دول النفط تتعهد بضخ 165 مليون دولار لمساعدة
 مصر وتونس وليبيا
تعهدت الدول الصناعية المنتجة للنفط، بتقديم 165 مليون دولار للبنك الدولي، كمنحة اقتصادية، لمساعدة دول الربيع العربي مصر وتونس وليبيا، في مرحلة التحول الاقتصادي.
وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية، إلى أن الأموال جاءت من خلال مبادرة شراكة دوفيل، التي تأسست بعد الانتفاضات، التي اجتاحت مصر وتونس وليبيا العام الماضي، وأنهت عقود من الحكم الدكتاتوري في هذه البلاد.
وأوضح التقرير الذي نشرته الغارديان، أن هذه الشراكة تضم دول مجموعة الثماني الكبرى، والدول المنتجة للنفط من الشرق الأوسط، متضمنة السعودية والكويت.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الهدف من ضخ هذه الأموال وفقا لما أعلن،  الخميس، تقديم منح لقطاعات التجارة والاستثمار، وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن الدول تأمل  محاولة رفع المبلغ إلى 250 مليون دولار.  وأوضحت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ضخت 50 مليون دولار، فيما قدمت السعودية 25 مليونا و ساهمت اليابان بمبلغ 12 مليونا، على فترة ثلاث سنوات.

نشطاء يدعون لنقل قضايا رموز النظام السابق للمحافل الدولية
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن إقالة النائب العام محاولة لتهدئة الغضب العام من براءة ما يقرب من 20 من قياديي النظام السابق من تهمة قتل المتظاهرين في قضية موقعة الجمل، إلا أن النشطاء لم يرضوا ودعوا إلى مظاهرات ضخمة   الجمعة في ميدان التحرير الذي كان مسرحا لتلك الموقعة. ونقلت الصحيفة عن شادي الغزالي حرب، القيادي السابق بائتلاف شباب الثورة وعضو حزب الدستور، إنهم يريدون أن يرون إعادة بناء كاملة للقضاء وليس تغيير شخص.
وأضافت الصحيفة أن النشطاء القانونيين كانوا يطالبون بإقالة النائب العام منذ أوائل العام الماضي لأنه معين من قبل مبارك، إلا أن توقيت إقالته   الخميس يحمل رائحة التسييس المجرد، حسبما يقول النشطاء.ونقلت عن ناصر أمين، رئيس مركز استقلال القضاء والمحاماة، قوله إن عبد المجيد محمود خلق الكثير من القضايا السياسية ضد شخصيات المعارضة في مصر في ظل النظام السابق، إلا أن المشكلة اليوم ليست تغييره، فهذه خطوة سياسية، مشيرا إلى أن النائب العام لم يلعب دورا في قضية موقعة الجمل. من جانبه، قال شادي الغزالي حرب إن خطوة مرسي هدفها تجنب احتجاجات غاضبة لأسباب عديدة بينها الهيمنة الإسلامية على الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة الدستور.
ودعا أمين الحكومة المصرية الجديدة إلى ضرورة نقل القضايا ضد شخصيات النظام السابق أمام المحافل القضائية الدولية أو إنشاء محاكم خاصة لمحاكمتهم خارج النظام والقانون.