 بغداد/ ايناس طارق

اعتبر ائتلاف دولة القانون استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب "استهدافا سياسيا ولا يمت للدستور بصلة"، مؤكدا "ان اجراء الوزير بإبعاده اشخاصا بعثيين أمر لا صلة له بالطائفية" .
وقال ابراهيم الركابي في تصريح  لـ"المدى" أمس ان " تصريحات النائب حيدر الملا المتضاربة الغاية منها خلق التوترات والمهاترات السياسية اضافة الى عقد مؤتمرات لبث هذه الاقاويل التي يثير من خلالها ازمة سياسية لاتصب في مصلحة الوضع السياسي العراقي ، وان الاتهامات الموجهة الى وزير العليم العالي علي الاديب خالية من الصحة، وهو وزير جيد وقام بكامل واجباته بشكل صحيح وجعل وزارة التعليم العالي خالية من جميع انواع الفساد المالي والاداري. ومن قام بنقلهم او فصلهم هم من ازلام النظام السابق ولا يستحقون ان يكونوا في اماكنهم ،اما الاستجواب بحسب طلب القائمة العراقية فلن يكون الا حسب الدستور واجراءات محكمة اتحادية ووفق القانون" .
واشار الركابي في حديثه الى ان "تصريحات النواب غايتها زعزعة الوضع السياسي فلا يمكن الاعتماد عليها، وليس هناك مقارنة بين استجواب وزير التعليم العالي واستجواب وزير التربية لان الوزير المقصر يطلب للاستجواب بحسب القانون" .
وبدوره، اكد النائب اركان زيباري عضو القائمة العراقية ان الاستجواب حق دستوري، وعلى وزير التعليم العالي الحضور الى البرلمان من اجل  بيان حقيقة الادعاءات عن وجود مخالفات في وزارته.
وبين زيباري في تصريح لـ"المدى" ان "موضوع الاستجواب كحق دستوري ليس مطلب القائمة العراقية فقط، بل إن أي وزير مقصر يتعرض الى المساءلة والاستجواب مهما كانت كتلته او قائمته، واما فيما يخص استجواب وزير العليم العالي علي الاديب فاذا طلب للاستجواب من قبل المحكمة الاتحادية ووفق القانون لا بد له ان يحضر الى البرلمان ولايمكن ان يرفض الاستجواب ".
وقد اعلن المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر أقامه يوم الخميس في مجلس النواب عن تقديمه طلبا إلى البرلمان لاعادة صياغة استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب مجددا وفق ما تراه المحكمة الاتحادية".
وأضاف الملا انه "تم رفع طلب في هذا الشأن موقع من أكثر من 70 نائباً ينتمون لكتل سياسية مختلفة إلى البرلمان، مؤكداً أن "الأخير وافق على طلب الاستجواب وسيبلغ الأديب بوجوب الحضور عند تحديد موعد لذلك".
ولفت الملا انه "في حال لم يحضر الأديب فسيتم استجوابه غيابيا"، كما اتهمه بـ"ترويع النواب الموقعين على طلب الاستجواب والذين ينتمون إلى العراقية والتحالف الكردستاني، من خلال دعاوى كيدية ضدهم"، داعياً ائتلاف دولة القانون إلى "وضع حد لهذا الموضوع".
يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت في الـ22 من نيسان 2012، رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر به.
كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان 2012، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.
هذا وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الـ22 من نيسان 2012، رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر به.
كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان 2012، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.