 بابل/ اقبال محمد تتواصل الخلافات داخل مجلس محافظة بابل على منصب النائب الثاني لرئيس المجلس بين كتلة دولة القانون التي تعارض المنصب وباقي الكتل وفي مقدمتها العراقية المستفيد الأول من المنصب الجديد. وقالت الدكتورة أمل سلومي من القائمة العراقية إن مجلس المحافظة ارتأى ان يكون هناك نائبين لرئيسه لحجم العمل ولتمشية أمور المجلس والمحافظة وقد تم الاتفاق على ذلك وتم التصويت عليه،
علما ان هذا المنصب لا يكلف المجلس تبعات مالية ولا توجد امتيازات لمن يشغله والغرض الوحيد منه هو تنظيم عمل اللجان ولتمشية أمور المجلس عندما يكون رئيس المجلس والنائب موفدين الى خارج العراق أو المحافظة، مبينة انه نحن كأعضاء صوتنا على القرار وتم رفعه الى البرلمان والى المحكمة الاتحادية الإدارية فإذا كان هناك طعن في ذلك فنحن نمتثل لهذه القوانين. وقال عضو مجلس المحافظة مازن عبد الكريم عن كتلة دولة القانون أن كتلته  لم تستلم أي منصب والكثير من القرارات في المجلس تتخذ من الكتل الباقية وأكثر القرارات تمرر باعتراض من دولة القانون ولا يؤخذ بأغلب القرارات باعتبارهم الأغلبية الحالية التي جاءت بالمحافظ والنواب، مشيرا الى وجود بعض المحاكاة السياسية في المجلس التي تؤثر على واقع الخدمات ما يجعلنا نتمنى من الأخوة في باقي الكتل الابتعاد عنها من اجل تقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.وأكد أن الموضوع اخذ منحى ثانيا بتهميش اكبر كتلة في مجلس المحافظة وهي كتلة دولة القانون التي تضم تسعة أشخاص إلا أنها لم تُستشر في اغلب المناصب الموجودة في المحافظة بما فيها منصب النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة.اما عضو مجلس المحافظة المهندس حامد الملي من دولة القانون فقد قال إن المجلس ناقش موضوع استحداث منصب النائب الثاني وإدخاله في النظام الداخلي للمجلس وهذا المنصب مصوت عليه مسبقا ولكن عليه اعتراض من قبل دولة القانون وكتلة الاحرار في مجلس المحافظة لانه مخالف لقانون 21 الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس ونائب واحد، مؤكدا ان استحداث المنصب الجديد كان ضمن صفقة سياسية تم على اساسها انتخاب المحافظ الحالي ونحن كدولة قانون وكتلة الاحرار ليس لدينا اعتراض على الشخصية التي تشغل المنصب ولكن اعتراضنا على ان استحداث المنصب امر مخالف للقانون. من جانبه، اكد النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة منصور المانع عن القائمة العراقية ان قرار استحداث المنصب الجديد جاء باتفاق الأغلبية من اعضاء المجلس وهو غير مخالف للقانون على اعتبار ان الكثير من مجالس المحافظات سبقت بابل الى ذلك وهذا المنصب لا يشكل عبئا ماليا او اداريا على المجلس معربا عن امنيته في ان يعمل الجميع بروح الفريق الواحد لخدمة المحافظة وابنائها.