اعلان ممول

TOP

جريدة المدى > الملاحق > مؤسستان رسميتان تختلفان في تقدير ديون العراق

مؤسستان رسميتان تختلفان في تقدير ديون العراق

نشر في: 16 سبتمبر, 2011: 07:37 م

 بغداد/ متابعة المدى الاقتصادي اختلفت مؤسستان عراقيتان بتقدير ديون العراق المستحقة لدول العالم المختلفة .وقدر ديوان الرقابة المالية ديون العراق المستحقة لدول العالم المختلفة بأكثر من 68 مليار دولار ، فيما قدره البنك المركزي العراقي بـ 23 مليار دولار بحسب نادي باريس . 
ودعا  ديوان الرقابة المالية  الحكومة إلى إيجاد حل سريع لمشكلة المديونية قبل الانتهاء من الحصانة والحماية على صندوق للتنمية العراقية لافتاً الى أن هذه المشكلة ليست مالية فقط وإنما سياسية. وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي لـ"السومرية نيوز": إن الديون المترتبة بذمة العراق تجاه دول العالم في الوقت الحاضر تبلغ أكثر من 68 مليار دولار، مبينا إن ما بين 18 إلى 19 مليار دولار من هذه الديون تعود إلى دول العالم، فيما تكون البقية التي تقارب الـ50 مليار دولار ديونا تجارية للشركات وللتجار. ودعا تركي الحكومة إلى إيجاد حل سريع لمشكلة المديونية، قبل الانتهاء من الحصانة والحماية على صندوق للتنمية العراقية التي تودع فيه الإيرادات المالية العراقية، مشيرا إلى أنه على الرغم من سعي وزارة المالية لحل مشكلة الديون، إلا أن هذه المشكلة ليس مالية فقط، وإنما هناك شد سياسي في المحيط الدولي بشأن هذه المديونية. وكان العراق قد استطاع شطب 100 مليار دولار من ديون نادي باريس البالغة 140 مليار دولار، بعد أن وقع بشكل منفرد مع بعض هذه الدول اتفاقية خفض الديون تجاه العراق وبنسبة 80 % منها، فيما وقع مع البعض الآخر على شطب 100 % من ديونها. ويعد نادي باريس الاقتصادي وهو مجموعة غير رسمية من الممولين من 19 دولة من أغنى بلدان العالم، منها استراليا و النمسا و بلجيكا و كندا و الدنمارك و فنلندا، و فرنسا و ألمانيا و ايرلندا و إيطاليا و اليابان و هولندا و النرويج و روسيا و اسبانيا و السويد و سويسرا و المملكة المتحدة التي تقدم الخدمات المالية مثل إعادة جدولة الديون وتخفيف عبئها، وإلغائها على البلدان المدينة والدائنة.في غضون ذلك قال نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح: إن ديون العراق المستحقة على دول العالم تبلغ 23 مليار دولار على وفق نادي باريس.وأضاف مظهر محمد صالح لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "ديون العراق المدان بها إلى دول عالمية تبلغ 23 مليار دولار يفترض تسديدها خلال الـ20 سنة القادمة".واوضح: ان "ديون العراق مع دول الخليج لم يتم تسويتها حتى الان ولا يمكن منحها بالكامل إلى تلك الدول لان ذلك يتعارض مع اتفاقية نادي باريس التي أكدت على تخفيض 80% من قيمة الديون ومن ثم يقوم العراق بتسديد 20 % على مدى 20 عاماً المقبلة".واشار إلى أن "عدم تسوية الديون مع الكويت والسعودية وهي ديون قديمة تعود إلى ما قبل عام 1980 لأسباب ذات طابع سياسي". الى ذلك  ذكر مستشار ان الحكومة لن تسد عجز موازنة عام 2012 من الإحتياطي المالي للبنك المركزي العراقي. وقال سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء: إن الحكومة لن تطلب من البنك المركزي التدخل في رفع العجز من موازنة عام 2012 بل ستعتمد الحكومة على رفع تصدير العائدات النفطية وتنشيط قطاع الصناعة بعد تفعيل قانون التعريفة الكمركية بداية العام المقبل. واوضح ان عجز موازنة عام 2012 يقدر بـ35 ترليون دينار في موازنة عام 2012 حسب التوقعات، وستقوم وزارة النفط بوضع آلية لرفع تصديرها للنفط مع بداية العام المقبل إلى مليونين و800 الف برميل يومياً من النفط الخام لسد العجز. وتابع القريشي ان "البنك المركزي لديه 50 مليار دولار احتياطات مالية، ولا يحق للحكومة   قانوناً استغلالها لدعم موازنتها المالية، على اعتبار أنها مخصصة للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي وتوازن السوق.من جهتها تعتزم وزارة المالية رفع مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء اليوم السبت لتقديم الملاحظات بشأنها واجراء تعديلات.واستكملت وزارة المالية موازنة عام 2012 التي تتكون من 180 تريليون دينار عراقي وبعجز مقداره (35 تريليونا) تقول الحكومة انها ستعالجه من عائدات النفط.وقال  المتحدث باسم الوزارة زيد زامل لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) : قررنا رفع مسودة موازنة العام المقبل إلى مجلس الوزراء اليوم السبت لتقديم الملاحظات عليها واجراء التعديلات اللازمة لتمريرها ورفعها إلى مجلس النواب".واضاف: أن "مسودة موازنة عام 2012 ستطرأ عليها تغييرات  لمناقشتها في مجلس الوزاء وستقوم الوزارة باعادة اعداد الموازنة ثم رفعها من جديد إلى مجلس الوزراء والتصويت عليها وارسالها إلى مجلس النواب".ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تتأخر موازنة عام 2012 في مجلس النواب بسبب خلافات سياسية بين الكتل النيابية تبرز عادة مع مناقشته الموازنات المالية سنويا.ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.ويقول البنك المركزي العراقي إنه اتفق مع وزارة المالية على بناء  موازنة عام 2012 بتحفظ اقتصادي عن ارتفاع أسعار نفط أوبك.

انضم الى المحادثة

255 حرف متبقي

ملحق ذاكرة عراقية

الأكثر قراءة

مقالات ذات صلة

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة
الملاحق

اشتعال أزمة سوريا وتركيا.. ورومني يدعم تسليح المعارضة

  دمشق / BBCبعد أيام من سقوط القذائف السورية عبر الحدود إلى تركيا، ما يزال التوتر وأعمال القتل، تتصاعد على جانبي الحدود، في وقت أعلن فيه مقاتلو المعارضة قرب السيطرة على معسكر للجيش النظامي...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram