حوار/ ليث محمد رضا تصاعد مؤشر التداول في سوق العراق للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بشكل نسبي ،على الرغم من دخوله عالم التداول الالكتروني مع تصدر واضح للقطاع المصرفي على حساب القطاعات الأخرى. (المدى الاقتصادي) حاورت رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي حول هذه التداعيات وسبل تطوير البورصة.
*كيف تقيمون مؤشرات سوق العراق للأوراق المالية حالياً؟ـ ارتفاع المؤشرات أكثر من 200%، نسبة إلى العام الماضي، إذا ما قارننا ارتفاع نسب التداول عن العام الماضي، سنلاحظ أن العراق من أكثر دول المنطقة ارتفاعاً في نسب التداول، ونحن نتطلع من خلال  القانون الجديد إلى ضم المزيد من الشركات مع الإفصاح عن كل الشركات المساهمة ، وبعضها لا تقدم مستلزمات الإفصاح مما يدفعنا لإيقاف تداولها في السوق لحين تقديم هذه المستلزمات ، الأمر الذي يؤثر على الرقم القياسي وعلى حجم التداول وثمة مشكلة أخرى تمكنا من معالجتها، وهي أن حجم الكتلة النقدية في قطاع الأسهم والسندات محدودة فعندما يكون اكتتاب في شركة ما لاسيما الشركات ذات المردود الاقتصادي والمادي، تنسحب الكتلة النقدية وتذهب إلى الاكتتاب وبعض الشركات تتأخر لسبب أو لآخر في إعادة توزيع المبالغ، مما يسبب ركوداً في السوق، وفي هذه الأيام يشهد  السوق حالة من الانتعاش حيث وصل التداول إلى ثلاثة  مليارات.*في ضوء التقارير الفصلية الصادرة عن السوق، ما الذي تحقق باتجاه تسجيل الشركات المساهمة؟ـ دائرة تسجيل الشركات ينقصها الكادر، كما نعاني غياب فهم آلية تنظيم حركة الشركة وإعادتها ، وهي  مسؤولة عن الشركات الموجودة في العراق بأنواعها الست، وما يهمنا من هذا هو بنحو 235 شركة فقط هي الشركات المساهمة، أما باقي الشركات فهي محدودة أو عائلية ولا تهمنا كهيئة أوراق مالية،  و20% منها هي غير فعالة ، فأما أن تكون قيد التصفية أو لا يزال مصيرها غير معروف حيث أنها بعد 2003، سرقت وكل موجوداتها مفقودة الآن وقسم منها ضمن القطاع المختلط حالياً. ومتابعة عودة الشركات ليست من مهمات هيئة الأوراق المالية بل من مسؤولية دائرة تسجيل الشركات، وقانونها يلزم بتقديم كل شركة لموازنتها في نهاية كل 180 يوما، وفي حال عدم تقديمها تغرم الشركة وتحاسب، فالمتابعة شأن دائرة تسجيل الشركات التي تفتقر للكادر ، وبالنسبة لنا نتابع الشركات المسجلة بسوق العراق للأوراق المالية وتوجد لجنة تنسيقية مع دائرة تسجيل الشركات ، فإحدى الشركات قامت بالاكتتاب في داخل المنطقة الخضراء واكتشفنا ذلك من خلال  مستثمرين اعترضوا على الموضوع ،فتدخلنا واتصلنا بدائرة تسجيل الشركات التي أكدت أنها أبلغت بأن الاكتتاب سيتم في المصرف الفلاني دون علم الدائرة بالموقع، وهكذا تم إيقاف الاكتتاب وإجبار الشركة على نقله إلى مكان آخر.*من المسؤول عن تلكؤ إدراج عدد كبير من الشركات في البورصة؟ـ المسؤول هي تلك الشركات فنحن كهيئة أوراق المالية منفتحون لكن الشركات تخشى الإفصاح ونحن نتابع ميزانيات سنوية وفصلية، إضافة إلى أنهم يحصرون شراء الأسهم بعوائلهم، وبالنسبة لنا يوجد إفصاح ووضوح تام عبر الموقع الالكتروني ، وأحيانا نقوم بإفصاح مبكر أذا ما اقتضى الأمر،  وللأسف فالثقافة الاقتصادية لا تزال ليست بمستوى الطموح والآن نحن متجهون إلى مشروع الحوكمة لنجعل من حق المساهمين الصغار الإسهام في القرار وان لا يتم حصر الموضوع بمجلس الإدارة، وفق القانون الجديد ستدرج كافة الشركات بمستلزمات الإفصاح وبالتالي فستكون حريصة على دخول السوق.*هل من دورٍ لسوق الأوراق المالية يمكن أن يلعبه لدعم العمل الاستثماري؟ـ لدينا مقترح وخارطة طريق لتفعيل الشركات العامة والأسهم وشركات القطاع المختلط، قدمناه للأمانة العامة لمجلس الوزراء ،ويتضمن المقترح: تأهيل الشركات وفق دراسات جدوى، لاستغلال أكثر عدد من العمالة، وتكون هذه الشركة مربحة ،وبالتالي فعندما تدخل إلى سوق العراق للأوراق المالية يحصل طلب أسهمها، وان خصخصة الشركات دون تأهيلها سيشكل هدراً لأموال الدولة.*ما سبب تقدّم القطاع المصرفي في تداولات البورصة؟ـ البنوك تدر أكثر ربحاً في السوق لكن المستثمر بعيد المدى عليه التوجه إلى القطاعات الأخرى، وصاحب المال يسعى لتحقيق ربح هذه الموال، والعراقيون بصورة عامة يستثمرون في الاستثمار قريب الأمد، فمن يمتلك الأموال هل يضعها في البنك أم يشتري سيارات ويقوم ببيعها، فالكتلة النقدية التي تعمل في سوق العراق للأوراق المالية تريد عائدا، و ثمة تلكؤ في عمل المؤسسات الصناعية حالياً بسبب عدم توفر الطاقة الرخيصة وغياب السيطرة على السلع القادمة من الخارج، مما لا يدع مجالاً للربح أو يحول النشاط إلى خسارة في بعض الأحيان.* كيف يمكن تحقيق اندماجاً مع البورصات العربية؟ـ لا يوجد اندماج بين البورصات لكن سوق دبي العالمي الذي تملكه بورصة دبي التي تتعامل بنوعين من الأسهم: الأولى منها إماراتية تابعة للشركات الإماراتية ،وشركات اخرى غير خاضعة لسوق الأوراق المالية ، وتوجد شركات مدرجة في أكثر من دولة ويمكن إدراج أي من الشركات العراقية أو شركات من بريطانيا ومن غير بلدان الكومنويلث في سوق لندن للأوراق المالية لكن بموجب شركات