تحقيق: ليث محمد رضاغياب تخطيط المدن أوٍ الطابع الشعبي لبعض الأسواق ساهم في أتساع ظاهرة الأسواق العشوائية بهذا المؤشر الخطير الذي يعزز تصورات المتابعين عن الطابع الفوضوي لمرافق الاقتصاد الوطني،فهل السبب يكمن في جشع بعض التجار وتهربهم من دفع الضرائب التي تترتب على المحلات النظامية المسجلة، أم الفساد المالي والإداري المستفيد من بقاء هذه الأسواق،  "المدى الاقتصادي" تفتح ملف الأسواق العشوائية من خلال التحقيق التالي:
إلغاء الأسواقيوضح التاجر احمد السعدي : أن تمركز الأسواق العشوائية الأسواق بجوار المناطق التجارية الكبيرة وعلى أرصفة الشوارع  كان هو النموذج الأبرز كما في السوق العشوائي الكبير الذي نشأ في ظل اغلاق شارع الشورجة حيث ظهر باعة يفترشون الارض وسط الشارع ويعملون برؤوس اموال تقدر بعشرات الملايين حتى أصبحت هذه "البسطيات" ملاذ آلاف الأشخاص الباحثين عن رزق يقتاتون منه ووجد فيهم التجار أدوات سريعة لتصريف البضائع وتحويل المنتج إلى أموال وهو المطلوب وتلقى المواطنون هذه الأسواق بصدر رحب وكان المعروض قريبا من مناطق سكناهم وبأسعار مناسبة وبجودة مقبولة ، في وقت غابت الصناعات الوطنية واختفت أجهزة التقييس وتلاشت قوانين أمانة العاصمة تحت رغبة المواطن باستمرار هذه الأسواق التي أزاحت عن الحكومة عبء توفير المواد الاستهلاكية والمواد التي تدخل بالاستخدام اليومي للمواطن.ويقول السعدي: ان هناك من يريد أن يقفز على الواقع و يتخذ قرارات تضر بالاقتصاد الوطني ويريد إن يزيل الأسواق بدون أن يجد الحلول المناسبة لسد النقص في توفير المنتج وفي توفير الوظائف وإيجاد البديل لشريحة كبيرة تعمل في هذه الأسواق.فيما يقول التاجر حسين الموسوي: أن "بسطيات" الشورجة التي كانت تتوسط شارع الجمهورية كانت تدفع "خاوات" للاجهزة الامنية المسؤولة عن حماية المكان، مؤكداً أن قرار فتح شارع الجمهورية من جانب الشورجة ووضع الكتل الكونكريتية جاء بعد خلاف بين الباعة والاجهزة الامنية على الاموال التي كانت تجبى بمقابل العمل وسط الشارع على حد قوله. ويضيف الموسوي: أن قرار فتح الشارع ورفع " البسطيات التي تحولت إلى مسرح لعمليات تجارية كبيرة سبب ضرراً كبيراً لمئات العوائل واثر على الاسعار وسبب خللاً في السوق، مطالباً المسؤولين بالتوقف عن هكذا سياسات ارتجالية وعقابية لا تأخذ المصلحة الاقتصادية بنظر الاعتبار.قطاع غير نظامييبين الخبير الاقتصادي الدكتور ستار البياتي: أن الانتشار الذي حصل للأسواق العشوائية في كل العراق بتزايد مستمر ومن ناحية اقتصادية تدخل ضمن مصطلح القطاع غير النظامي أو غير الرسمي لتمييزها عن القطاع الرسمي المجاز من قبل الدولة حتى قبل 2003 تغض النظر عن هكذا أسواق و (بسطيات) لاعتقاد الدولة إنها خلاص لها من مسؤولية توفير الوظائف للعاطلين.ويذكر البياتي: أن أمانة بغداد أوجدت تشكيلاً أو تنظيماً لهؤلاء الباعة عن طريق تخصيص بعض المساحات في بعض المناطق لحصر الباعة في ذلك المكان، والمثال على ذلك سوق باب المعظم وقرب سوق الثلاثاء وفي المنصور حيث حصل في كل هذه الامثلة تخصيص مساحة من الأرض و تسييجها وتجعل منها مراكز للتبضع.ويشير البياتي إلى  أننا وفي ظل ارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر فأن هذه الأسواق تمثل البديل في ظل غياب الأسواق النموذجية وعدم قدرة الدولة على توفير فرص للعاطلين عن العمل، لافتاً إلى أن هذه الأسواق تضم أرقاما كبيرة من رؤوس الأموال مما يستدعي الاهتمام بها  لحين استبدالها بالأسواق المنظمة، وعلى الدولة إنشاء مراكز تجارية كبيرة وعصرية لتكون مكملا وليس بديلا للمراكز الموجودة في الشورجة وجميلة.جهات مستفيدةويقول مصدر موثوق لـ "المدى الاقتصادي" داخل أمانة بغداد وجود جهات مستفيدة من عدم الجدية في معالجة موضوع الأسواق العشوائية لأن تلك الجهات تمارس الابتزاز وتأخذ "خاوات" من الأسواق بحسب المصدر. مظاهر لا حضاريةتقول المتبضعة آلاء مهدي: أن اغلب أسواقنا لا حضارية الشكل بما فيها الأسواق المهمة بسبب عدم التخطيط المسبق من قبل الحكومة لتسبق احتياجات المواطنين. فيما يؤكد المراقبون أن التخطيط المسبق يحتاج أن يستند الى بيانات وأرقام محددة عن أعداد المواطنين، والكثافة السكانية، والزيادة المتوقعة، ، على الحكومة توفير كل ما يحتاجونه من أسواق وأماكن في المدارس والخدمات الصحية، بحيث تكون متوفرة في الوقت المناسب لاستخدامها، في وقت لا تتوفر به قاعدة بيانات نتيجة لغياب التعداد السكاني. ويعبر المتبضع علاء حسن عن استغرابه من انعدام التخطيط المسبق ونشر العشوائية في كل المجالات، فالأسواق عنصر هام جدًّا في حياة المواطن؛ لأن حياة الإنسان تتطلب احتياجات غذائية وشرائية يومية، لكن المشكلة تتعلق بإهمال  التجارة الداخلية لسنوات طويلة. ويقول المفتش الصحي المتقاعد مصطفى ماجد: اننا نفتقر لبعض الشروط الواجب توافرها لضبط الأسواق، منها تحديد أماكن وتنظيمها للأسواق، وتوزيعها على التجار، ومنحهم تراخيص ثابتة لتأمين عملهم؛ لحمايتهم من تهديدات الموظفين الفاسدين في  مشيرًا إلى أنها ستكون بديلاً صحيًّا للمكوث تحت الشمس في الشوارع، من خلال المظلات، كما ستوصل الكهرباء والمياه للمكان بشكل نظامي.ويؤكد التاجر في احدى الاسوا