكن هؤلاء أجورهم مناسبة اضافة الى انهم بقربك على مدار 24 ساعة، العامل العراقي يريد ان يداوم كموظف من الساعة الثامنة الى الثانية او الثالثة وأجوره باهظة." لكن مسؤولي الحكومة المركزية يدافعون عن قرار ترحيل الأجانب ويقولون انه ضروري لتخفيف نسبة البطالة المزمنة. وفي الوقت الذي يحاول فيه العراق التعافي بعد سنوات من الحرب بات الحصول على عمل اولوية ملحة لكثير من العراقيين.وقال حسني احمد المستشار القانوني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية "نسبة البطالة مرتفعة جداً بحسب قاعدة البيانات وقد تتجاوز حتى النسبة المسموح بها دولياً فالأولوية تبقى للعمالة الوطنية، لذلك اتفقنا على تفعيل هذه القوانين وأهمها قانون الإقامة رقم 118 لسنة 1968. نحن مثلاً لدينا صلاحيات نحيل بها أصحاب العمل الى المحكمة ليأخذ جزاءه ، بالسجن ستة اشهر وغرامة تعادل خمسة اضعاف راتب العامل الاجنبي اثناء خدمته لدى صاحب العمل." واضاف ان القرار لن يؤثر على سوق العمل لان معظم العمال الأجانب غير مهرة.ويعمل آلاف الأجانب معظمهم من بنجلادش والهند وسريلانكا وبعض الدول الافريقية في ازالة القمامة وفي المطاعم والمستشفيات والمتاجر والفنادق. ولا يعرف عدد الاجانب الذين يعملون بصورة غير مشروعة في العراق. لكن وزارة الشؤون الاجتماعية تقدر العدد بالآلاف. وقال مسؤولون إن الحكومة لا تصدر تراخيص عمل الا لعمال الشركات الاجنبية التي توظف 50 في المئة من قوة العمل بها من العراقيين. ويجب على الشركات المستوردة للعمال إيداع 5000 دولار عن كل عامل في صندوق لمساعدة العاطلين العراقيين.ولا يؤيد أرباب العمل والتجار العراقيون الذين يفضلون توظيف العمال الاجانب قرار الحكومة. وقال صاحب مطعم يدعى سلام احمد "أنا لا اشجع قرار الترحيل لانهم يعملون من الصباح الباكر حتى العاشرة ليلاً. لا يقول أنا جوعان وليس لديه الكثير من المطالب. لكن كما تعرف نحن لا نستطيع أن نأكل ولا نطعمه. أكيد هناك وجبات الطعام والسكن متوفر. بالنسبة للأيدي العاملة أجوره ارخص من العامل العراقي وإنتاجه اكثر من (جماعتنا) العمال العراقيين." ويشكو العمال الاجانب من انهم يعملون في ظروف مهينة ،كما ان أرباب العمل في بعض الاحيان يحجبون رواتبهم أو يتأخرون في دفعها.وأبدى أكثر من 30 سريلانكيا يعملون في شركة لبنانية لبناء المساكن في محافظة ميسان إضراباً عن الطعام في ابريل نيسان عام 2011 وهددوا بشنق انفسهم اذا لم يحصلوا على مستحقاتهم عن العمل لمدة سنتين. ويؤدي الغضب من انقطاع الكهرباء ونقص المواد الغذائية والفساد وعدم فعالية الحكومة الى توتر الاجواء السياسية في العراق في وقت يحاول فيه التخلص من ارث سنوات من العنف والعقوبات والتراجع الاقتصادي. وقالت وزارة التخطيط انه على الرغم من احتياطي العراق الضخم غير المستغل من النفط والغاز والزيادة المطردة في انتاج النفط وعائدات تصديره فان 23 في المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.