يسألونك إذن عن البرلمانيين الذين انظموا الى قافلة اصحاب الزوجة الثانية، برلمانيون اغرتهم السلطة والمال والنفوذ ليمارسوا هواية الجمع بين اكثر من زوجة، وبعدما كانت العملية سرية خوفا من الزوجة الاولى، ها هم يفرضونها امرا واقعا، ليعود الجميع بين اكثر من زوجة، بعد حرب خاضها السياسيون ضد قانون الاحوال الشخصية الذي صدر عام 1959، حيث اعتبرته الاحزاب الدينية قانونا مخالفا للشريعة الاسلامية، لانه وضع ضوابط مشددة فيما يتعلق بالزواج من امراة ثانية.. ففي تقرير مثير نشر قبل ايام قالت احدى زوجات المسؤولين "أجبرت على الحضور الى المحكمة لابداء موافقتي على زواجه الثالث من احد موظفاته بعد علاقة حب غرامية استمرت عاماً كاملاً "  فيما ذكرت زوجة مسؤول امني ان  أن زوجها المسؤول رافضة ذكر اسمه، تزوج عام 2009 من زوجته الثانية، وها هو يزف للثالثة، مشيرة الى أن الزوجة الرابعة ربما تحل عام 2013 ما لم  يحال على التقاعد".
فيما ينشر التقرير ما قاله أحد السياسيين من ان الزواج من ثانية  لايعد عيبا، وانما تواصل ورحمة، ولو ترك المجال للرجل ان يتحدث لأتحفنا بالمقولة التي يحفظها معظم سياسيينا من أن المرأة مجرد متاع.
قوافل سياسيينا وضعت في برامجها عملية اشاعة الزواج من امرأة ثانية وثالثة  ليوحوا للناس انها قضية مستحبة وواجبة، ولم تعد مرفوضة من المجتمع، فبها يعود ميزان الاخلاق الى وضعه الطبيعي، بعد ان حاول الليبراليون والعلمانيون ان يضعوا رأس المرأة موازيا لرأس الرجل كما صرح ذات يوم احد قياديي الدكاكين السياسية الجديدة.
 الغريب انهم يجسدون كل يوم في تصرفاتهم ذلك التناقض الساذج في التعامل مع قضايا المرأة، فهم  يتحدثون في البرلمان والفضائيات عن ضرورة مشاركة المرأة بالعمل السياسي، لكنهم في الخفاء يصرون على ترسيخ تعليمات وقوانين  تؤمن بعدم التساوي بين الرجل والمرأة فيزيولوجيا أو عقليا، وهم جميعا يؤيدون  مبدأ الزواج المبكر للفتاة وهيم يعترفون في جلساتهم الحميمية، صراحة أن الرجال قوامون على النساء وهم أصحاب الحق القيادي في الأسرة.
سيقول البعض من حق سياسيينا أن يشعروا بالفرحة الكبيرة بعد طول انتظار وشوق للمنصب ومنافعه، احد الأصدقاء قال لي ذات يوم أنت هل شاهدت الجلسة الاولى لأول برلمان عام 2005؟ وهل انتبهت جيداً ربما لم تنتبه للحظة التي جلس فيها النواب على كراسيهم؟ كان مشهداً الكل يريد فيه ان يتأكد انه  لايحلم  وان المقعد موجود.. يريدون ان يتأكدوا انهم امسكوا بصولجان السلطة اخيرا.. صاحبي الذي يروي لحظات فرح النواب لم ينس ان يذكرني بان اول شروط السلطة عند سياسيينا هو المال والمرأة، فهما الاثنان فقط من يشبع غرائزهم ويسكن جوعهم الى المنصب والسلطة.
منذ أن وضع أول دستور عراقي عام 1925 أدرك المشرعون العراقيون مكانة المرأة في المجتمع من خلال قراءتهم لتاريخ المرأة ونضالها وما هو الدور الفاعل الذي يمكن أن تقوم به، فيما اقر دستور 2005 ما اقره دستور عام 1958 من حق المرأة في المشاركة العامة والتمتع بالحقوق السياسية، لكن الساسة مصرون على ان يهدروا حقوق النساء، فلامكان لهن الا في خانة "الزوجة الرابعة "، فالمهم بالنسبة لهم ان تعود المرأة لتصبح مواطنة من الدرجة الثانية.
في كل دول العالم تكون وظيفة السياسي هي إدارة شؤون البلاد على نحو يجعل الناس أكثر أمنا وسعادة وإيمانا بالمستقبل، إلا في العراق حيث يشيع ساستنا ثقافة التخلف والرجعية، مستخدمين فزاعة الاخلاق والخرافات.  خطاب لا يختلف عن الخطاب الذي كان " قائد الحملة الايمانية "  يصدع به رؤوسنا كل يوم، يتحدثون عن المساواة  فيما هم أول من ينشر مبدأ التميز والتفرقة  في كل مكان، يتحدثون عن القانون والعدالة وهم يحرقون البلاد صباح كل يوم، مولعون بالاتجار بقضايا الناس، وقد استثمروا في السنوات الأخيرة فوضى غياب القانون فازدهرت تجارتهم وسط حشد مهول من الكلمات الزائفة.
سياسيون وجدوا في السلطة ضالتهم لامتطاء شعوبهم وصرفهم عن قضاياهم الحقيقية، فحشدوا للقتال في منازلة سيطلق عليها التاريخ اسم " ام المنافع".  
ماذا يعني تلهف  نوابنا ومسؤولينا على الزواج من امراة ثانية؟ يعني أنها بروفة يجرب فيها كل سياسي  الدور الذي كان يلعبه نجوم حاشية صدام، من سيكون عبد حمود؟ ومن سيلعب دور وطبان  وعلي حسن المجيد؟ ومن سيستنسخ تجربة  عدي؟.