 ثامر الهيمصأعلن مستشار حكومي أن رئيس الوزراء أوعز بتشكيل مجلس أعلى للشؤون الاقتصادية تكون وظيفته استشارية للمشاريع الاقتصادية  . هذا الخبر بحد ذاته يدعو للسرور بالعودة إلى أهمية الاستشارية عموما ، وقد يكون هذا المبدأ تبلور بعد ما زكمت الأنوف من مشكلة ضعف الأداء والتداخلات والتقاطعات والنزوات أي عن تجربة وليس مجرد مرجعية مبادئ التي لم تكن مانعا من كثير جدا من الانحرافات المقصودة وغيرها .
والذي نأمله أن تكون فلسفة هذا المجلس واضحة محددة مستندة الى الدستور أولا والمرجعيات العلمية والتجارب الناجحة في الداخل والخارج بحيث لا تصبح استشارة ثلاثي ( برتيون وودز ) هي الأساس ومرجع أعلى فالصندوق الدولي والبنك والتجارة العالمية علينا أن نعلم أساسا أنها تخدم المساهم الكبير وهذه من طبائع الأمور . كما أن ممارساتها لا تشجع بالتعاطي معها دوليا  . والركن الثاني الذي نأمله في فلسفة الشؤون الاقتصادية أن نعتمد مبدأ دولة الرفاه والعدالة الاجتماعية  بعد تخلينا عن الاشتراكية المزعومة والرأسمالية المتوحشة حسب مفاهيم داروينة هذا العصر ودولة الرفاه نماذجها موجودة وناجحة مثلا" اليابان والدول الاسكندينافية والمجموعة الأوروبية الغربية لحد ما  . ونرجو أن يكون الركن الثالث لفلسفة اقتصادنا بأنه لا تنمية ولا نجاح مع الفقر المدقع وارتفاع نسبته والمعيار فقط هو القضاء على البطالة بالتشغيل أو الإعانة ولا نرى متسولا أو مدن صفيح وأحزمة فقر ضمن فترة مقدسة في ظروف العراق الحالية لا تتجاوز الخمس سنوات وأكثر . بعد تعبئة كل المدعين بالحق الشرعي من مرجعيات دينية أو منظمات مجتمع مدني خوفا من جنوح سلطة رأسمالية الدولة المركزية أو لامركزية . والركن الرابع بأن كل ما تقدم سيكون شكليا أو فارغا أن لم يكن هناك الغاء للتفاوت الطبقي والاجتماعي ويكون السائد هو القانون الموحد للاجور والرواتب والمخصصات والتقاعد من خلال مجلس خدمة يطبق قانون واحد بالغاء قوانين الاستثناء والامتيازات .  اما الركن الخامس هو أن لا تكون الاستشارة التي يقدمها المجلس عملية إسقاط فرض كونها من المفروض تصدر عن مجلس بعيد عن المحاصصة ولذلك فأمر إهمال الاستشارة يصبح واردا في ظل المناكفة والمقايضة وتبادل المصالح السياسية والاقتصادية وأن يتحول المجلس مجرد زائدة من زوائد الترهل . كما أن متابعته للامور ليس مجرد عملية رفع تقارير واخبار عن النشاط بل تقوم بوضع القطار على السكة بعدها يتم الاخبار  . والركن السادس أن لا يستكفي المجلس من استشارة الخبراء ومراكز البحوث والجامعات بحيث نلمس ذلك واضحا وتفعيل الاطاريح والمشاريع المقترحة والندوات والمؤتمرات مع تفعيل التوصيات بكل شفافية بحيث ننقل حلبة الصراع السياسية من ساحاتها التقليدية الى ساحة الاقتصاد وليتنافس المتنافسون بالتنمية وخفض الفقر والأمية والمرض بواسطة تنمية حقيقية وليس من صندوق واردات النفط المباشرة الان والناضبة غدا والشفاء من المرض الهولندي .