 بغداد/ صابرين عليشككت وزارة المالية بالتقديرات التي وضعتها كل من ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي حيال ملف الديون العراقية ، في وقت اكد البنك المركزي العراقي ان الارقام المعلنة من قبله تعد مؤشرات أولية قبل التفاوض مع الجهات الدائنة.و قال مدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية موفق طه :ان وزارة المالية مسؤولة ومكلفة عن تسوية الديون وان الارقام التي تقدمها جهات اخرى غير حقيقية مشيرا الى ان
  الدين العراقي تأرجح بين 120 الى 140 مليار دولار ومقسمة على اربعة اقسام الى دول الخارج ودول نادي باريس والتي بلغ عددها 18 دولة .واضاف طه : ان الاموال التي تتوجب دفعها من قبل العراق للدائنين يمكن حصرها من خلال دول نادي باريس التي تصل الى 51 مليار دولار والديون التجارية التي وصلت الى 19 مليار دولاروديون الخليج  27 مليار دولار وتمثل هذه مجموعة كاملة للديون العراقية عد ا الدعاوى التي لم يتم تسجيلها وتوثيقها استناداً على الوثائق الحقيقية التي يدعي بأحقيتها المدين ويمكن اضافة ارقام اخرى اذا ما تم معرفة احقية هذه الدعاوى .وتابع  طه :  هناك اتفاق مع احد الشركات التي تعد الجهة المحاسبية والتدقيقية في وزارة المالية حيث انها معنية بالتدقيق والتاكد من الديون التي يتم دفعها  بعد ان يتم احقية الدعاوى التي تقدم من قبل المدينين الخارجيين  حيث ان الارقام التي تطلقها الجهات الاخرى غير حقيقة ،وان الارقام المعتمدة من قبل دائرة الدين العام حقيقية و يتم اعطاؤها الى  ديوان الرقابة المالية وعلى ضوئها يتم الحساب الختامي بالاضافة لديون الخارجية.من جانبه قال مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح  لـ (المدى الاقتصادي): ان الارقام التي يتم اطلاقها من قبل ديوان الرقابة المالية والبنك المركزي تعد مؤشرات قبل التفاوض حيث ان هذه الارقام قابلة للتغيير بأكثر أو بأقل فهي ارقام تخمينية حيث ان الدول المدينة يمكن التفاوض معها نتمكن من اعطاء ارقام حقيقية بشأن الديون النهائية بعد تسوية وتوثيق اتفاقية يتم وضع الارقام النهائية لها بالاضافة الى اسعار الفائدة  .واضاف صالح : ان المؤشرات الموضوعة من قبل ديوان الرقابة المالية تتضمن ارقاماً غير صحيحة وتحتاج الى تسوية وخصم جزء منها وهي تقديرات صاعدة ونازلة حيث ليس من الضرورة وجود اختلافات او تطابق بين المؤسستين  .وتابع صالح :ان البنك المركزي يعتمد في اطلاق هذه الارقام على تقدير الديون من خلال نادي باريس حيث ان الديون التي وقعت ضمن هذا الاتفاق يتم تسديدها على شكل دفعات ولغاية عام 2028 ، اما الديون خارج نادي باريس فهي 12 ديناً على العراق مطالب به من دول خليجية وخصوصاً السعودية وقطر والكويت حيث انها لم تتنازل عن هذه الديون وسوف يتم تسديدها بنسبة 21% لافتاً الى انه  تم تسديد 13 دائناً تجارياً و12 بلداً خارج نادي باريس. وبين صالح ان اعتماد تسديد الديون يحتاج الى التفاوض والتسوية من قبل الدول المدينة والعراق  وهي تحتاج الى ان يكون هناك كسب للدعاوى المقدمة من قبل المدين على ان تكون هناك مستندات حقيقية تثبت هذا الدين .الى ذلك  قال الناطق الاعلامي لوزارة المالية زيد محمد :ان الديون العراقية لديها وثائق معتمدة يتم من خلالها تقدير ارقام حقيقية  مبيناً ان الجهات التي تقوم بأعطاء تقديرات لهذه الارقام تعد جهات على محك  مع مسؤوليات تتبناها تعد بمثابة مؤشرات  لهذه الارقام التي يتم الافصاح عنها من البنك المركزي او ديوان الرقابة .من جانبه قال الخبير المصرفي فاروق الرمضاني :ان الاختلاف في اعطاء الارقام الحقيقية في تحديد الديون العراقية يرجع الى ان كل جهة مسؤولة عن مجموعة من المهمات التي تمارسها سعياً لتحقيق رقم حقيقي نهائي لهذه الديون .واصاف الرمضاني  :ان البنك المركزي يعد جهة مسؤولة عن واقع  سجلات مصرف الرافدين ومستحقات العمالة والديون الخارجية اما الرقابة المالية مسؤولة عن ميزانية الدولة لدوائر الدولة كافة حيث يتم اعطاء ارقام ضمن الاعمال والممارسات التي تقوم بها والتي تشير بها إلى ارقام .وتابع الرمضاني : ان الاختلاف في تقدير الارقام بصورة حقيقة بحاجة الى وجود جهة تقوم بالتنسيق كي تتوصل الى وضع ارقام حقيقية للديون حيث ان  هذه الارقام التي تقدمها الرقابة المالية بالاضافة الى الارقام التي تقدم من البنك المركزي هي ارقام حقيقية ومبنية على واقع عملي نتيجية للمهمات التي تقوم بها.